وذكرت جودت لوكالة {الفرات نيوز} ان "ملف البطاقة التمونية ملف شائك ويلفه الكثير من ملفات الفساد في التعاقدات وعل مدار حقب وزارية مختلفة"، لافتة الى ان "المصالح السياسية وقوة الاحزاب هي التي منعت استجواب الوزراء بهذا الشأن".
وتابعت ان "هنالك مقترح للاستغناء عن توزيع المفردات واستبدالها بمبلغ مالي لكل فرد، وبهذا نتجنب تأخير تزويد الموطنين بالمواد الغذائية من جانب ومن جانب اخر نحدد من فساد التقاعدات".
ولم يستلم المواطنون على مدار 4 اشهر اي خادة غذائية من مفردات البطاقة التمونية.
رغد دحام