قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي على ضرورة أن يستجيب البرلمان لمطالب المتظاهرين المتعلقة بتشريع القوانين. وقال العكيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "التظاهر والمطالبة السلمية بالحقوق حق مشروع وقد كفله الدستور ونحن في دولة القانون والتحالف الوطني نرى ان التظاهرات هي عين المراقب للحكومة بعد غياب صوت المعارضة في البرلمان". واوضح ان "الحكومة جادة بحلحلة الملفات الشائكة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بتشكيلها لجنة الحكماء وارسال الوفود الى مناطق التظاهرات والمتظاهرين وتشكيل اللجنة الوزارية التي اخذت على عاتقها دراسة ملفات المعتقلين والمتضررين من خلال تطبيق قانون المساءلة والعدالة". وشدد على ان "الحكومة تنظر بعين الاحترام لكافة المطالب المشروعة وننتظر من البرلمان ان ياخذ على عاتقه ما يتعلق به من مطالب، وكذلك الجانب القانوني المتمثل بالجهة القضائية، وان هذه الجوانب لو تكاملت سنغطي مطالب المتظاهرين المشروعة". وبين ان "بعض المطالب غير مشروعة وفيها كلام اخر"، مبينا ان "الحكومة ستنظر الى جميع المطالب بما يتطابق مع رؤية الدستور وروح القانون"، متابعا ان "الحكومة عندها مصداقية وجدية اكثر في التعامل مع مطالب الجمهور على وفق المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد". وأكد ضرورة أن "تكون الحكومة اكثر فعالية لانها مطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين ويحب ان تحترم وتؤخذ على محمل الجد".ويرى محللون سياسيون ان نفق ازمة التظاهرات الاخيرة قد طال على حلكته وظلامه ولا تلوح في نهايته ومضة نور تمثل بداية الحل منها تنطلق القوى الوطنية لتقريب وجهات النظر وبالتالي الانتهاء من ازمة شكلت انعطافة في مرحلة حاسمة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات وقرب الانتخابات النيابية . انتهى 6

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي الأداء الحكومة، مؤكد انه "السبب في تأزيم الأوضاع ووصولها الى طريق مسدود". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة أن "الأداء السيء للحكومة وعجزنا عن إقناعها او إجبارها بان تسلك سلوك ينسجم مع حقوق الإنسان والحريات العامة وبالتالي منع الانتهاكات وصلنا الى طريق مسدود". وأضاف الزوبعي "ما دامت الحكومة مصرة إن تبقى بهذا السلوك وبالتالي فان الشعب في واد والحكومة في واد أخر جعلها تكون حكومة لا يقتنع بها شعبها وبالتالي عندما خرج المتظاهرون إيذانا بعدم قناعتهم بالعملية السياسية او الحكومة التي كانت من أهم نتائجها خرق الحريات العامة". واكد على "عدم جواز اقالة اي وزير الا بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة مجلس النواب وبالتالي فأن هذا اجراء غير دستوري ولا يمكن الرد عليه وعلى رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون اكثر مرونة". واشار الزوبعي الى ان "على المالكي عندما يتشدد المتظاهرون في مطالبهم ان يكون معهم وهو لم يستخدم الاصغاء بالسياسة في التعامل مع ازمة خطيرة قد تعصف بالبلاد كدولة وكنظام سياسي وكشعب". وبين انه "من غير المنطقي التمسك في المواقف الصلبة في أزمة يفترض ان تقدم جميع التنازلات حتى نحافظ على وحدة الشعب ووحدة العراق". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة.انتهى8

  {بغداد : الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود تغيب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء بالتنصل عن مسؤولياتهم امام المتظاهرين والشعب وتنفيذ لاجندة خارجية. وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "تغيب وزراء العراقية عن جلسات مجلس الوزراء يعد تنصلا عن مسؤولياتهم امام المتظاهرين والشعب الذي ينتظر من الوزراء ان يقدموا ما يمكن تقديمه في مجال عملهم". واضاف ان "تغيب الوزراء عن الجلسات يعرقل عمل الحكومة وياتي في اطار تنفيذ اجندة خارجية ضمن مخطط لارجاع العملية السياسية الى المربع الاول". وقال "اذا كانت مطالب المتظاهرين مشروعة فان وزراء القائمة العراقية معنيون اكثر من غيرهم بتنفيذ تلك المطالب لانهم يتولون مسؤولية وزارات مهمة مثل الكهرباء والزراعة والصناعة اضافة الى وزارة المالية وهي سيادية مهمة". ويقاطع وزاراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على تسويف مطالب المتظاهرين حسب رايهم , الامر الذي عطل عمل الحكومة وعدد من القرارات , في وقت تتصاعد فيه دعوات التهدئة ولم الشمل لنزع فتيل ازمة التظاهرات الاخيرة . انتهى 11

  {بغداد : الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عن وجود مشاريع قوانين اخرى في مجال الرياضة ودعم الرياضيين. وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الرياضة في البلاد تاخرت كثيرا وهذا القطاع الحيوي المهم يحتاج الى اعادة تاهيل ودعم مادي ومعنوي لتحقيق الانجازات على المستويات المحلية والعربية والقارية والعالمية". وبين اللكاش ان "المنح الشهرية التي اقرها مجلس النواب للرياضيين الابطال والرواد بتصويته على القانون الخاص بهم ستصرف على وفق المراكز التي يحققها اللاعبون وصولا الى المركز السادس خاصة في البطولات الاسيوية والقارية والعالمية". وبين ان "القانون فيه امتيازات كثيرة وكبيرة للرياضيين ستسهم بتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق الالقاب وحصد البطولات، وبالتالي رفع اسم العراق في المحافل العربية والاقليمية والدولية". كما واكد عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد خضير الدعمي ان تصويت مجلس النواب على قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد سيثمر عن نهضة ملموسة في القطاع الرياضي ويكون حافزا لتحقيق انجازات رياضية مستقبلا. وكان مجلس النواب قد صوت الثلاثاء الماضي على قانون المنح الشهرية للرياضيين الرواد والابطال في مسعى لتحقيق الرعاية لاصحاب المنجزات والالقاب والبطولات من الرواد الذين خدموا الحركة الرياضية في البلاد وحث البقية على مواصلة المشوار وبذل المزيد من الجهود والمثابرة . انتهى 8

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان القائمة العراقية لا تصلح للحوار وعلى المتظاهرين فرز مجاميع تمثلهم لمفاوضة الحكومة . وقال النائب عن دولة القانون حسن السنيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان  ائتلاف القائمة العراقية لا يصلح للحوار وعلى المتظاهرين فرز مجاميع من بينهم للتفاوض مع الحكومة والجهات المعنية". واضاف ان "العراقية قدمت مجموعة من المطالب وعندما اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة وتحليل تلك المطالب انسحبت". واوضح السنيد ان "العراقية تحاول اتخاذ مواقف تستطيع من خلاله اقناع المكون الذي تنتمي إليه"، عادا "المطالب التي تقدمت بها اكبر من مطالب المتظاهرين انفسهم"، مشيرا الى انها "اليوم في موقف لا تحسد عليه لانها ليست في موقف من يدير الازمة". ودعا المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين الى "فرز مجاميع من بينهم للتفاوض مع الحكومة والجهات المعنية لأن القائمة العراقية لا تصلح للحوار". وتشتد حدة ازمة التظاهرات على خلفية رفع المتظاهرين سقوف مطالبهم، الامر الذي عقد عملية الاستجابة وتنفيذ جميع تلك المطالب. ويرى مراقبون ان الحكومة بادرت الى تنفيذ ما عليها بشأن مطاليب المتظاهرين بينها اطلاق سراح الموقوفين ورفع الحجز عن املاك المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واعادة من يرغب منهم بالعودة للعمل ويسمح له عمره بذلك، بالاضافة الى احالة عدد كبير منهم على التقاعد. انتهى11 م