وزير الموارد: متنفذون يتجاوزون على الحصص المائية وسد الموصل أمن لثلاثة عقود

وقال الحمداني لبرنامج بـ {الدليل} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الأثنين، ان "مشكلة سد الموصل مشخصة منذ خمسينات القرن الماضي، وتم الاستعانة بشركات وخبراء من فريق المهندسين الامريكي والخبرات العراقية وتمت إدامة اعمال السد وسنواكب به التقنية الحديثة في جميع العالم".
وبين "نتوقع تعزيز الخزين المائي في هور الشويجة خلال الاسبوعين المقبلين، والوزارة تعمل بشكل علمي لخزن الامطار والاستفادة منها"، مضيفا ان "الآفة الكبيرة التي تواجه الوزارة هي التجاوزات على المياه".
واشار الى ان "الحالة أختلفت في تجاوزات المياه بعد حملة قوية بتعاون مع الاجهزة الامنية وتم ردع المتجاوزين وتطبيق العدالة في توزيع المياه والعملية ليست سهلة انما هي تراكمات السنوات الماضية".
وتابع الحمداني ان "تنسيقا عالي المستوى بتعاون الجميع لردع المتنفذين ممن ينسبون انفسهم لاحزاب سياسية" موضحا ان "المتنفذ يعمل على أخذ حصة غير مخصصة له مستغلا الضعف المؤسساتي".
واكد ان "التجاوزات مستمرة في جميع انحاء العراق، وهنالك مجاملات من بعض الوزارات السابقة بهذا الجانب" مؤكدا ان "السماح بالتجاوز يعتبر جريمة لايمكن السكوت عليها، ونحن عازمون على حسم ملف التجاوزات على الحصص المائية ويمكن ملاحظة الفرق".
واشار وزير الموارد الى، ان "العراق قادر على انشاء السدود، الا ان ارادة حقيقية لانشائها لم تكن موجودة، ونحن في طور اعداد سد مكحول يقع في مكحول يصل الى 3 مليارات لتر مكعب وهو من السدود العظيمة التي سيتم العمل به العام المقبل".
واضاف ان "مشاريع السدود تحتاج الى اربع سنوات لتنفيذها ولم تكن هنالك رغبة من المسؤولين لانتظار مشروع، وان الوضع السياسي للوزير يؤثر على رغبته في العمل".
واوضح ان "شركة الرافدين تمتلك كوادر كبيرة في انشاء السدود، وستعود الى اوجها في انشاء سد مكحول، وان مشكلة سد الموصل مشخصة منذ خمسينات القرن الماضي، وتم الاستعانة بشركات وخبراء من فريق المهندسين الامريكي والخبرات العراقية وتمت ادامة اعمال السد وسنواكب التقنية الحديثة في جميع العالم".
واكد ان "سد الموصل باق وآمن لـ30 عاما مقبلة ونتكلم بثقة في ذلك لاننا مختصين، وان كل ما يثار حول سد الموصل يعتبر وسيلة لارعاب الناس، وكان هنالك رجال يعملون في انفاق تصل اعماقها اكثر من 100 متر تحت الارض من كوادر الوزارة الموارد المائية".
ولفت الى ان "افتقار مناطق الوسط والجنوب الى السدود الخزينية يعود الى عدم إمكانية انشائها بسبب منطقة السهل الرسوبي، باستثناء سدود حصاد المياه التي تحتوي مياه السيول وان ما قمنا من منظومة لادارة الموارد المائية في الفصول".
وعن تربية الاسماك قال "هذه تجاوزات على محرمات الانهار وتنفيذ بحيرات الاسماك بدون امر الوزارة ورمي المياه الاسنة في الانهار، ونعمل على ردم البحيرات وازالة المتجاوزين ومن يدافع عنهم" مبينا "سنعاني من موضوع المصالح الانتخابية ومصرين على عدم المجمالة في حقوق المياه، وان البعض يقول ان العملية متعمدة لهلاك الثروة الحيوانية".
واشار الحمداني الى ان "اللجان التحقيقية بشأن هور الدلمج تشكل من وزارة الصحة، وهي سبب تصرفات غير مسؤولة ورمي السموم في عمليات الصيد الجائر، وان اغلب الموجودين في الهور من المتجاوزين، وتم رفع دعاوي قضائية بهذا الشأن لغرض استرداد الحقوق وان الخزانات تابعة الى وزارة الموارد المائية ورفعنا دعاوى قضائية على مؤسسات حكومية لرفع تجاوزارات عن الانهار، ولانملك سلطة منع الا عن طريق القانون".

ونوه الى ان "شط العرب يعاني من اللسان الملحي والجارة ايران ترمي مياه البزل فيه، وهنالك مياه المجاري في البصرة تصب في الشط أيضاً، وهذا عامل مساعد على تلويث النهر، ولو استثمرت الاهوار لتكون ارقى المناطق السياحية في العالم، وهنالك جهات اخرى مشتركة بينها هيأة الاستثمار والاهوار ممكن ان تكون بديلة عن النفط من ناحية الايرادات".

وتابع "كان لنا دور ايقاف استنزاف المياه الجوفية الموجودة في بادية السماوة، واوقفنا القرارات التي تصدر كونها ليست بمصلحة العراقيين وان المياه الجوفية لا تستثمر وانها ممكن ان تكون مخزونا طارئاً".

واختتم كلامه بالقول "اقرينا بروتوكول مع الجانب لتركي في تقاسم المياه وبدأنا المناقشات الفنية بهذا الخصوص".

رغد دحام