وذكر نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" النقابة تؤكد من جديد استمرار موقفها ومن ورائها جموع المحامين العراقيين سواء بالمشاركة الفعلية او بالمساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين الذين طالما تعرضوا الى انتهاكات خطيرة لا مسؤولة من شأنها الحاق الاضرار الجسيمة بحياتهم واجسادهم وحرياتهم".
وأضاف ان" النقابة باعتبارها احدى المؤسسات المهنية العامة بكل حياد استقلالية لا تريد ان تغادر اداورها التاريخية الوطنية والعراق يعيش حالة استثنائية صعبة فهي المعنية اليوم وبصورة مباشرة بالدفاع عن الحق الدستوري المعبر علناً".
وتابع السعدي انه" بعد ان أصبحت انتفاضة تشرين ومطالب شعب العراق جميعا الذي عانى الويلات والمحن والأزمات الشديدة الناتجة عن سلبيات العملية السياسية بات ضروريا الشروع العاجل لنزع السلاح وحصره بيد الدولة ووقف نزيف الدم وانتهاك الحريات العامة".
وزاد" بهذا الصدد فان الحفاظ على سلمية المظاهرات والاحتجاجات والابتعاد عن كل ما من شأنه الحاق أدنى الأشرار بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة سلوك قانوني واخلاقي يجب التقيد والالتزام به وبما يفوت الفرصة امام الدخلاء والمندسين في محاولتهم الرخيصة والغادرة لتشويه الانتفاضة الوطنية الشعبية والنيل من وحدتها واستمرارها كمقدمة للانقضاض عليها".
وطالب السعيدي الأجهزة الأمنية بحماية امن وحياة وسلامة المتظاهرين السلميين في ساحة التجمع والاعتصام كواجب قانوني ووطني"، محذراً إياها من" الاستمرار في توريطها باستخدام القوة ووسائل العنف المميتة او الفتاكة بكل صورها والتي تعد جرائم دموية بشعة تستوجب قانوناً الى مساءلة مرتكبيها امام القضاء".
واسترسل بالقول ان" استقرار العراق يتطلب إعادة بناء الدولة بالتأسيس لحكومة وطنية مستقلة ترصد فيها الإمكانات والقدرات على تنفيذ السياسات المحددة الأهداف في مجال الإصلاح والبناء والاعمار والتنمية ووضع الية جادة لملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ومرتكبي جرائم قتل أبناء الشعب العراقي بالإضافة الى اجرا انتخابات مبكرة وضمان نزاهتها تحت الرقابة الدولية".
ولفت الى ان" هذا لا يمكن تحقيقه الا باعتماد على القرار الوطني العراقي بعيدا عن طل التدخلات الخارجية والأجنبية وتأثيراتها الساعية لضمان مصالحها غير الشرعية وعلى حساب العراق".انتهى
وفاء الفتلاوي
.jpeg)
