في عام 2020، كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه في العراق من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تتمكن الجهات التنفيذية من فرض التباعد الاجتماعي أو على الأقل ارتداء الأقنعة الواقية. كان ذلك مع محاولة الحكومة الالتزام في صرف الأجور والمعاشات لأكثر من 90% من الشعب، وزيادة قدرات الإنفاق على الصحة والقطاع الاجتماعي كنوع من أنواع الاستجابة للوباء ومحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.
ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 11.2% في عام 2020، ما يعتبر أسوأ أداء منذ عام 2003 حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 12.4%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القرار الصادر عن تحالف أوبك+ بتخفيض الإنتاج، في حين أن الناتج المحلي غير النفطي ربما يكون قد تقلص بنسبة 9.3%.
بالنظر للمستقبل، يتوقع المعهد الدولي للتمويل نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 1.6% في العام الحالي 2021.
وتتضمن المحركات والدوافع الرئيسية لهذا النمو المتوقع حدوث تحسن كبير في صادرات النفط وتعافى معدلات الاستثمار العام، الذي انخفض بأكثر من 50% في عام 2020، وتحول ميزان الحساب الجاري من فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بنسبة 10.2% في عام 2020 على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات.
من ناحية أخرى ومع تدفقات رأس المال المحدودة، انخفضت الاحتياطات الرأسمالية بنحو 14 مليار دولار لتصل إلى 9 مليارات دولار.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تضاعف العجز في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 15.6% والذي تم تمويله بحد كبير من الاقتراض المحلي.
أدى هذا العجز الضخم إلى جانب انخفاض قيمة الدينار العراقي لقفزة كبيرة بمستويات الدين الحكومي من 54% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 لتصل إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الدينار العراقي الى انتعاش متواضع في مستويات تصدير النفط ويمكن للأسعار الحالية أن تضع الموقف المالي في ظروف أكثر استدامة. ويتوقع المعهد الدولي للتمويل أن يتقلص العجز المالي من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 8% في عام 2021 وذلك بشرط وصول متوسط أسعار النفط إلى 46 دولاراً للبرميل الواحد، ويمكن أن ينخفض بقيمة 1% إضافية إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط 57 دولاراً، كما سيؤدي تخفيض العملة أيضا الى تحقيق التوازن المالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع عائدات النفط بالدينار العراقي.
ولاحظ المعهد حاجة العراق الى المزيد من الاستثمارات العامة لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب وتعزيز توفير الخدمات العامة الاساسية، بما في ذلك الكهرباء. ومن ناحية أخرى، يحتاج الإنفاق الحالي إلى إعادة توجيهه إلى الصحة، وتقليل الإنفاق على الأجور والمعاشات التي تمثل 65% من اجمالي الانفاق العام.
ولا تزال أسعار النفط في المالية العامة جيدة ولكنها أعلى من توقعات المحللين في معهد التمويل الدولي.
وقدَّر المحللون في معهد التمويل الدولي متوسط سعر النفط عند مستوى 63 دولار في ميزانية العراق لعام 2021، مدعوماً بزيادة نسبتها 13% في الموازنة فيما دون عائدات النفط، ورفع الإنفاق الحكومي بنسبة 10%، وزيادة حجم الصادرات النفطية بنسبة 2%.
عمار المسعودي
