قائمة أحدث الاخبار

 {اربيل : الفرات نيوز} بينت هيئة استثمار اربيل ان عام 2012 كان الافضل من حيث حركة الاستثمار في اقليم كردستان. وقال رئيس هيئة استثمار اربيل نجاة بابير في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء لبيان اهم الانجازات خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 ان "الاستثمارات خلال 2012 بلغت اكثر من 4 مليارات ونصف المليار دولار في اربيل فقط كما وبلغت ما بين عامي 2006 الى 2012 في اربيل ايضا 14 مليارا و737 مليون دولار". واشار الى ان "اقليم كردستان ياتي في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الاوسط من حيث حركة الاستثمار". واوضح ان "اكثر الدول المستثمرة في اربيل هي لبنان ثم تركيا ثم بريطانيا". وتابع ان "اقتصاد البلاد تاثر بالازمة الاخيرة بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، الا انه لم يتاثر في اربيل وكردستان عموما، حيث سجل عام 2012 استثمارا اكبر واقبالا للشركات الاجنبية للاستثمار في اربيل". واضاف ان "اولويات الاستثمار في اقليم كردستان خلال العام الحالي ستتركز على الجانبين الصناعي والزراعي وسنقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في هذين القطاعين". انتهى 36

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد وفد رفيع المستوى من السفارة الأمريكية في بغداد التزام السفارة المتواصل تجاه مساعدة اللاجئين السوريين في العراق من خلال زيارة قام بها لثلاث مخيمات لللاجئين في القائم الواقعة في الجزء الغربي من محافظة الأنبار. وذكر بيان عن السفارة الامريكية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "قام كل من مساعد رئيس بعثة السفارة الأمريكية السفير جيمس نايت، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توماس ستال، ومنسقة شؤون اللاجئين بالسفارة انجلينا شن بزيارة المخيمات للاطلاع بشكل مباشر على الظروف المعيشية في المخيم الذي يقطنه حالياً قرابة {٧٥٠٠} لاجىء سوري". واضاف البيان ان "حكومة الولايات المتحدة قدمت حتى الآن ما يقرب من {٢١٠} ملايين دولار كدعم للجهود الإنسانية المبذولة لإغاثة اللاجئين السوريين، بما في ذلك التمويل المقدم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي لدعم اللاجئين السوريين في العراق والمنطقة". واوضح البيان ان "مسؤولي السفارة قد قاموا بالاطلاع على الأوضاع في مخيمين وقامو بجولة في مخيم ثالث جديد والتقوا خلالها باللاجئين الذين شاركوا الوفد همومهم كما التقى الوفد بمسؤولين عراقيين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في المخيم لمناقشة سبل تحسين الأوضاع الأنسانية هناك". ولفت البيان الى انه خلال مخاطبته للسلطات المحلية، قال السفير نايت "قامت حكومة العراق بالأستجابة وبشكل يثير الإعجاب لحالة اللاجئين السوريين وبالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان توفير الظروف في المخيمات بشكل يطابق او يتجاوز المعايير الدولية". وبين البيان ان "نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستال سكان طمأن المخيم حول دأب الولايات المتحدة على العمل مع الحكومة العراقية والشركاء في منظمات العمل الإنساني على تحسين المساعدة المقدمة إلى اللاجئين السوريين في العراق وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين". واكد البيان انه "يوجد وفقاً لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكثر من {٧٥٠٠} نازح سوري في العراق وتقدم الولايات المتحدة للنازحين المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية والرعاية الصحية الأساسية والطارئة ومستلزمات أيواء النازحين والمياه النظيفة". وتابع البيان" كما تقدم التوعية بالنظافة الشخصية والمواد اللازمة لها وإمدادات الإغاثة الأخرى، بما في ذلك الأغطية وأجهزة التدفئة وذلك لمساعدة أولئك المتضررين جراء الأزمة في سوريا".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي ان الحكومة استجابت لبعض مطالب المتظاهرين، ولكن هناك محاولة من أجل لي ذراع الحكومة من اجل تنفيذ جميع المطالب من بينها غير مشروعة. وقال عليوي في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه  اليوم الاربعاء انه "تم توفير بعض مطالب المتظاهرين لكن المشلكة ان الحكومة كلما حققت مطلب من المطالب تخرج هناك مطالبات اخرى من قبل المتظاهرين في المنطقة الغربية ويعتبر هذا لي لذراع الحكومة في الاستجابة الى جميع المطالب غير مشروعة التي من بينها المادة اربعة ارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام عن الارهابيين والقتلة". وتابع ان " هذه المطالب غير مشروعة وهناك الكثير من المطالب مشروعة تخص الخدمات والكهرباء والمياه  وتعبيد الطرق  وغيرها يمكن توفيرها ولو كان المتظاهرين قد طالبوا بهذه المطالبات لوقف الشعب جميعا معهم وحتى البرلمان". وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من محافظات البلاد للاحتجاج على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الامنية في البلاد والمطالبة بالغاء بعض القوانين وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطالب التي اختلفت بشانها الاراء حيث عدها البعض بالمشروعة فيما ينظر لها البعض الاخر على انها تتقاطع مع الدستور والقانون ، علاوة على رفع شعارات واعلاما وصورا مناوئة للسلطة والدولة . فيما طالبت التظاهرات التي خرجت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن يوم امس خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. واضاف الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز } اليوم الاربعاء ان "النصاب القانوني اللازم للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية والبالغ 217 صوتا اي ثلثي اعضاء مجلس النواب لم يتحقق في جلسة الثلاثاء النيابية ما دعا رئاسة المجلس الى تاجيل التصويت على القانون". ووصف القانون "بالمهم لاستقرار العملية السياسية"، داعيا إلى "الذهاب الى اقصى حد من الاستقلالية والحيادية في اعداد القانون بما يضمن استقلالية السلطة القضائية". واشار الى ان "النقاشات والحوارات داخل الكتل السياسية اسفرت عن التوصل الى صيغة مناسبة لاقرار القانون". وتشهد الجلسات النيابية تاجيلا مستمرا لقانون المحكمة الاتحادية بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على بعض بنود القانون مثل كيفية اختيار القضاة او قرارات القضاة وغيرها من الجوانب القانونية المختلفة فيه. انتهى 11

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل اللجنة المالية واللجان البرلمانية الاخرى الى الاسراع بتقديم التقرير النهائي للموازنة المالية من اجل تحديد موعد للتصويت عليها في اقرب وقت ممكن . وذكر السهيل في تصريح صحفي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الاسراع بالتصويت على الموازنة المالية امر مهم بالنسبة لمؤسسات الدولة وللمواطنين اذ ان هناك العديد من شرائح المجتمع تترقب اقرار البرلمان للموازنة من اجل اطلاق الدرجات الوظيفية وكذلك تعديل رواتب المتقاعدين وتخصيصات المشاريع وغيرها". وقرا مجلس النواب قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية مرتين ، الا ان الاقرار النهائي لم يحصل لحد الان لوجود الكثير من الاختلاف بشانها بين القوى والكتل السياسية وقادتها . ويترقب الشعب بكافة طوائفه وقومياته وفئاته تصويت مجلس النواب على الموازنة واقرارها املا في ان تحقق بعض ما يصبوا اليه من مستوى معيشي وخدمات وغيرها من الامور التي تتعلق بتفاصيل حياة المواطن . انتهى