وقال الكناني {للفرات نيوز} ان" جزء كبير من مطالب المتظاهرين تحققت منها استقالة الحكومة التي كان يترأسها عادل عبد المهدي، وعليه ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الذي جاء بتضحية ابناء العراق، والفيصل بين الكتل السياسية والاحزاب سيكون صندوق الاقتراع".
واضاف ان" بعض اللجان البرلمانية نشطة ومارست عملها في كل الظروف منها المالية والقانونية والامن والدفاع"، مشيرا الى" تحمل رئاسة البرلمان بعض المسؤولية من سوء ادارة المجلس".
وتابع الكناني" الحكومة لم تتعاط ايجابيا مع اللجنة المالية ومقترحاتها الاصلاحية فهي في وادي ومجلس النواب في وادي اخر"، لافتا الى ان" لجنة مكافحة الفساد اسفرت عن اعتقال العديد من الاشخاص الا اننا نسمع عن تعذيب غير مبرر للمعتقلين ومنع الزيارات".
فيما كشف، عن" عرقلة عمل اللجنة المشكلة لتدقيق عقود الكهرباء من بعض الجهات {لم يسمها}"، مشدداً" بضرورة دعم اللجان لعمل الحكومة والبرلمان".
كما ذكر الكناني عن" بدء لجان قريبة على مكتب رئيس الوزراء بادارة العقود مع التجار".
وحول اعتقال 15 شخصاً في حادثة اقتحام مقر الجزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد اوضح الكناني" بعد انتهاء التظاهرات وبشهود عيان تاكد اعتقال قوة امنية 15 شخصا وهم كانوا من المتفرجين وليسوا من جمهور الحشد"، منوهاً الى ان" القضاء يعلم بمكان وجود المعتقلين ومعلومات تقول ان القبض جاء لارضاء جهة سياسية معينة".
واشار الى ان" مصير الـ15 معتقلاً الى الان متعلق بجهاز المخابرات علماً ان هذه العملية خارجة عن مسؤوليته".
وتعليقاً منه عن ملحق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات قال الكناني " نحن مع الدوائر المتعددة ضمن كوتا النساء، وتجرى حالياً لقاءات مكثفة من قبل الكتل السياسية لرسم الدوائر"، املاً ان" تنتج الانتخابات استقرارا سياسيا بعموم البلاد".
ونوه في ختام حديثه الى" خسارة كتل سياسية من مقاعدها في الانتخابات المبكرة، فيما لن يكون للمتظاهرين والاحزاب الجديدة وجود متوقع بسبب القاعدة الجماهيرية التي تمتلكها الاحزاب الكبيرة".
وفاء الفتلاوي
