وزير الصناعة يمهل الشركات (٧٢) ساعة لتقديم انظمتها الداخلية

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ذلك جاء خلال ترأس الخباز الجلسة الإعتيادية الثالثة لهيئة الرأي بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسـف محمـد جاسـم ومستشارها لشؤون التنمية حسيـن محمـد علـي، والمدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها لمناقشة الفقرات المدرجة في جدول أعمال الجلسة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنهـا".
واضاف ان" الجلسة تناولت مناقشة النشاط المالي للشركات للعام ٢٠١٩ مقارنة مع عام ٢٠١٨ فيما يتعلق بخفض وزيادة الخسائر والعجز المثبت خلال العامين المذكورين، حيث تم إقرار بأنه على الشركات التي خفضت خسارتها في عام ٢٠١٩ عن عام ٢٠١٨ العمل على تخفيض العجز نتيجة النشاط من خلال تفعيل وتنشيط الخطة الإنتاجية والتسويقية بهدف تحقيق الربحية او الوصول إلى نقطة التعادل".
وتابع البيان" كما يجب على الشركات التي زادت خسارتها سنة ٢٠١٩ عن سنة ٢٠١٨ بيان أسباب عجز نشاطها الجاري رغم تلقيها الدعم من وزارة المالية مع بيان أسباب تحول شركة ابن ماجد العامة إلى شركة خاسرة سنة ٢٠١٩ بعد أن كانت رابحة عام ٢٠١٨".
وواصل" كما جرى مناقشة توصيات خطة تصدير المنتجات المعدة من قبل دائرة التخطيط حيث تمت الموافقة على تعديل تسمية شعبة التسويق إلى شعبة التسويق والتصدير وفق الضرورة ووضع خطة تصديرية بالتعاون مع القطاع الخاص للشركات التي لديها مواد قابلة للتصدير ورصد التخصيصات المطلوبة لها ضمن أبواب الموازنة المقترحة لحساب الموازنات التشغيلية الجارية بهدف الاستفادة".
وافاد البيان" كما تم الاتفاق على استثمار جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة التجارة من خلال صندوق دعم الصادرات لتسهيل إجراءات الشركة بتصدير منتجاتها، وكذلك تطبيق نظام الجودة وفق معايير المواصفات الدولية والحصول على شهادة المطابقة للجودة".
واشار الى" اعتماد المواصفة( ٢٠١٥ - ISO) والالتزام بالمعايير البيئية للتعبئة والتغليف للصادرات ضمن سلسلة مواصفات الايزو الخاص بنظام الإدارة البيئية وشروط الالتزام بوضع العلامات التوضيحية بالإضافة إلى حث الشركات على اتباع أحدث الوسائل الحديثة للترويج عن منتجاتها لأغراض التصدير والتسجيل في الموقع الإلكتروني لنقطة تجارة العراق الدولية والاستفادة منها لترويج منتجاتها وخدماتها على أن يتم استحصال موافقة السيد الوزير على تصدير المنتجات والمواد المسموح بتصديرها كل حالة بحالتها".
واكمل" كما تضمنت الجلسة مناقشة موضوع البحوث التطبيقية حيث تمت الموافقة على دخول هيأة البحث والتطوير الصناعي بتعاون مشترك بصيغة عقد او تكليف مع التشكيلات التي تستفاد من هذه البحوث لغرض استثمار هذه البحوث في تطوير الخطوط الإنتاجية والمصانع وتنفيذ المشاريع الريادية فضلا عن استغلال المواد الراكدة للاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات ثانوية".
وأكد الخباز خلال الاجتماع على" ضرورة تعاون وتكامل الشركات التي تتشابه في بعض أنشطتها من أجل تلبية حاجة مؤسسات الدولة وتقديم منتجات وطنية رصينة ومنافسة". 
كما وجه" بتشكيل لجنة وزارية موسعة تضم ممثلين من دوائر الفنية والاستثمارات والقانونية والاقتصادية والرقابة والتخطيط تتولى دراسة وتشخيص فقرات التشابه في الأنشطة والتخصصات ضمن الانظمة الداخلية لشركات الوزارة بعد تقديم الشركات أنظمتها خلال فترة(٧٢) ساعة على أن تنهي اللجنة أعمالها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي".
 فيما ابدى الخباز، عدد من التوجيهات حول المواضيع التي تمت مناقشتها ومواضيع أخرى ذات العلاقة.
وفاء الفتلاوي