وذكر علاوي في مقابلة تلفزيونية "لدينا ما يكفي من الأدلة بان مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".
وعن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال علاوي "لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء".
وأضاف "الفساد قل كثيرا بسبب قلة الموارد المالية في التعيينات وغيرها لكنه يبقى متجذراً بسبب تراكمات السنوات الماضية".
وأكد علاوي "لم ترشحني كتلة سياسية أبداً للمنصب الحالي وتم تكليفي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصراً الذي تربطني به علاقة صداقة قديمة منذ تسعينيات القرن الماضي" مبينا ان "رئيس الوزراء عرض علي في بداية تشكيل الحكومة وزارة النفط بدلاً من وزارة المالية وترشيحي للوزارة تم منه حصراً".
وأشار الى ان "الدستور العراقي يعطي للجهاز التشريعي {البرلمان} قوة كبيرة أمام صلاحية السلطة التنفيذية وهذا يعني عدم وجود توازن بالعملية".
وأستبعد علاوي "وجود حل خارجي كما حصل في تغيير النظام السابق كما لا يمكن ان يقبل العراقي ان تفرض دولة مجاورة ارادتها على بلده بالقوة ويبقى الاصلاح والمسار الديقراطي هو البديل الوحيد".
يشار الى ان مجلس النواب يعتزم استجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، بعدة ملفات بينها فساد مزاد العملة.
وكان من المقرر ان يتم الاستجواب في 30 من الشهر الماضي الا انه تم إعلان رفع جلسة الاستجواب الى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقالت النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد، للفرات، بان كتلة نيابية حضرت لاستجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات غيابيا وتملصت من حضور جلسة استجواب محافظ البنك".
فيما قالت النائبة عن كتلة الفتح سناء الموسوي ان "اتفاقيات سياسية وراء تأجيل استجواب محافظ البنك" مشيرة الى ان "عدم حضور الكثير من النواب لجلسة الاستجواب هي خيبة أمل في ظروف اقتصادية خانقة يعيشها العراق" على حد قولها.
عمار المسعودي
