وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة {الفرات نيوز} ان "المفوضيّة تسجل المخالفات القانونية وقسم الشكاوى هو المختص بهذا الجانب ويحددها ضمن تقرير يرفعه لمجلس المفوضيّن لاتخاذ القرار اللازم بحق المخالفين".
وبينت "يجب ان تؤخذ مثل هذه الحالات بوثائق ودلائل ليستطيع قسم الشكاوى والطعون البت بإعداد التقرير الخاص بهذه المخالفات ويحدد قسم شكاوى الالتزامات القانونية"، منوهة الى، ان"هذا الجانب يبقى لمجلس المفوضين هو الذي يقرر اذا كانت المخالفة صحيحة أم لا ويبقى القرار الأول والأخير له".
ولفتت الغلاي الى، ان "قسم الشكاوى يعد التقرير حول المخالفة ويكتب الشروط والآثار المترتبة هل هي غرامة أم الحبس" مشيرة الى ان "اللجان المختصة رصدت عدداً من مخالفات ووصلت الى قسم الشكاوى لكنها لا تكفي لاتخاذ الإجراءات القانونية لان هناك رصد آخر قيد الدراسة لرفعه لمجلس المفوضيّة".
بواسطة رغد دحام/ تحرير غفران النوار