وأوضحت نصيف في بيان اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "من بين فضائح فساد (ر.ح) إحالة مشروع محطات الخلع وكربلاء وشط البصرة وجنوب بغداد الغازية (400 ميكاواط) إلى شركة الحرة لصاحبها المشهور رجل الأعمال (ع)، حيث نصبت هذه الشركة المشبوهة وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة".
وأشارت إلى، أن "فساد (ر.ح) لا يتوقف فقط على التواطؤ مع رجال أعمال فاسدين مثل (ع) والحصول على عمولات منهم، بل يقوم (ر.ح) وأفراد عصابته بتأسيس شركات وهمية جديدة ليحيل المشاريع إليها، وكل محطة ومشروع توقف العمل به يعني أن الشركة هم الذين أسسوها (أي المافيا التي يتزعمها الوكيل والمستشار ر.ح) ويتحججون بعدم وجود أموال لإكمال المشروع، وكل تسوية تتم مع الشركة تعني أيضا أن الشركة عائدة إليهم وغير قادرة على التنفيذ، كما أنهم يجعلون الجزء الأكبر من مبلغ العقد للتجهيز ويتركون شيئاً قليلاً للتنفيذ، فيجهزون المواد ويسحبون المال ويعلقون العقد".
وأكدت نصيف "وجود الكثير من ملفات فساد الاخطبوط المسيطر على وزارة الكهرباء، وسنكشفها بالتتابع خلال الأيام الماضية، ونأمل من الجهات المعنية المباشرة بفتح تحقيقات حولها".
وكانت اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، زارت أمس الاحد، مقر وزارة الكهرباء.
وأكد الكعبي على ان "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزارة الكهرباء ، وانما اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها".
ولفت الى ان "المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم {ضخمة جداً} لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب" مشيرا الى، ان "اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتأيه اللجنة وعملها وضمن اطر التحقيق الرسمي ، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا"
عمار المسعودي