قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد:الفرات نيوز} دعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي البرفيسور أكمل الدين احسان أوغلو كافة الاطراف العراقية للشروع في حوار شامل وجدي يؤدي الى مصالحة وطنية حقيقية بين ابناء الشعب العراقي بعيدا عن الطائفية وتهميش الآخر والتجاوب مع مطالب المواطن العراقي. وجدد الامين العام الدعوة في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخ منه اليوم الاحد الى "التعامل الايجابي مع مطالب المتظاهرين العراقيين بما يصون السلم الاجتماعي والامن والاستقرار في العراق". وأعرب عن أسفه الشديد لسقوط عدد من القتلى في مواجهة بين قوات الجيش والمتظاهرين في مدينة الفلوجة يوم الجمعة الماضي. يذكر ان مواجهات وقعت الجمعة الماضي بين قوات امنية ومتظاهرين في محافظة الانبار وراح ضحيتها عشرات العراقيين بين شهيد وجريح وانسحبت تداعياتها الى اروقة مجلس النواب بتعليق نواب كتلة العراقية حضورهم الى جلسات البرلمان باستثناء تلك التي تناقش سحب الثقة عن الحكومة ومطالب المتظاهرين .انتهى م

  {ديالى:الفرات نيوز} اغلقت قوات الشرطة اليوم الاحد الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وديالى بعد العثور على عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} إن "شرطة محافظة ديالى اغلقت طريق بغداد - ديالى القديم امام حركة المركبات لابطال مفعول عبوات ناسفة قام الارهابيون بزرعها على الطريق". واشار الى أن "قوات الشرطة مستمرة في عمليات رفع العبوات الناسفة ومعالجتها حرصا على سلامة المواطنين".انتهى32 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الكتل التي صوتت على تحديد ولاية رئيس الحكومة بالتوجه نحو النظام الرئاسي والغاء النظام البرلماني. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الدستور العراقي واضح وصريح وهو ليس دستورا انتقائيا بل تمت كتابته من قبل خبراء قانونيين ولهم ضلع واسع في طريقة صياغة الدساتير وتحديد ولاية رئيسي الجمهورية ومجلس النواب دون ذكر رئيس الحكومة لم يكن من فراغ بل اساس معمول به في كل الانظمة البرلمانية ومنها المملكة المتحدة والتي سبقتنا بعقود طويلة في مجال تطبيق التجربة الديمقراطية". واضاف ان "تحديد ولاية رئيس الحكومة غير موجود الا في اذهان من صوتوا على القانون لان رئيس الحكومة هو موظف في الدولة ومنتخب من قبل مجلس النواب ومراقب هو وكابينته امام المجلس في كل صغيرة وكبيرة لذا فلا وجود لشيء اسمه تحديد لولايته ومن اراد هذا الخيار فعليه تغيير نظام الحكم الى رئاسي ويحل البرلمان ويكون التصويت لمنصب رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات الواسعة بشكل مباشر من الشعب وعندها يمكن ان نكون جزءا من المنظومة العالمية للانظمة الجمهورية اما دون ذلك فاننا نرى تلك الاجتهادات لن تتعدى الحبر على الورق ولن يتم تطبيقها دون نسف الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي". وصوت مجلس النواب بالاغلبية يوم امس على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بعد انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من الجلسة.انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين بأنه امر "مثير للسخرية والاستفهام". وقال الياسري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "تحديد ولاية رئيس الوزراء هو امر لم نسمع به او نراه الا في العراق"، مبينا ان "النظام البرلماني في كل دول العالم لم يحدد لرئيس الحكومة مدة ولاية او سقف زمني لحكومته وخاصة ان تلك الانظمة هي تسبق العراق في عقود غير قليلة في هذا المجال". واشار الى "اننا وجدنا التصويت على قانون يحدد ولاية الحكومة لدورتين هو امر مثير للسخرية والاستفهام". وصوت مجلس النواب بالاغلبية يوم امس على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدّ عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني بأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين، الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس السبت، جاء لرفع مخاوف الكتل من التفرد بالسلطة. وقال الحسيني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن "هنالك البعض ممن يحاول استهلاك القضاء العراقي لمصالح حزبية"، مشيراً الى ان "من يحاول الطعن في هذا القانون فانه سيضع القضاء في اختبار صعب". واعرب عن "أمله ان يتجاوز القضاء هذا الاختبار بنجاح، لان الوضع في العراق يختلف عن الوضع في باقي دول العالم". وبشان التوقعات بنقضه من قبل المحكمة الاتحادية اوضح الحسيني "اننا مازلنا نعتقد بأستقلالية المحكمة الاتحادية"، معتبراً ان "من يحاول الضغط عليها لنقض القانون فانه يتعمد استهلاكها". وصوت مجلس النواب بالاغلبية يوم امس على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بعد انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من الجلسة.انتهى م