وذكر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط أن "الاخير حضر اجتماع لجنة الأمر الديواني ٥٥ التي يترأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، وتضم في عضويتها، ممثلي وزارات الداخلية والمالية والاتصالات، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، فضلا عن مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى العمل على تطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي".
وقال الوزير، بحسب بيان مكتبه أن "العمل متواصل لإنشاء نظام للرواتب، من خلال استكمال قاعدة البيانات البايومترية لموظفي الدولة كافة، وربط تمويل رواتب مؤسسات الدولة، بالمنصة الالكترونية، التي تضم بيانات الموظفين ومن ثم ربطها بوحدة الإنفاق المعنية".
واشار إلى "وجود تعاون عالي المستوى من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع الجهاز المركزي للإحصاء وتزويده ببيانات موظفيها"، مؤكدا، ان "وزارة الداخلية، ستعمل على إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للموظفين غير الحاصلين عليها، للاستفادة من بياناتها البايومترية في تغذية نظام الرقم الوظيفي".
