وقالت نصيف في بيان اليوم، ان "الحكومة باشرت بفرض غرامة بمبلغ 25 ألف دينار على كل مواطن لايرتدي كمامة، وهذا الإجراء يخالف (المادة 28 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه لايجوز فرض جباية أو رسوم على ذوي الدخول الواطئة، علماً بأن الذين لايستطيعون شراء الكمامات أوضاعهم المعيشية أسوأ حتى من أصحاب الدخول الواطئة، وسعر علبة الكمامات 20 ألف دينار، فهل يشتري الفقير لعائلته الخبز ولأطفاله الحليب أم يشتري كمامات ليحمي نفسه من غراماتكم؟ وكيف تفرضون عليه غرامات وأنتم لا توفرون له الكمامات؟ ".
وتساءلت نصيف :"أين تذهب هذه الغرامات؟ و ضمن أي باب يتم تبويبها؟" مبينة ان هذه سرقة مقننة" حسب قولها.
وتابعت :"على الحكومة وخلية الأزمة ومن خرجوا علينا بهذا القرار، أن يوفروا الكمامات مجاناً للمواطن، ثم بإمكانهم أن يحاسبوه في حال عدم التزامه بارتداء الكمامة".
وتواجه وزارة الصحة انتقادات واسعة لعجزها حتى الآن عن استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما واجهت، أمس، انتقادات مماثلة لقيامها بفرض عقوبات فورية على بعض المواطنين الموجودين في مركز العاصمة وغير الملتزمين بلبس الكمامات الطبية قبل ساعات من فرض حظر التجوال الذي بدأ في الساعة الثامنة مساءً.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل المختلفة، إيصال غرامة فرض على المواطنين، بقيمة 25 ألف دينار (نحو 18 دولارا)، يقال إنها أول غرامة من نوعها تفرض على المواطنين ولم يسبق أن فرضت السلطات العراقية غرامات مالية على الأشخاص المتجولين في قرارات الحظر التي فرضتها سابقا.
وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كوفيد - 19 تمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد، وسجلت يوم أمس 3896 إصابة في حصيلة هي الأكبر منذ أشهر، ما ينذر بموجة شرسة من الإصابات قد تضرب البلاد، وتؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية التي تعاني أساسا من الضعف وتردي الخدمات.
وعلى خلفية ارتفاع أسعار الكمامات والمعقبات الطبية بعد تزايد الطلب عليها وتصاعد الإصابات بفيروس كورونا ودخول السلالة الجديدة للوباء قررت وزارة الصحة "غلق المذاخر والصيدليات في حال رفعها أسعار الكمامات".
