وذكر اقبال في بيان انه "مصطلح (جدلي)، لم يرد في الدستور، لم يرد في القانون، لم يرد في أي سابقة قانونية".
وأضاف "ننتظر تعليق من كان يدعي رفض {محمد توفيق} علاوي {من السياسيين} بحجة الاستجابة لمطالب المتظاهرين".
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، أعلن مساء اليوم الأثنين، - بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وسياقات".
ودعا الى حل مجلس النواب نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة في الرابع من كانون الأول المقبل بعد قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي".انتهى
عمار المسعودي