وقالت محمود في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "من المفروض ان لا ترسل الحكومة مشروع قانون كهذا الى البرلمان، لأن تمويل الانتخابات يجب تثبيتها في موازنة ٢٠٢١".
وأضافت، ان "إقرار مثل هكذا قانون سيكون عرفاً سيئاً وسابقة خطيرة بحق البرلمان،" مبينة ان "إصدار قانون تمويل لمؤسسة معينة سيفتح الباب لباقي المؤسسات ان تطالب أيضا بتمويل، كما انه لدينا هيئات مستقلة كمفوضية الانتخابات ستطالب لتمويل لها".
وتابعت محمود "لأجل هذه الأسباب نحن مع عدم إصدار هكذا قانون ولكن يثبت محتوى القانون بموازنة ٢٠٢١ وعلى الحكومة الإسراع في إرسالها الى البرلمان".
وكان مجلس النواب، أكمل ف جسته أمس القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة المالية لقرب إجراء انتخابات مجلس النواب ولخلو قانون تمويل العجز المالي من رصد اي تخصيصات مالية للانتخابات المذكورة المقرر اجراؤها في السادس من حزيران 2021.
عمار المسعودي
