وقال التعيبان {للفرات نيوز} ان" خلاف الائتلاف بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء جاء لعدم تطبيق المادة 76 من الدستور".
واكد" ليس لدينا خلاف بشخص الزرفي وانما على الية ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية".
وأضاف التعيبان ان" رئيس الجمهورية خرق الدستور بعدم التزامه بالمادة 76 والتي تخول الكتلة الأكبر عدادا في مجلس النواب بتقديم مرشحها لرئيس الجمهورية ليقوم بتكليفه".
وقرر ديوان رئاسة الجمهورية في الـ16 آذار الماضي سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية بعد حكم قضائي بإلغاء التعيين واحتجاج من مجلس القضاء الأعلى.
واوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون.
وأضاف، وبالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية.انتهى
وفاء الفتلاوي
