وذكر بيان للوزارة ان "مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والتوفير حدد الرسوم والأجور المقتضى دفعها للحصول على اجازة وممارسة نقل البريد بمبلغ 75000000 خمسة وسبعون مليون دينار للشركات الأجنبية و 45000000 خمسة وأربعون مليون دينار سنوياً للشركات المحلية".
وأضاف البيان ان "عملية فعل وممارسة الشركات الأهلية لنقل وتوصيل البريد والسلع بدون اجازة او رخصة تعد جنحة يعاقب عليها القانون في المادة ( 30 ) من قانون البريد العراقي رقم ( 97 ) لسنة 1973 المعدل وعقوبتها الحبس البسيط لمدة ستة أشهر".
وتابع البيان ان "قانون البريد في نص المادة ( 3 ) الزم عملية نقل الطرود والرزم وتوصيل السلع والحاجيات حق حصري لشركة البريد والتوفير ولا يجوز لغيرها ممارستها الا بموجب اجازة او وكالة بريدية".
وبين ان "الهدف من الحملة التي شرعت بها الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، هو السيطرة على عمل هذه الشركات ومتابعتها وتصويب عملها وفق القانون لأغراض أمنية وتنظيمية واقتصادية بالاضافة الى تسديدها المستحقات المالية لشركة البريد والتوفير، وكل هذه الإجراءات تمت وفق القانون والموافقات الأصولية".
ولفت الى ان "عدد الشركات المسجلة والمرخصة رسميا بلغ ( 6 ) شركات وهي : ( شركة DHL - ارامكس - تقدم العراق - توصيل - شوبيني اكسبرس - طريق السلطان )".
علي الربيعي
