وقال المشهداني لوكالة {الفرات نيوز}، إن "هنالك احتمالاً كبيراً بعدم تقديم موازنة جديدة لعام 2025 والبقاء على الأرقام المعمول بها في موازنة عام 2024"، متوقعاً أن "تتم عملية تقليص النفقات المالية بشكل كبير، بحيث يتم تخفيضها من 55 تريليون دينار إلى نحو 25 تريليون دينار".
وأشار إلى أن "العراق لم يتمكن خلال عام 2024 من تحقيق نصف الرقم المخطط للإنفاق الاستثماري، حتى مع إضافة السلف المالية"، مؤكداً أن "هذا الانخفاض يعكس تحديات كبيرة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة ضعف التخطيط أو سوء الإدارة".
وحذر المشهداني من "مخاطر انتخابات 2025 التي قد تؤدي إلى استغلال الأموال العامة من قبل المحافظين أو الوزراء أو الجهات السياسية المتنفذة لتحقيق مكاسب انتخابية"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر ليس بجديد، حيث شهدت السنوات الانتخابية السابقة اتباع سياسات تقشفية في الموازنات العامة لتقليل الإنفاق وتوجيه الأموال لأغراض انتخابية".
وأضاف أن "النفقات التشغيلية ستكون الأكثر تضرراً من هذه السياسات، باستثناء بنود الرواتب والأجور"، مبيناً أن "المستلزمات السلعية والخدمية قد تشهد ضغطاً كبيراً لتقليل الصرف العام". وأكد أن "الأرقام التي يتم تداولها بشأن عجز الموازنة غير دقيقة، وفي أسوأ الحالات سيتم اعتماد الأرقام السابقة دون زيادات كبيرة".
رغيد
