وذكر أحمد الصفار وهو مقرر اللجنةالمالية النيابية في تصريح صحفي، أن "الوفد توصل لمستوى كبير من التقارب، وتبقت بعض المسائل الفنية لتحديد سعر بيع النفط للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، إضافة إلى واردات المنافذ الحدودية لتسليم 50% منها".
وأشار إلى أن البرلمان يميل إلى صرف استحقاقات إقليم كردستان في وقت تسليم أقيام النفط ونصف واردات المنافذ بموجب قانون تمويل العجز المالي.
يشار الى ان وفد إقليم كردستان التفاوضي، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني موجود في بغداد منذ 12 يوماً، من أجل التوصل الى حل الخلافات بشأن مستحقات ورواتب الاقليم وملفي النفط والمنافذ.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام الإقليم بتسديد أقيام النفط المصدر منه وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".
وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد أمس التوصل لاتفاق مع الوفد التفاوضي لإقليم كردستان قبل عدة أسابيع، على طريقة احتساب حصة الإقليم من مشروع موازنة 2021 وتبلغ نسبتها 12.67%،" مشيراً إلى أن "الاستحقاقات سترسل إلى كردستان في بداية كل شهر أو نهايته إذا ما أقر مجلس النواب، مشروع القانون بصيغته الحالية".
عمار المسعودي
