قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز}  اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد مهدي الناصري ان" خضوع الجانب القضائي للمحاصصة يضيف تعقيداً جديداً على العملية السياسية بالاضافة الى التعقيدات السابقة. وقال الناصري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" واقع المحاصصة بدأ يترسخ في البلاد مثلاً رئاسة الوزراء للشيعة ومجلس النواب للسنة ورئاسة الجمهورية للاكراد والاخرين يرون ان المحكمة الاتحادية بالهيكلية التي طرحوها ان تكون فيها ثلاثة مواقع  بالتالي المحكمة الاتحادية يوجد فيها مشكلة رئيسية وتحتاج الى توضيح". واضاف ان" خضوع الجانب القضائي للمحاصصة يضيف تعقيدا على العملية السياسية  بحيث تتحول المحكمة الاتحادية الى ثلاث, للاكراد والسنة والشيعة  بالتالي سوف لن يتخذ فيها قرار الا بالاتفاق الثلاثي". وتابع الناصري ان"المنهج الذي اردناه ان يكون ,جنبة القضاء جنبة مستقلة والمحكمة الاتحادية هي العمود الفقري في القضاء بالتالي هذا الشعور لمسناه عند الكثير من النواب الاكراد والعراقية اذ يقولون نحن لانريد ان تتحول السلطة القضائية  الى  محاصصة  لانه يضيف تعقيداً جديداً على التعقيداد السابقة ". واوضح ان" التحالف الوطني رفع اربع ملاحظات حتى نخرج من قضية المحاصصة ولكنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار لأن الاطراف الاخرى بذهنها صورة معينة  وهي المحاصصة وهذا الامر لايخدم العملية السياسية باكملها". وتواجه السلطات القضائية في العراق اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية. وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي يوم الجمعة الماضي على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية . وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على "ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلا بالرغم من اهميته القصوى الى البلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية". انتهى2 م

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى انه" لا يحق لرئيس الوزراء اقالة اي وزير وتعيين اخر بالوكالة , الا بموافقة اعضاء مجلس النواب بالاغلبية" . وقال مصطفى في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" اقالة اي وزير مرهونة بموافقة اعضاء مجلس النواب ", مبينا ان" من حق رئيس الوزراء فقط تقديم طلب اقالة الوزير ولكن ينبغي موافقة مجلس النواب على الاقالة لكي تكون قانونية ووفق اسس الدستور". وكان عدد من وسائل الاعلام قد تناقلت خبر عن رغبة رئيس الوزراء باقالة وزراء القائمة العراقية وتعيين وزراء اخرين بالوكالة بعد تخلفهم عن الحضور الى جلسات مجلس الوزراء. انتهى2 م

{السليمانية : الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان مقاطعة الكثير من البرلمانيين لحضور جلسات مجلس النواب تسبب بتعطيل عمل البرلمان والكثير من القوانين المهمة التي تحتاج الى تشريع مثل قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقوانين اخرى تهم المواطن العراقي . وقال بافي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " الحكومة الحالية فشلت في ادارة البلد بالشكل الصحيح "، مشيرا الى انها " تسلمت اكثر من{ 600 } مليار دولار ولكنها لم تقم بأي تنمية لهذا البلد "، مضيفا ان" هناك ملفات خطيرة على هذه الحكومة منها ملفات الفساد المالي والاداري وسمعنا حتى داخل قاعة مجلس النواب بأن هذه الحكومة هي حكومة سلاح". يذكر ان  لجنتي النزاهة والامن والدفاع النيابيتين شكلتا لجنة تحقيقية مكلفة بالتحقيق عن الفساد في صفقة السلاح الروسي برئاسة بهاء الاعرجي. واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي وعمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة. وبين بافي ان" هناك مسؤولين كبار متورطين بصفة السلاح الروسية والجهات المعنية لاتستطيع الافصاح عن اسماء بعضهم لان لهم شركاء اخرين من التجار خارج العراق ". وتابع ان " العراق اليوم يمر بظرف خطير والامر اصبح في غاية الخطورة لذلك يجب ان يأتي من يحاسب هذه الدولة على عدم وفائها بالتزاماتها وتعهداتها للمواطنين وتقصيرها في تنفيذ الخدمات الضرورية للحياة ". وتسبب غياب العديد من اعضاء البرلمان عن حضور جلسات مجلس النواب العراقي في تعطيل العديد من القوانين والمشاريع المهمة التي تهم المواطن العراقي . انتهى 34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع المبعوثة الخاص للرئيس الكوري الجنوبي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال بيان اصدره مكتب الشهرستاني ان"نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة استقبل اليوم المبعوثة الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية  بارك سون جا والوفد المرافق له وبحث معها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات بالمجالات كافة". واضاف ان"الشهرستاني اكد  رغبة الحكومة العراقية في تشجيع الاستثمار من خلال حث الحكومة الكورية بتوفير قروض ماليه للشركات الكورية لتنفيذ مشاريع بالدفع الاجل بالعراق".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف نائب عن التحالف الكردستاني الازمة السياسية في البلاد بـ"الخطيرة" و المهددة للتماسك الاجتماعي . و قال قاسم محمد قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الازمة السياسية في العراق بلغت منحى خطيرا لا يمكن السكوت عليه حيث اصبحت ازالتها ضرورة ملحة لتفادي النتائج الكارثية التي قد تسفر عنها على المدى البعيد ". و أضاف إن " الازمة اخذت تهدد التماسك الاجتماعي للشعب العراقي على كافة الصعد العقلية والنفسية والوطنية ما سيؤدي الى انحدار حقيقي لا يحمد عقباه بسبب اطالة امد الازمة و عرقلة حلها في الوقت المناسب ما ادى الى وصولها لهذه المرحلة الخطيرة ". و دعا قاسم كافة الاطراف السياسية الى " تغليب المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح الشخصية و الفئوية و الالتزام بالدستور و تقديم التنازلات اللازمة لحل الازمة عن طريق الركون لطاولة الحوار ضمانا لمستقبل العراق شعبه ".انتهى2 م