قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أثنت وزارة البيئة على استجابة وزارة الصحة باستيراد اجهزة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها بدلا من المحارق القديمة لمعالجة النفايات الطبية الصلبة  والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على صحة المواطن وبيئته. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة البيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "وزارة الصحة تبنت ضمن استراتيجيتها الجديدة باستيراد عدد من اجهزة خلط وتقطيع النفايات الطبية بأساليب حديثة وصديقة للبيئة بدلا من المحارق المعالجة للنفايات الطبية الصلبة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطن وبيئته". وشددت على "ضرورة متابعة المؤسسات الصحية من قبل الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة من اجل توفير تلك المواصفات عند نصب تلك الاجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية". واشار البيان الى ان "وزارة البيئة تطالب بين الحين والاخر الجهات الرقابية في وزارة الصحة بتشديد الرقابة على هذه المستشفيات والعيادات بعد ان اكتشفت المفارز الرقابية التابعة لوزارة البيئة مخالفات مختلفة منها وجود محارق قديمة غير مؤهلة ومضرة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} انذرت وزارة البيئة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لعدم حصولها على الموافقات البيئية اللازمة في محافظة نينوى. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة البيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "وزارة البيئة وجهت {77} انذارا الى شركات اسيا سيل وزين عراق وكورك وكلمات العاملة في محافظة نينوى لعدم حصولها على الموافقات البيئية لنصب ابراج جديدة قيد الانشاء". واضاف ان "الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة في محافظة نينوى رصدت مخالفات نصب ابراج لشركات الهاتف النقال دون حصولها على موافقات بيئية وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم {27} لسنة 2009". وشدد البيان ان "مديرية بيئة نينوى امهلت الشركات المذكورة عشرة ايام للحصول على الموافقات البيئية قبل ان يتم ازالة هذه الابراج وفرض غرامات مالية من قبل الوزارة". وكانت وزارة البيئة قد طالبت شركات الهاتف النقال العاملة في العراق في وقت سابق بضرورة الحصول على موفقات بيئية لنصب ابراج الهاتف لما تشكله هذه الابراج من تأثير على حياة المواطنين وبيئتهم.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن ان وزارة الداخلية قامت بحجز افراد القوة المنفذة لعملية اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، معللا ذلك بأن العملية رافقها "سوء فهم". وقال معن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "عملية القاء القبض رافقتها بعض سوء فهم من قبل بعض افراد القوة المنفذة لعملية الاعتقال"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية قامت بحجز افراد القوة وفتحت تحقيقا بهذا الموضوع ولكن هذا لا يمنع ان عملية تنفيذ عملية القبض على افراد حماية العيساوي كانت عملية اصولية واجراءاتها سليمة 100%". واضاف ان "وزارة الداخلية تقوم بما يملي عليها من تنفيذ اوامر مذكرات الاعتقال او من الجهات التشريعية الاخرى وليس بشكل عشوائي او من فراغ". وردا على اتهام القائمة العراقية لوزارة الداخلية باقتحام منزل وزير المالية رافع العيساوي والقبض على افراد حمايتة اكد معن ان "عملية القبض على {10} من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بطريقة اصولية وخارج سور المنزل وليس بداخله كما يدعي البعض، ولم يتم الدخول الى منزل وزير المالية ولا الى مكتبه ولا الى وزارته بل كانت عملية القاء القبض خارج سور المنزل وبعلم وزير المالية نفسه". واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان "وزارة الداخلية هي لجميع العراقيين ولا تتعامل باي معيار ثاني سوى معيار الوطنية والقانون ولا يتم النظر الى المذهب او الانتماء او القومية وانما يكون العمل من خلال القانون والدستور فقط ولا نعمل الا وفق هذه السياقات". ويذكر ان قوة امنية القت امس الخميس القبض على 10 من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تنفيذا لاوامر قضائية صادرة بحقهم.انتهى8

{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة وزارة الداخلية تنفيذها أمراً قضائياً صادرا من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق {10} أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "تنفيذ مفارز وزارة الداخلية لهذا الأمر يأتي بحكم سلطة الوزارة التنفيذية حيث إنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي أوكلها إليها الدستور العراقي". واضاف أن "أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي الـ{10} كانوا يتواجدون في محيط منزله مع عدم علم مفارز وزارة الداخلية إن الدار تعود له ولم يلق القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني مع العلم إن وزير المالية كان على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية". ومن الجدير بالذكر إن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية واحترازية وقائية بحق بعض أفراد القوة المكلفة بتنفيذ الأمر القضائي.ويذكر ان القائمة العراقية اعتبرت يوم امس في مؤتمر لها ان عملية القبض على أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي هو استهداف سياسي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل رئيس الوزراء نوري المالكي بالالتزام بتنفيذ المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية والسير بها مع حكومة اقليم كردستان، معتبرا ان تلك المبادرة هي الطريق الوحيد لعدم نشوب حرب عسكرية بين الطرفين. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "على المالكي الالتزام بجميع الاتفاقيات المبرمة بينهما وعدم الرجوع عن وعوده بمجرد تدهور صحة الرئيس جلال الطالباني والاسراع بترجمة الاقوال الى افعال والعمل على الارض وليس مجرد تصريحات تطلق في القنوات الاعلامية فقط".وأشار الى ان "الاقليم اليوم مع التهدئة ومع الحوار ومع استمرار العراق وضمن معطيات المنطقة والظروف التي تمر بها والعملية السياسية تتطلب الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات". واضاف ان "رئيس الوزراء اذا اراد ان يقود العراق وينجح في قيادته عليه تنفيذ الاتفاقيات والرجوع الى الدستور ولكن للاسف الشديد نحن نرى ان هذه الحكومة لديها الرغبة باستمرار الازمات". وتوصلت جميع الأطراف السياسية إلى اتفاق يقضي بإيقاف التصعيد الإعلامي ومنح الجهات السياسية فرصة لإيجاد حلول للأزمة وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني وقضت المبادرة أيضا بأن يتولى أبناء المناطق المتنازع عليها إدارة الأمن وسحب التحشيدات العسكرية منها. الا ان تدهور صحة طالباني ونقله الى مستشفى في المانيا جعل البعض من المحللين والسياسيين يتوقعون ان يؤدي ذلك الى تأجيل حل الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز بعد ان قاد عدة لقاءات مع كبار المسؤوليين وقادة الكتل في مدينة اربيل والسليمانية وبغداد للحد من الازمة المشتعلة بين الطرفين.انتهى34 م