وأوضح نوري لوكالة {الفرات نيوز}، أنَّ "سعر بيع البرميل، الذي يُراوح حاليًا بين 64 و66 دولارًا، يقلّ بشكل ملحوظ عن السعر التحفظي المُحدد في الموازنة والبالغ 70 دولارًا، والذي يُعتبر الحد الأدنى لتجنب العجز".
وأشار إلى أنَّ العجز الحالي يُغطى عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، متسائلًا: "كيف سيكون الحال إذا استقر السعر عند 66 دولارًا أو انخفض أكثر؟".
وبيّن أنَّ استمرار التراجع سيزيد الضغوط على المالية العامة، ويُفاقم حاجة الدولة إلى التمويل الخارجي، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الإيرادات.
جدير بالذكر أنَّ وزارة المالية كانت قد أعدت موازنة العام الحالي بناءً على سيناريوهات متحفظة، لكن تقلبات السوق النفطي العالمي أربكت الحسابات، مما ينذر بتحديات أكبر في حال عدم استقرار الأسعار.
رغيد