وقال المسعودي {للفرات نيوز} ان" ضغط الشارع دفع البرلمان بالاسراع في تشريع حزمة من القوانين نتاجها تصحيح العملية السياسية "، مشيرا الى ان" بعض القوى غير راغبة باجراء الانتخابات المبكرة، وهي تعتقد ان المشكلة تكمن لدى الحكومة المسؤولة عن نفاد القوانين وبسط الامن".
واضاف" ايضاً بعض الكتل ممن حصلت على مقاعد نيابية محترمة تعتقد ان الظرف الحالي سيؤدي الى خسارتها بعض المقاعد"، مبيناً ان" جميع التصويتات التي جرت على الدوائر المتعددة كانت وفق مبدأ التصويت بالاغلبية بالتالي لم يحظى كما يشاع بالتوافقات السياسية".
وتابع المسعودي" توزيع الدوائر في نينوى اعتمد الخريطة العراقية، اما قضية كركوك ستحسم بالكامل في قادم الايام"، مرجحاً" ذهاب 120 نائبا طالبوا بالذهاب الى البطاقة البايومترية والدائرة الواحدة خلال التصويت على القانون للطعن لدى المحكمة الاتحادية، ودولة القانون في مقدمة المعترضين على القانون وبعض القوى الكردستانية".
وبين ان"175 نائبا صوتوا على قانون الانتخابات، بمعيار المراكز الانتخابية لتحديد الدوائر في المحافظات"، منوها الى ان" عملية صناعة الدوائر سيولد ضغط على المفوضية؛ لكن الجدول الزمني الذي سيقدم من قبل المفوضية هو من سيحدد موعد الانتخابات المبكرة".
وواصل المسعودي" رئاسة الجمهورية قدمت تعديل قانون المحكمة الاتحادية ونحن مع تشريع قانون جديد"، كاشفاً" خلال تشرين الثاني المقبل سيحسم قانون المحكمة الاتحادية سواء بالتعديل او تشريع قانون جديد بالتالي يستكمل البرلمان حزمة التشريعات لاجراء الانتخابات".
وختم حديثه بالتاكيد على ان" وضع الية العد والفرز اليدوي ضمن فقرات القانون جاء بسبب طعن الكتل السياسية بالنتائج وللازالة الشبهة، فمن حق المتضرر والمستفيد تقديم الطعون".
وفاء الفتلاوي
