وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في حديث حفي ان "منحة التلاميذ والطلبة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية كان قد صوت عليها مجلس النواب ولم تطبق سواء في الحكومة السابقة او الحالية".
واضاف ان "الحكومة يجب ان تفي بوعودها بصرف منحة التلاميذ، كونها استحقاقا قانونيا بعد ان صوت عليها مجلس النواب، مشيرا الى ان "المنحة تقدر بملياري دينار شهرياً وهي لا تشكل عبئاً على دولة مثل العراق لديها الكثير من الموارد التي يمكن ان تمول تلك المنحة، اضافة الى انها حافز لاعادة الطلبة المتسربين".
واشار الى ان "القانون نص على توقف المنحة في حال رسوب التلميذ او بلوغ عدد ايام غيابه خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي أو في حال فصله من المدرسة".
وتوقع الغانم بأن "تسهم هذه المنحة بتقليل نسبة خط الفقر وتحسين الواقع التربوي في العراق".
من جانبه قال الوكيل الاداري بالوزارة الدكتور فلاح القيسي ان "وزارته تتابع الواقع التربوي للمدارس من خلال لجان اشرافية بالمديريات، للوقوف على المعوقات التي قد تعترض سير العملية التربوية بالمدارس، فضلا عن اتباع طرائق التدريس الحديثة في التعليم الالكتروني المباشر والمدمج خلال تدريس المناهج الدراسية للطلبة بعد تكييفها للعام الدراسي الحالي".
حسين حاتم