قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} استبعد نائب عن كتلة الاحرار ان يكون خلاف التحالف الكردستاني مع جميع مكونات التحالف الوطني، مؤكدا ان "الخلاف مع ائتلاف دولة القانون فقط". وقال النائب عزيز الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الخلاف مع التحالف الكردستاني لايشمل جميع مكونات التحالف الوطني بل انه مع دولة القانون فقط ". واوضح ان "التيار الصدري لديه علاقات طيبة مع الاخوة في اقليم كردستان وليس هناك اية مشاكل معهم". واوضح الشريفي ان "خلاف الكرد هو مع من يمثل الحكومة داخل البرلمان اذ ان خطابهم ليس موجها الى جميع مكونات التحالف وانما الى مكون واحد"، مبينا ان "هذه الخلافات معهم مستمرة منذ تشكيل الحكومة وحتى الان وهي ليست وليدة اليوم". وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعا مع ممثلي الكتل الكردية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في اربيل  تقرر خلاله توجيه رسالة الى التحالف الوطني تتضمن مطالب الكرد الاخيرة. كما قرر المجتمعون  انه في حال عدم الاستجابة لمطالب الكرد المعلنة سابقا سوف يتم اتخاذ قررات حاسمة، كما قرروا الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب لحين استلام ردا على هذه الرسالة. يذكر ان رئاسة الاقليم قررت سحب ممثليها من النواب في العاصمة بغداد ووزرائها بعد رفض اعطائها مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم من موازنة 2013.انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني ان يكون عدم حضور المالكي لجلسة الاستضافة يوم الاثنين الماضي رفضا لها، مؤكدا ان الدستور اعطى للمستضيف حق تحديد موعد الاستضافة. وقال الشحماني في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "عدم حضور المالكي ليس رفضا للاستضافة". واضاف "وفقا للدستور فإن للمستضاف ان يحدد موعد الاستضافة حسب جدول اعماله ومع ظروفه وخصوصا القادة الامنيين باعتبار ان لهم ملفات امنية والتزامات امنية محددة يتحركون وفقها". وبين الشحماني ان "التبليغ بشأن الاستضافة جاء لرئيس الوزراء نوري المالكي متأخرا وهو سبب اخر لعدم حضوره". وكان مجلس النواب قد ناقش استضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بسبب تردي الوضع الامني والتفجيرات الاخيرة في العاصمة بغداد,  وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تاجيل استضافته للتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي أن ارسال رسائل شديدة اللهجة الى التحالف الوطني امر طبيعي، مؤكدا على ان التحالف الوطني يعارض مطالب الكرد لان تنفيذها يكون على حساب المحافظات الاخرى. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "ليس من الغريب ان تصل الى التحالف الوطني رسائل شديدة اللهجة او معتدلة اللهجة غير انه ما يؤسفنا ان نرى ان العملية السياسية كانها متوقفة على جهة واحدة وهي اما دولة القانون او التحالف الكردستاني كانها هي المعنية بالاساس بادارة جميع الملفات". واشار الدراجي الى ان "حكومة الشراكة الوطنية هي حكومة يشترك الجميع في ادارة البلاد". وذكر ان "مطالب الكرد ليست مطالب سياسية بل مالية لكنها على حساب المحافظات الاخرى ومعارضة التحالف الوطني لها لانها لاتنسجم مع الواقع ومع الدستور والقوانين وقد تم طرح عدة حلول واجراءات في سبيل ان تكون بديلا لمطلب التحالف الكردستاني لكنهم رفضوا ذلك". واكد الدراجي اننا "مع تلك المطالب اذا كانت وفق الدستور وسنستجيب لها وننفذها جميعا". واوضح ان "على الاخوة في اقليم كردستان ان يلبوا ايضا الاستحقاقات المركزية والتي يجب التعامل معها على قدم وساق ونحن على نفس المسافة ونفس الوتيرة ومايطلبه الاخوة في اقليم كردستان من تنفيذ لمطالبهم هم ايضا ملزمون بان ينفذوا ماعليهم تجاه الحكومة المركزية". وبشأن توجيه اتهام لرئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة التفرد بالقرار السياسي، بين الدراجي ان "هذه محاولة لتحميل شخص او جهة من التحالف الوطني مسؤولية مايجري من مشاكل وايضا نأي اطراف اخرى من تحمل المسوؤلية". وشدد  على ان"المسؤولية تضامنية ويتحملها الجميع ورئيس الوزراء يطبق القوانين النافذة اما الاتفاقات الفردية او الفئوية هذه اذا لم يتحملها الدستور وليس لها مرجعية لا يمكن تنفيذها". وقال الدراجي "لو كان فعلا ماذكره رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بان هناك تفردا في القرار السياسي لما تعطلت الموازنة لمدة اربعة اشهر وايضا لما تعطلت الكثير من القوانين منها النفط والغاز والاحزاب وقانون البنى التحتية"، متسائلا "اين التفرد السياسي منها؟". وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعا مع ممثلي الكتل الكردية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في اربيل  تقرر خلاله توجيه رسالة الى التحالف الوطني تتضمن مطالب الكرد الاخيرة. كما قرر المجتمعون انه في حال عدم الاستجابة لمطالب الكرد المعلنة سابقا سوف يتم اتخاذ قرارات حاسمة، كما قرروا الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب لحين استلام رد على هذه الرسالة. يذكر ان رئاسة الاقليم قررت سحب ممثليها من النواب في العاصمة بغداد ووزرائها بعد رفض ادراج مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ضمن موازنة 2013.انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن كتلة المواطن حسن وهب ان العلاقات بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتحالف الكردستاني استراتيجية، مشيرا الى ان "هناك تقاطع بين بعض الافراد في التحالف الوطني والكرد". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "العلاقات بين التحالف الكردستاني والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي هي علاقات استراتيجية وبينهما اتفاقات استراتيجية ولكن الذي حدث ان هناك تقاطعا بين بعض الافراد في التحالفين الوطني والكردستاني". وشدد وهب على "ضرورة ان يقرأ التحالف مجتمعا رسالة الكرد والتمعن فيها واعطاء الحقوق الموجودة في هذه الرسالة ضمن صياغات الدستور واذا كانت هناك اتفاقيات تحت الطاولة وبعيدة عن الدستور فهي غير ملزمة لكتل التحالف باعتبار انها خارج نصوص الدستور". واوضح ان "مجلس النواب كان جادا خلال اليومين الماضيين في تفعيل القضايا والعمل واتمنى ان يبقى على هذه الاستمرارية والفاعلية ونطلب من الاخوة في التحالف الكردستاني العودة للحصول على مطالب ممثليهم وان يعبروا عن ارائهم في القوانين التي سيتم التصويت عليها في مجلس النواب". يذكر ان رئاسة الاقليم قررت استمرار مقاطعة نوابها ووزرائها لجلسات مجلسي النواب والوزراء بعد رفض ادراج مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ضمن موازنة 2013.انتهى4 م

    {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي ان " هيئة رئاسة البرلمان بصدد انذار 100 نائب بسبب الغياب " . وذكر البلداوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان " على البرلمانيين الحضور الى جلسات مجلس النواب والالتزام ليتم التصويت على القوانين المهمة سواء في مجال الخدمات او الامن للارتقاء بواقع المواطن " . يشار الى ان مجلس النواب طرح مسالة رفع القطع المالي من راتب النائب المتغيب من 500 الف دينار الى مليون الا ان الامر لم يحظى بموافقة اغلبية اعضاء البرلمان وبالتالي لم يمرر نيابيا . وتشهد الجلسات النيابية تغيبا واضحا ومستمرا لبعض النواب الامر الذي بات معطلا ومعرقلا لعمل البرلمان وبالتالي يحول دون اكتمال النصاب القانونية وعدم التصويت على القوانين المهمة واقرارها على الرغم من ان فئات كبيرة وكثيرة من الشعب تنتظر تمرير هذه القوانين مثل تلك التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كمشاريع من منطلق وطني وانساني وطالب كتلة المواطن بسنها كقوانين ورفعها الى مجلس النواب لتكون على جدول اعماله ومنها قوانين {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، تاهيل وتطوير محافظة ميسان ، التقاعد العام الموحد} ، وغيرها التي اخذت طريقها الى حيز التطبيق بعد صوت عليها نيابيا ومنها {منحة الطلبة} الذي سيعين شريحة واسعة ومهمة من شرائح المجتمع على متاعب الحياة ويسهم بتحقيق طفرة نوعية في حياة الطلبة ومكنهم من تقديم افضل ما لديهم في مجال الدراسة وتحصيل العلم . انتهى