وأوضح القاضي في حديث لصحيفة "القضاء" أن معدلات الجريمة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام ذاته، حيث تم تسجيل 4091 قضية، مقابل 5367 في 2023، و4430 في 2022، و4611 في 2021، مشيراً إلى أن أكثر الجرائم شيوعاً في المحافظة تشمل السرقات، والتهديد، والإيذاء العمد، وتعاطي المخدرات، وحيازة الأسلحة.
وأضاف أن المحكمة حسمت عدداً من دعاوى الهدر بالمال العام، بينها الحكم بالسجن عشر سنوات على موظف في دائرة الضريبة لاختلاسه أكثر من 472 مليون دينار، وآخر بالسجن 36 سنة لاختلاسه أكثر من 201 مليون دينار من دائرة البطاقة الوطنية، لافتاً إلى استمرار التحقيق في قضايا تتعلق بدوائر النفط والبلدية.
وبيّن القاضي أن جرائم القتل العمد والخطأ انخفضت بنسبة 25% و42% على التوالي خلال 2024، وعزا أسبابها إلى الخلافات العشائرية والعائلية وخلافات العمل والأراضي الزراعية، وانتشار المخدرات.
وأشار إلى وجود قضايا ابتزاز إلكتروني، لافتاً إلى صدور أحكام بحق مدانين بابتزاز موظفين في شركة نفط ذي قار، مؤكداً التنسيق مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين.
وفيما يخص النزاعات العشائرية، أوضح عبد الغني أن المحافظة شهدت أحكاماً رادعة أسهمت في الحد من الظاهرة، مؤكداً اعتبار "الدكة العشائرية" جريمة إرهابية وفق توجيهات مجلس القضاء الأعلى.
وأكد القاضي حاجة المحافظة إلى دور قضاء جديدة، مشيراً إلى تخصيص أراضٍ لذلك، داعياً إلى تعديل بعض القوانين لمواكبة الجرائم الحديثة مثل المخدرات والجرائم المنظمة والابتزاز الإلكتروني.
