وقال عبد الصاحب في مقابلة تلفزيونية اليوم ان "دوام طلبة الدراسات العليا سيكون 3 أيام في الجامعات والكليات والدوام الجامعي للدراسات الأولية المباشر سيكون ليومين في الأسبوعين".
وأضاف "حصلت زيادة في المعدلات ونسبة النجاح وهناك حلول ومعالجات استثنائية ولا نقف مكتوفي الأيدي تجاهها ولدينا 21 الف طالب معدلاتهم تتراوح بين 97 الى 100 وسنوسع مقاعد قبولاتهم" لافتا الى "توسيع مقاعد المجموعة الطبية من 7 الآف و500 مقعد الى 12 الفاً و500 مقعد وسنصل الى 16 الف مقعد في المجموعة الطبية أي زيارة بنسبة 50% عن الجامعات الطبية الحكومية".
ولفت الى ان "خريجي السادس الاعدادي للفرع الأحيائي عن الدور الاول بلغ عددهم 125 الف طالب و39 الف للفرع التطبيقي و75 الف طالب للفرع الأدبي ومجموعهم يصل الى أكثر من 240 الف طالب كما ان من سيشارك الدور الثالث بحدود يبلغ 15 الف طالب وسنخصص لهم قبولاً".
وتابع "هناك 406 طلاب موهوبين في العراق والمتخرجين منهم 43 طالباً وجميعهم تم قبولهم في المجموعات الطبية وسلمنا قبولاتهم بيدهم".
وأكد وزير التعليم ان "قانون أسس تعادل الشهادات مرر من مجلس النواب وأبدينا تحفظنا عليه وهو تحفظ مشروع لكل من يرد الحفاظ على سمعة وشهادة العراق وبينا وجهة نظرنا المحددة بالقانون في استضافتنا بلجنة التعليم العالي ورفعنا كتاب الى رئاسة الجمهورية بشأن القانون ونعمل بتكامل مع السلطات بغية النظر مجددا بالقانون" مبينا ان "القانون كان مقترح من اللجنة القانونية البرلمانية والتعليم العالي البرلمانية".
وبين "كانت هناك مناقشات قبل هذه الحكومة وقانون تعادل الشهادات يضر بسمعة العراق من ناحية الجودة والتعليم".
وبالنسبة لتعيين الطلبة الأوائل للكيات أعلن وزير التعليم "إصداره أوامر وزارية في جامعات المستنصرية والبصرة والعراقية والنهرين التي استوفت متطلباتها وتعيين الأول على كل كلية والأمر يتعلق بالحذف والاستحداث".
وأوضح ان "وزارة المالية ستطلق الدرجات الوظيفية من الحذف والاستحداث وللاختصاصات المهمة وستقدم لمختصين كل وزارة حسب الاختصاص من حملة الشهادات العليا والأمر متوقف على إقرار الموازنة"
وأشار الى ان "هناك 64 كلية وجامعة أهلية نحتاج الى هذه الجامعات ولكن الأمر يحتاج الى وقفة عن رصانتها وبناها التحتية والوزارة صنفت هذه الجامعات وسنطلق قريباً التصنيف الوطني للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والضعيف فيها سيكون بمحطة مراجعة وتحديد سقف زمني علميا وفنيا".
ولفت عبد الصاحب الى ان "لدينا جامعات وكليات اهلية رصينة مثل دجلة والرافدين والأسراء وغيرها وهناك جامعات بدأت ضعيفة واجتازت المقبول الى مرحلة المتوسط وسنمنحها سنتين لتحسين واقعها وبعض الجامعات علقنا بها الدراسة حاليا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة ومنحنا لها فترة زمنية للنهوض بواقعها".
وأستطرد بالقول ان "التعليم الأهلي نقطة مضيئة في التعليم الجامعي العراقي لاستيعاب خريجي التربية الكبير ونريد الوصول بالتعليم الأهلي الى التنافس العلمي على الأقل حاليا مع دول الجوار ومن ثم عالمياً وأطلقا دليل التعليم الأهلي وهذا يحصل لأول مرة".
وأوضح ان "الكليات الأهلية تعتمد على تمويلها الذاتي من رواتب للكوادر التدريسية والموظفين والعقود والخدميين وإيجارات العقارات والضرائب ومنح نسبة 3% لوزارة التعليم وفرض خفض أجور الجامعات لا يمكن ذلك للوزارة الا بتعديل قانون رقم 25 لسنة 2016 وتم الاتفاق على تخفيض الاجور من 20% الى 15% للطلبة وتكون على أقساط وهناك إشراف متكامل من الوزارة على الكليات الاهلية من ناحية الرصانة العلمية".
وأشار الى ان "الجامعة الامريكية في بغداد هي ضمن التعليم الأهلي وفق قانون رقم 25 لسنة 2016 ووبدأت هذا العام في 3 اختصاصات بقضايا انسانية ولديها 6 اختصاصات اخرى في الاعوام المقبلة".
وأكد ان "الاولوية للتعين في الجامعات والكليات الاهلية للعاطلين عن العمل باستثناء التخصص النادر" كاشفا عن "رفع أسماء لرؤساء جامعات وتم تعيين عدد منهم بأوامر ديوانية من مكتب رئيس الوزراء".
وقال عبد الصاحب : أجور التعليم الموازي للمجموعة الطبية كانت 12 مليون دينار وتم خفضه 25% وصار 9 ملايين دينار وبسبب ظرف الجائحة ومراعاة لظروف العوائل تم تخفيض المبلغ الى 50% وصار 4 ملايين ونصف المليون وهذا المبلغ قد لا يوجد في العديد من الدول" شاكياً "من قلة موازنة الوزارة وانها لا تتناسب مع المسؤولية الملقاة على الوزارة".
عمار المسعودي
