وقال المسعودي {للفرات نيوز}" صوتنا على قانون الاقتراض وفق مبدأ {الضرورات تبيح المحظورات} فمؤسساتنا الصحية امام تحدي كبير الى اللحظة ورواتب الموظفين غير مؤمنة، ونواب البرلمان اوصلوا رسالة الى الشارع العراقي بأنهم ماضون بالتصويت على القوانين رغم الجائحة".
وأضاف ان" العقود والأجور اليومية والمحاضرين صارت الزاما على الحكومة إدخالها ضمن موازنة 2020، وعلى الحكومة التوجه بالإصلاحات الى المنافذ والكمارك والضرائب ستكون بدائل جيدة عن النفط".
وتابع المسعودي" قسمت مبالغ الاقتراض وخصصت الجزء الأكبر للرواتب والتي تحتاج الى 4 مليار دولار شهرياً "، مشيرا الى ان" مبالغ الاقتراض لن تكفي لسد حاجة الحكومة لشهرين ولذلك هي ملزمة بتقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يوماً وعرضها على مجلس النواب للتصويت".
ونوه المسعودي الى ان" كل ما يشرع بقانون لا يلغى الا بقانون، ونحن مع ان لا يكون هناك ازدواج بالرواتب الا انها تحتاج الى قانون لتلغى، والا سيتم اعادتها جميعها وبأثر رجعي".انتهى
وفاء الفتلاوي
