وأكد الخفاجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "التعديلات جارية على قانون (٢٤) لعام ٢٠١٣ وتم عرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونسخة منه على لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ومن خلال هذه التعديلات سيتم تشغيل وتمليك أكثر من (١٥٠ الف) من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والتمليك سيكون بمساحة (٥٠ دونم ) من الاراضي المرورية و( ١٥٠ دونم ) من الاراضي الديمية الديمية وسيتم التمليك بدون بدل مع احتساب مدة التفرغ الزراعي كخدمة فعلية".
وأضاف أن "التعديلات الخاصة بالقانون الآخر رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ سيتم بموجبها تمليك الفلاح مساحة (٥ - ١٠) دونم وله الحق بإنشاء بستان أو مشروع زراعي على أن يتم التمليك بعد مرور (٥) سنوات وستتم تغيير مدة العقد من (١٠) إلى (٢٥) سنة وسيشمل هذا التعديل (٢٠٠ الف) متعاقد".
ولفت الى ان "الخطط المستقبلية للوزارة ستعتمد على دعم المدخلات من جهة والمخرجات من جهة أخرى، من خلال شراء المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير والشلب والذرة وكذلك دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية والمبيدات".
وأشار إلى "الجهود التي يقدمها الفلاح لاسيما خلال ظروف جائحة كورونا كونه مستمرا بعمله الزراعي لتوفير المنتجات الزراعية في الأسواق وان مقدار الدعم المقدم للفلاحين يعتمد على كمية التخصيصات المالية التي ستتضمنها الموازنة حيث يجب تشجيع الفلاح لمواصلة العمل الزراعي".انتهى
عمار المسعودي