وأعتبرت العلي بك في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الخميس، ان "ما طرحته وزارة التربية من معالجات وتقليص مواد بالنسبة لامتحانات المراحل المنتهية كان عادلا ومنطقيا لانه راعي ظروف طلبتنا الاعزاء في المحافظات العراقية كافة، فيما اكدت عدم وجود قرار بالغاء الامتحان التمهيدي لطلبة الدراسة الخارجية.
واوضحت العلي بك بان المعالجات التي وضعتها الوزارة لامتحانات المراحل المنتهية جاءت بعد اجتماعات دورية مكثفة في هيئة الراي وفي المديرية العامة للمناهج التي اجرت دراسة جدية راعت ظروف طلبة المحافظات كافة سواء تلك التي شهدت مدارسها بعض التوقفات بسبب التظاهرات او التي كانت مستمرة بالدراسة، واشارت الى ان تقليص المواد كان كخطة بديلة اثر ازمة فايروس "كورونا" تضاف الى حلول اخرى طرحتها الوزارة كمنصة العراق التعليمية، التي تتضمن دروسا للمراحل الدراسية كافة، فضلا عن المجموعات الالكترونية التي اطلقتها بعض ادارات المدارس في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من التلاميذ والطلبة وذويهم وذلك لان هدفها هو اشغال الطالب بمواده الدراسية وضمان عدم ضياع العام الدراسي.
ولفتت العلي بك الى ان تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد ومقررات خلية الازمة، وجددت رفضها القاطع اعتبار السنة الدراسية سنة عبور سيما للمراحل المنتهية وذلك لارتباط العراق بمنظمات دولية لا تسمح بهكذا اجراء، بمعنى لا يمكن بدء عام دراسي جديد دون انتهاء العام الدراسي الحالي.
وتحدثت الوزيرة عن وجود مقترح داخل هيئة الراي بالعودة الى الانسيابية بالنسبة لمرحلة مابعد الثالث المتوسط وذلك تشجيعا لاقسام التعليم المهني وايلاء مزيد من الاهتمام بهذا القسم التعليمي المهم المعني بتطوير قدرات الطالب المهنية.
وعن ملف الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، اكدت العلي بك اهمية الامتحان التمهيدي بالنسبة للطلبة الخارجيين وذلك لانه بمثابة اختيار دقيق لالاف المتقدمين لاداء الامتحان الخارجي، واشارت الى انه من غير الممكن السماح لهذه الالاف باداء الامتحان الخارجي دون المرور بالامتحان التمهيدي لان الوزارة غير قادرة على استيعاب او توفير مستلزمات الامتحانات لهذه الاعداد الهائلة.
واكدت العلي بك حاجة الوزارة الى نحو ١٠ الاف مدرسة لحل اشكالية الدوام المزدوج.
واشادت العلي بك بالدور الكبير الذي لعبه المحاضرين المجانيين، وشددت على اهمية ضمان حقوقهم، حيث تم اعداد القوائم الخاصة باسماء هؤلاء المحاضرين وتقديمها الى وزارة المالية بهدف التعاقد معهم ولكن بعد اقرار الموازنه، مشيرة الى ان لهم الاولوية في مسالة التعيينات التي تطلقها الوزارة، ولفتت الى ان الوزارة بحاجتهم لسد النفص الحاصل في الكوادر التدريسية سيما بعد تطبيق قانون التقاعد.
وعن ملف التعليم الاهلي والمدارس الاهلية اكدت وزيرة التربية وجود رقابة مستمرة على هذا القطاع الذي ساهم نوعا ما في فك الاختناقات الحاصلة في بعض المدارس الحكومية، وشددت على ان منح اجازة المدرسة الاهلية لاتعطى الا وفق شروط وضوابط وضعتها الوزارة ويتم متابعة تطبيقها من قبل مديرية التعليم الاهلي.
وتطرقت الى ان عدم عائدية بعض مديريات التربية الى الوزارة كان السبب في وجود بعض المشاكل في مديريات بعض المحافظات بسبب التقاطع في الصلاحيات بين الوزارة والمحافظين، واشارت الى ان عودة الصلاحيات الى الوزارة ينتظر قرارا من مجلس الوزراء وهو ما تم تأجيله الى الحكومة المقبلة لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال.انتهى
عمار المسعودي
