وذكر الغزي لوكالة{الفرات نيوز} انه تم تقسم الدوائر الانتخابية الى 83 بخمسة مقاعد لكل دائرة".
وبين ان "الشد والجذب بين النواب اخر إقرار القانون اكثر، تم تقديم المقترح من القانونية النيابية على عدد مقاعد النساء وكانت الازمة الفنية باحتساب مقاعد النساء.
اغلب الكتل السياسية كانوا مع هذا المقترح،
وتابع ان "قانون الانتخابات يمثل راي الجمهور والمرأة تستطيع المنافسة على المقاعد فضلا عن الكوتا المخصصة لها"، مبينا ان "المال لسياسي والسلاح المنفلت متواجد بغض النظر عن القانون، والمرجعية والمتظاهرين لم يعترضوا على قانون الدوائر المتعددة".
وأضاف ان "التوزيع تم على أساس مراكز ولم تشطر المراكز، وموضوع تقسيم الدوائر والمرشحين والتوزيع سيكون أساس المناطق الانتخابية ولم يحصل أي تقسيم، وان الدائرة التي لها 4 مقاعد يكون عدد ناخبيها المسجلين 400 الف، وان نسبة المشاركة تعتمد على المواطن لا على القانون ، وان الرقابة والتشريع من واجب النائب سواء جاء من دائرة او دوائر".
وعن الازمة المالية بين ان "وزارة المالية فشلت في معالجة الازمة المالية وهي تحاول ان ترمي المسؤولية على مجلس النواب وهو سيناقش قانون الاقتراض ومضطر على التصويت، والاقتراض هو الحل الأضعف وهو ليس حلا للمشكلة"، مشددا "يجب على الحكومة إيجاد بدائل واستثمار المعادن الحكومة مخفقة في السياسة المالية اخفاقا كبيرا".
واكد ان "الحكومة لم ترسل أي حسابات ختامية لذلك يتم ترحيل الحسابات وان موضوع الـ50 مليار دولار هو الاحتياطي العراقي وان الاقتراض الداخلي سيكون من {الرافدين والرشي، والعراقي للتجارة و البنك المركزي}".
وهذه الأموال نحدد مستقبل أجيال وسعر صرف الدولار في البلاد، وهنالك أموال من صندوق التقاعد والعراق يستهلك أموال تتجاوز 5 ترليون لسد الرواتب، لذا على الحكومة ان تستثمر بالموارد غير النفطية".
رغد دحام
