وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة، عبد العظيم محمد، في تصريح صحفي، إنَّ "موضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال طرح على مجلس المفوضين الذي سبق أن اتخذ قراراً فيه، وهو تسهيل الإجراءات ومن ضمنها حجز طيف ترددي، فضلاً عن الوسائل الأخرى التي من الممكن أن تساعد على نجاحها منذ التأسيس وحتى التشغيل".
وأضاف أنَّ "هذه الرخصة ستضاف إلى ثلاث شركات سبق لها العمل في العراق"، مؤكداً أنَّ "هذه الرخصة ستشغلها وزارة الاتصالات بالتعاون مع إحدى الشركات التي تختارها والتي لها باع في مجال الهاتف النقال".
واستبعد محمد "التوقعات التي تحدثت عن عرقلة الهيئة لإجراءات تأسيس الرخصة الرابعة"، مشيراً إلى أنَّ "الهيئة تدرس وترعى مصالح المثلث المكون من الحكومة والمواطن والشركات والتي يجب أن تكون على مسافة واحدة من الجميع"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن محاباة جهة على جهة أخرى لضمان المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في البلد والرخصة الجديدة التي ستعمل إلى جانبها".
