ملا طلال يطمئن الموظفين لنهاية 2020.. "سنعلن أسماء شخصيات كبيرة بملفات فساد"

وذكر ملا طلال في لقاء تلفزيوني ان "التظاهرات تسببت بتحول كبير في المزاج الشعبي والسياسي وطفح الكيل بالشباب الذي لا ينتمي الى المعارضة وجيل جديد وطموح وبعالم منفتح ونجح بشكل كبير في إسقاط حكومة وفرض ارادته في تغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات"، مبينا ان "ظروف كورونا خففت من زخم التظاهرات".
وبين ان "التظاهرات السلمية والتنسيقية بدأ بخرقها من استهداف القوات الامنية والتخريب وكانت رغبة من التنسيقيات الى الانتقال للعمل والتنظيم السياسي ولم يكن هناك انهاء قسري او جبري وهو قرار الشباب المتظاهر"، لافتا الى ان "الدولة العراقية اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحصل سابقا والحكومة أرسلت قانون تعديل مؤسسة الشهداء لشمول شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الأول بالتعويضات".
واشار الى ان "أكثر من 50 محقق يحققون في معرفة ملابسات أحداث تشرين وسوف تحال التقارير الى القضاء وهي ملفات شائكة جدا واتوقع ان هناك مئات الالاف الاوراق لدراستها".

وعن الجانب الاقتصادي قال "نتوقع بقاء أسعار النفط على المستوى الحالي وان الاقتراض بـ 12 ترليون ستكفي لتغطية رواتب الموظفين لنهاية العام الحالي"، مؤكدا "الأسبوع المقبل سيشهد تقديم موازنة 2021 ونحتاج إلى إقرارها سريعاً حتى لا تتأخر الرواتب".
وتابع ان "فقرة رواتب موظفي اقليم كردستان لم يمر بقانون الاقتراض وجرى تعديلها في مجلس النواب، وان الحكومة وضعت الفقرة ضمن اتفاق مع الاقليم هي دفع 320 مليار دينار لتأمين رواتب كردستان وهذه المبالغ محسوبة وفقا لموازنة 2019، وان الحكومة الحالية تستقطع من الاقليم اموال 250 الف برميل يوميا من نفطه وايرادات المنافذ الحدودية والمصارف الحاكمة الاتحادية وتبقي 320 مليار دينار تدفع الى كردستان كرواتب للموظفين هناك".
ولفت الى انه "لا يمكن القبول بالاضرار برواتب وقوت شعب كردستان بسب خلافات سياسية"، مبينا ان "منذ حملة المنافذ وصولات الحكومة وتغيير ادارتها تضاعفت ايرادات المنافذ الى أربعة وخمسة اضعاف، وان اعداد الموظفين تضاعفت كثيرا وهو اثقل كاهل الدولة وتسبب بأزمة مالية كبيرة".
واستدرك ان "اتفاقية الصين ومشاريعها سارية المفعول والحديث عن إلغائها هو سياسي لإحراج الحكومة، وان هناك ضغط وتشويش تجاه الاتفاقية السعودية".

وكشف "سيتم افتتاح ملفات فساد كبيرة ولشخصيات أكبر، وان لجنة التحقيق العليا لمكافحة الفساد حتى الان وضعت 30 شخصية خلف القضبان وتحت التحقيق وسنسمع أسماء أكبر" لافتا الى ان "محاربة أطراف للحكومة هو معرفتها بقدرتها على فتح ملفات أخرى قد تطالهم والحكومة ستقاتل من أجل حفظ حق الشعب العراقي"، مبينا اننا "نحترم القضاء العراقي ولا زال الخطوات القضائية في اولها".

وبين ان "من جاء بشركات الهاتف النقال ومنحها التراخيص وتجديد الترخيص كونها أمر واقع وللانتقال الى خدمات الجيل الرابع بدلاً من ان نبدأ من البداية واستحصال ايرادات بذمتها وجهات تحاول باستبدال هذه الشركات"، داعيا الى "منح فرصة لهذه الحكومة لتريكم اشكال اخرى من التعاطي بملف الخدمات وفرص العمل".

وختم ان "الحكومة السابقة قامت بتعيين 82 الف شاب على أجور مالية وعقود بلا تخصيص مالي وسيحاسب المقصر في اللجنة العليا لمكافحة الفساد".