وزير المالية يكشف معلومات مهمة عن رواتب الاشهر المقبلة: لا موازنة لهذا العام وسنجبر على قرارات صعبة

وطمأن علاوي المواطنين حول صرف رواتب الاشهر المتبقية قائلا" وضع العراق ليس في خطر وان آلية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض"، مبينا ان "لاوجود لموازنة العام 2020 انما ستستبدل بميزانية وخطة مالية".

وقال علاوي في مقابلة متلفزة مع {الفرات} ان " اما حدث في بداية الشهر هو تراجع  في صادرات النفط بسبب اتفاق تصدير النفط وبالتالي تراجعت الاموال الداخلة للموازنة  ووفرنا الرواتب من خلال ما يسمى الهندسة المالية او برمجة الاموال  ونجحنا في ذلك حتى بذلنا كل جهدنا لتوفير الاموال من جيوب مالية ونقصد بها ايرادات متوفرة لدى بعض المؤسسات جمعناها بهندسة مالية جديدة لتوفير الاموال ووزعنا الرواتب ولكن هذه تحصل لمرة واحدة فقط".
 وتابع ان "اننا نحاول ان نوفر الرواتب من زيادات ايرادات المنافذ او الضرائب ولكن هذه تتطلب وقتا طويله لزيادتها مشيرا الى ان " الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هي  ٥٣ مليار  دولار وموجودة  في بنك الاتحاد الامريكي واذا ما نزل الاحتياطي النقدي الى ما  دون ٢٠ مليار دولار يصبح العراق في وضع خطر".
واستدرك "اذا لم يصوت مجلس النواب على الاقتراض قد نذهب الى خيارات اخرى صعبة جدا لتوفير الرواتب وان اليوم الرواتب والتقاعدات اعلى من حجم ايردات المبيعات النفطية وان مالية الدولة غير مرتبة بطريقة الاتمتة وهذا تخلف وان كل دائرة لديها معلومات عن موظفيها ولكنها غير مترابطة بالاخرى".
واشار الى وجود "نحو.٤ ملايين ونصف مليون موظف والرواتب التقاعدية اكثر من تريلون و200 مليار شهريا"، لافتا الى ان "العراق يسدد شهريا نفقات حاكمة منها ديون العراق وتخصيصات وزارة التجارة، وسنجد بديل موازنة 2020 ميزانية محاسبية توضح قضية الاقتراض وان الورقة البيضاء تعالج الاقتصاد العراقي المشوه".

واكد انه " لايمكننا المضي قدما في السياسة الاقتصادية الحالية، حتى ان البنك الدولي أقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في العراق وانه بحاجة للبرامج التقنية للاصلاح الاقتصادي فضلا عن رأس المال البشري وان سوء التنفيذ اضر بالاصلاح الاقتصادي".

وعن الوظائف اوضح وزير المالية انه "لامجال للتعيين وتم توظيف الالاف بطريقة غير مدروسة وهو غير ممكن  في ظل سلم الرواتب الحالي والمخصصات، وان هنالك وزارات تصل مخصصاتها الى 7 مرات ضعف الراتب".

ولفت الى ان "النسب السكانية تحكم حصة اقليم كردستان والمشكلة نشأت من تصدير النفط وان تراجع اسعار النفط اجج خلاف الاقليم وبغداد وانه يعطي 25% من الواردات للشركاء ونقل النفط باجور وهو مدين لشركات تسوق النفط الكردي"

واشار الى ان " قروض الـ{كي كارد} غير مسيطرة عليها وباشرنا بمراجعتها، مع اختلاف انواعها وفوائدها الى ان اذا ما تجاوزت الفائدة الحد المعقول لن نسمح به" مشددا على "هنالك ضرورة بالغاء مزاد العملة في البنك المركزي".

وقال وزير المالية ان "تداعيات اقتصادية خطرة ستحدث اذا ما اغلقت السفارة الامريكية ببغداد حتى ان العديد من الدول ستذهب الى نفس القرار الامريكي فضلا عن سيطرة امريكا على عدد كبير من الدول".

وقال ان "هنالك ضغوط تمارس علينا من التعيينات والعقود ونتعامل بطريقة مهنية وان نسبة  40% من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد وان عدد الفضائيين في المؤسسات الحكومية يصل من 200 الى 300 الف".

وتابع ان الوزارة ستسلم موازنة العام 2021 قبل مطلع الشهر المقبل.

وحمل وزير المالية حكومة عادل عبد المهدي المسؤولية بسبب صرفها السيولة وابرامها اتفاقا بتقليل الصادرات النفطية مما قلل الايردات ووضعت البلد بمآزق" فيما وضع حدا للشائعات فيما يخص توزيع الرواتب مطمأناً "بان وضع العراق ليس في خطر ، فيما اشار الى ان توفير الرواتب بدون الاقتراض تم من خلال ما يسمى بالهندسة المالية". 
ووجه علاوي "انتقادات الى حكومة عادل عبد المهدي وكيف انها استهلكت كل السيولة المالية خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وتركت تركمات مالية كبرى"، مبينا ان " الاتفاق الذي وقعته حكومة عبد المهدي والمتضمن تخفيض الصادرات ادى الى قلة ايردات الدولة وخلف مشكلة كبرى بتوفر السيولة بعد ان خفض التصدير الى نحو مليون برميل" 
وبين ان "حكومة عبد المهدي في اخر اربعة اشهر استعملت السيولة الموجودة وعندما تسلمت حكومة مصطفى الكاظمي وجدت سيولة مفقودة وبحدود تريلون و٣٠٠ مليون دينار  فقط"، مبينا ان "لا نملك خيار غير الاقتراض الداخلي، حتى بدانا بالسيطرة على جيوب موجودة بالدولة و ايرادات موجودة لدى بعض الدوائر واسترجعناها".

رغد دحام