قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب الأمين العام لإئتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي بإلغاء وزارة التجارة لأنها لم تتمكن من تحقيق شيء للمواطن فيما يخص الجانب المعيشي. وقال المحمداوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "وزارة التجارة فشلت في تقديم أي شيء للمواطن منذ سقوط النظام السابق وحتى يومنا هذا، ولم تتمكن من النهوض بالواقع المعيشي في ظل التلكؤ في توزيع مفردات البطاقة التموينية ورداءة المواد التي تتضمنها لكونها من مناشىء غير موثوق فيها وغير معتمدة عالميا". وأضاف ان "البطاقة التموينية خلال تطبيق اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء في زمن النظام كانت تكفي لخمس عوائل، في حين انها اليوم تقلصت لتكفي لاسبوع واحد فضلا عن رداءة المواد الموزعة على المواطنين، بل ان توزيعها بحد ذاته بات يعد إساءة واستهانة بكرامة العراقيين في بلد يفترض ان يكون من اغنى بلدان المنطقة". وأشار الى ان" الفساد المالي والاداري في هذه الوزارة جعلها وزارة قاصرة دون فائدة تذكر، وكان الأجدر بوزرائنا ان ينظروا الى الوضع المعيشي لمواطني كردستان وما تقدمه لهم وزارة التجارة في الاقليم "، داعيا الى" الغاء وزارة التجارة بعد فشلها بامتياز وانتفاء الحاجة لها".انتهى م

    {بغداد:الفرات نيوز} شدد نائب عن ائتلاف دولة القانون على ضرورة تواصل الوفود التي شكلها المتظاهرون مع اللجان الوزارية المشكلة للنظر في مطالبهم. وقال النائب احسان العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الوفود التي شكلها المتظاهرون لابد ان تتواصل مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة برئاسة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء واللجان السباعية المشكلة لدراسة بعض مطالب المتظاهرين". وتابع ان "الحكومة لبت من خلال تلك اللجان بعض المطالب وهناك مطالب هي قيد الانجاز كما ان هناك مطالب غير قابلة للتلبية منها عودة حزب البعث وايضا موضوع تبييض السجون فانه مطلب لا يمكن التفاوض بشأنه". واعرب العوادي عن اعتقاده بأن "الامور تم احتوائها بشكل جيد وان المتظاهرين فهموا انه يمكن تلبية المطالب المشروعة وليس غير ذلك". يذكر ان المتظاهرين اعلنوا قبل ايام عن نيتهم تشكيل وفد للتباحث مع الحكومة المركزية بشأن مطالبهم. وفي تطور لاحق اعلنت اللجان التنسيقية للمتظاهرين في الانبار الخميس 28 من الشهر الماضي ترشيح خمسة عشر شخصا لاختيار خمسة منهم ليكونوا الوفد المفاوض مع الحكومة. وكانت عدة محافظات قد شهدت منذ اكثر من ثلاثة اشهر تظاهرات على خلفية اعتقال عدد من حماية ووزير المالية رافع العيساوي طالبوا خلال باطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات والغاء المادة اربعة من مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة اضافة الى مطالب اخرى اجتماعية وخدمية.انتهى4 م

   {بغداد : الفرات نيوز} بين النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع ان مواقف المرجعية الدينية سليمة دائما لانها مبنية على مراجعة الماضي وفهم الواقع وما هية التغيير المطلوب. وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مواقف المرجعية الدينية دائما سليمة ازاء كافة القضايا التي تحدث في البلاد وخاصة الحكومية والخدماتية لانها تعنى بشأن الوطن والمواطن وبشكل دقيق وملامس للواقع والحقيقة وهذا هو ديدنها". واوضح ان "المرجعية الرشيدة ادرى واوعى لما يحصل في البلاد ونحن معها في كافة المواقف لانها دائما تعبئ وتوعي وتطلب من الجمهور والشعب ان يقف موقفا حقيقيا سواء بشان الحكومة او البرلمان او المؤسسات او المواطن". واشار الى ان "انتقاد المرجعية وعدم الاهتمام لما تدعو له هو خلاف الضمير والوجدان والمنطق والعقل وهي تدين ولا تدان وليست لها مصلحة مع احد دون اخر ولذلك فان قراراتها مبنية على مراجعة الماضي وفهم الواقع وما هية التغيير المطلوب نحو الافضل من خلال مواكبتها للتغير السليم". واضاف ان "من ينتقد المرجعية الدينية وموافقها لا بد ان له اجندة ومصلحة وهو بذلك يرتكب خطأ وعليه ان يراجع نفسه". وكانت المرجعية الدينية قد انتقدت عدم مبالاة المسؤولين واكتراثهم بما يحدث في البلاد والانشغال بالترفه والتنعم، مشددة على ان الكتل السياسية تعيش التناحر والصراع فيما بينها في وقت تمر البلاد بظروف هي الاسوء وهذا احد اسباب حصول التداعيات الامنية والخطابات التحريضية التي تحث على العنف . وبينت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان هناك اكثر من مليون عنصر امني في البلاد وهذا الامر غير مسبوق  في تاريخ العراق او دول العالم قياسا بنسبة سكانها ففي بلدان اخرى هناك حوادث اقل بكثير مما جرى في العراق فيستقيل وزير او قادة امنيين وتجري محاسبة لقادة سياسيين او امنيين ايضا ولكن عندنا لا توجد هناك محاسبة او استقالة بل اشد من هذا هو عدم المبالاة والاكتراث بما يحدث ولا يرف لهم جفن او تهتز لهم ضمائر لمن هم يعيشون في حالة التحصين والترفه والتنعم ما جعلت قلوبهم تقسوا على ما يمر به المواطن . وفي محور اخر حذرت المرجعية الدينية من مغبة بقاء الوضع على ماهو عليه سواء بأستمرار الصراعات السياسية او التفجيرات الارهابية ، مبينة ان صبر الشعب له حدود وسينفجر يوما على كل المتسببين بالاعمال الارهابية . ودعت ايضا على لسان وكيلها السيد احمد الصافي ، دعت ساسة البلاد الى مراجعة انفسهم بعد مضي عشر سنوات على التغيير ، واكدت ان المكونات العراقية هي الرصيد الحقيقي للبلاد . انتهى4 م

  {بغداد: الفرات نيوز} تسلم رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ إبراهيم الجعفريّ رسالة خطّية من زعيم التيار الصدريِّ السيد مقتدى الصدر حملها وفد من كتلة الأحرار النيابية. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان" السيد مقتدى الصدر بعث رسالة خطية الى الجعفري امس الثلاثاء بيد وفد من كتلة الاحرار جاء فيها  ان السيد مقتدى الصدر يتمنى على التحالف الوطنيِّ أن يمارس دوراً أبوياً للجميع، ويكون حاضناً لهم"، مُشدِّداً على" ضرورة رصِّ الصف، ووحدة الكلمة"، مُؤكّداً على" أهمية مواجهة التحدّيات الإرهابية، والفساد، ونشر لواء الأمن، ورفع مستوى الخدمات". من جانبه بارَك رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ "لوزراء كتلة الأحرار عودتهم إلى مجلس الوزراء مُتمنياً عليهم مضاعفة الجهود مع إخوانهم الوزراء لتقوية الحكومة وإسداء أفضل الخدمات للمواطنين". وكان وزراء التيار الصدري قد علقوا حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على تاجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى واشترط زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لعودتهم اربعة شروط استجاب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى اثنين منها . انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان استضافة المالكي لصالح الجميع لوضع حلول للأوضاع الأمنية المتردية، مشيرا الى انه في حال عدم تحققها فسيحصل امر اخر هو الاستجواب. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في البرلمان هي لصالح الجميع في الدولة والحكومة ومجلس النواب والشعب على اعتبار انه يجب ان نجد للقتل المستمر للعراقيين حلولا وحضور المالكي سيكون لبحث وحل هذه الاشكاليات". وتابع ان "اتهام بعض النواب من قبل دولة القانون ورئيس الوزراء بالضلوع بالارهاب شيء واستضافة المالكي شيء اخر وهؤلاء ممثلو الشعب ولديهم حصانة وتمثيل رسمي، وفي البرلمان 325 نائبا ولا يمكن ان يؤثر اتهام 13 منهم ويحول دون استضافة القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرا الى ان "اتهام هؤلاء هو سياسي وكيدي وهيئة رئاسة مجلس النواب لم تقتنع بهذا الكلام". واضاف انه "تم تحديد يوم الاستضافة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ولكن من الممكن ان يكون هناك تشاور والدستور يؤكد ذلك". وبين ان "وزير الدولة لشؤون مجلس النواب طلب ان يكون هناك موعد ثاني وهيئة الرئاسة وافقت على هذا الموعد على الرغم من اعترض نواب ائتلاف العراقية وكتلة الاحرار والاصرار على طرح الاسئلة في نفس اليوم لكن هيئة الرئاسة استطاعت اقناع الجميع بضرورة ان يكون هناك تفاهم بين الحكومة ومجلس النواب في تحديد موعد جديد واعطينا موعدا لحد يوم الاثنين المقبل واتفقت الكتل على هذا الامر". وقال "سيأتي من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب رد ويحدد يوم الاستضافة وفي حالة الرفض فان هناك امرا اخر سيحصل". واشار الى ان "دعوة المالكي رؤوساء الكتل للاجتماع في مجلس الوزراء هي استهانة بمجلس النواب والجميع رفض هذا الامر وحضوره يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وان ممثلي الشعب هم امناء على الشعب ولا يجوز الطعن باي شخص". وشدد على ان "تصريحات بعض نواب ائتلاف دولة القانون غير مقبولة، لان النائب مصان وهو يمثل مجموعة معينة من العراقيين". وانتهى الى القول "في حالة عدم حضور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الى مجلس النواب سيكون هناك اجراء اخر وهو الاستجواب وقد انبرى بعض النواب ممن تقدم بطلب الاستضافة، الى جمع الاسئلة التي ستوجه الى المالكي تحت قبة البرلمان". وتصر بعض الاطراف على ضرورة استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في مجلس النواب على خلفية تكرار واستمرار الخروق الامنية والاستهداف للعراقيين وتردي الملف الامني ، الامر الذي يعده ائتلاف دولة القانون على انه استهدافا سياسيا ويؤكد وجود معلومات سرية لا يمكن للمالكي كشفها تحت قبة البرلمان . انتهى4 م