وقالوا في بيان مشترك صادر عنهم تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه, "لقد وردت معلومات باخلاء المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، وهي لاتعدو سوى محاولة لتاجيج الوضع المستقر في المحافظة ومحاولة للالتفاف على ارادة شعب كركوك والتفريط بمنجزات عملية فرض القانون فيها".
واضافوا أنه "على القائد العام للقوات المسلحة عدم استخدام قضية كركوك لارضاء اي طرف حزبي ، ولسنا ضد عودتهم".
وطالب النواب العرب والتركمان ,الكاظمي بالتراجع عن هذا القرار للحفاظ على السلم الامني والمجتمعي في كركوك.
وكانت قد افادت مصادر امنيه وحكومية في كركوك, ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه باخلاء قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بمنطقه شوراع وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني بهدف اعادتهم لكركوك رغم رفض ممثلي العرب والتركمان بمجلس النواب".
يذكر ان المقر المتقدم اصبح مقرا امنيا بعد تطبيق خطه فرض القانون في نهاية العام 2017وكان قبل ذلك مقر لحزب بارزاني شيد بارض نفطيه متجاوز عليها لكن الان يجري استملاك الارض لصالح وزارة الدفاع وعثر على جثث مجهولة به بعد تطبيق خطه فرض القانون.
حسين حاتم
