وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان "اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة بحث التخصيصات المالية لمحافظة بابل ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فضلاً عن اجراء تعديل في نصوص قانون الموازنة يتيح للمحافظة جباية بعض الرسوم على الخدمات على ان لا يتعارض مع القوانين النافذة".
كما بحثت اللجنة مع المحافظ "المشاريع الاستثمارية فيها وامكانية نقل تلك المشاريع المتلكئة من الوزارات المنفذه لها، إلى الوحدات الإدارية في المحافظة وحسب الاختصاص لإكمال تنفيذها بعد الانتهاء من محاضر الجرد وبإشراف لجان مركزية".
وتطرق الاجتماع الى التخصيصات المالية الخاصة بقانون بابل عاصمة العراق الحضارية وبيان اسباب عدم صرف تلك التخصيصات، فضلاً عن بحث امكانية شمول المحافظة بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب".
من جانبه استعرض محافظ بابل "أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه المحافظة وخططه الاستثمارية لعام ٢٠٢١ التي من شأنها ان ترتقي بواقع بابل على جميع الأصعدة بما يتناسب والعمق الحضاري والثقافي لهذه المدينة".
عمار المسعودي
