قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا الخبير القانوني احمد العبادي السلطة المحلية الى الحفاظ على ارواح الناخبين والمرشحين كونها الوحيدة التي تقدر امكانية اجراء الانتخابات من الناحية الامنية. وقال العبادي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "إجراء الانتخابات يحتاج إلى أجواء أمنية مناسبة تحفظ أرواح المرشحين والناخبين على حد سواء"، مبينا أن "الجهة المعنية بتقدير ذلك هي السلطة المحلية في المحافظة اي أنها تقدر إمكانية إجراء الانتخابات من عدمه من الناحية الأمنية إما مفوضية الانتخابات وبموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المادة ثانيا الفقرة أولا تنص على أن المفوضية تضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات". واضاف "إما الفقرة ثانيا من نفس المادة أعلاه فإنها تعمل على إشراف جميع الانتخابات والاستفتاءات وكذلك تقوم بالإعلان وتنظيم كل أنواع الانتخابات المشار إليها في الدستور في جميع إنحاء العراق ويعني ذلك أن المفوضية تتبنى الجانب الفني والتنظيمي في الانتخابات إما الجانب الأمني فهو مسؤولية مجالس المحافظات وبذلك يكون تقدير إمكانية أجراء الانتخابات من عدمه يعتمد على رأي السلطة المركزية ومجلس المحافظة المعني من الناحية الأمنية". يذكر ان مجلس محافظة الأنبار كان قد قرر تأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة، المقرر أن تجرى في الـ20 من نيسان أبريل المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى ما عدا كركوك وإقليم كردستان، بسبب الاعتصامات التي تشهدها المحافظة وبعد اغتيال اثنين من المرشحين آخرهما رئيس مجلس قضاء الرطبة مثنى الكبيسي الذي اغتيل أمس الأول. من جانبها اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفضها القاطع بتأجيل موعد الانتخابات في كافة مجالس المحافظات مؤكدة على استعدادها الكامل لاجتياز جميع الصعوبات.انتهى م

  {النجف: الفرات نيوز} اقامت مؤسسة الجامعة الإسلامية للعلوم والمعارف واعتبارا من يوم أمس السبت المؤتمر العلمي السابع تحت عنوان {الرسول الأكرم سيرة فكر وسلام} . وقال عميد الجامعة الاسلامية الدكتور عمار السلامي لوكالة {الفرات نيوز} ان "المؤتمر يعد فرصة للباحثين في تقديم قراءات في السيرة النبوية وآثارها في تشكيل صورة الإسلام". واضاف السلامي ان "المؤتمر الذي يمتد ليومي {16-17} من آذار تشرف عليه لجنة تحضرية مكونة من سبعة اساتذة اختصاص ورئيس حيث وجدت الجامعة الإسلامية ان من المناسب عقد مؤتمر علمي مخصص للرسول {ص} بعد ان تعرضت شخصيته الكريمة للعديد الهجمات وخصصت المحاور لمعالجة الكثير تداعيات الهجوم السافر على الرسول الأكرم {ص} ومكانته العظيمة وبين تشهدها الجامعة الإسلامية اليوم ثورة علمية في عقدها لمؤتمرات تخصصية من شأنها أن ترفع مكانة العراق بين الأمم وقد هيأت الجامعة عقد ست مؤتمرات هذه السنة بجهود مباركة من باحثين عراقيين متميزين، عقد منها عدد وعدد آخر في قيد الإنجاز والانعقاد".انتهى21 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماعه الاعتيادي ان الازمة بين الاقليم والمركز يمكن ان تعالج عن طريق الحوار مع مراعاة مطالب واستحقاقات إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وباشراف كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد عقد مساء امس السبت اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي". واضاف انه "في بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة صمت اجلالاً لأرواح شهداء حلبجة، ومن ثم قدم المكتب السياسي متابعته للأوضاع في العراق وإقليم كردستان، على ضوء الأزمة التي ظهرت بين إقليم كردستان وبغداد بعد تمرير الموازنة الاتحادية". واشار البيان الى ان "المكتب السياسي شدد على موقف الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتوافق مع مواقف الأطراف الكردستانية الأخرى وتأييد الاتحاد الوطني الكردستاني للاستمرار في التشاور بين الأطراف الكردستانية، كما بحث المكتب السياسي اجتماعات وتصريحات ومواقف أطراف التحالف الوطني والكتل العراقية الاخرى والتي أعلنت بعد بروز هذه الأزمة". ولفت الى ان "الاجتماع اكد انه يمكن ان تعالج هذه الازمة عن طريق الحوار مع مراعاة مطالب واستحقاقات إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، كما اجرى المكتب السياسي متابعة للحملات الانتخابية التي تقوم بها القوائم المشتركة للأطراف الكردستانية في المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان والتي ستجرى فيها انتخابات مجالس المحافظات".انتهى م

  {صلاح الدين: الفرات نيوز} انفجرت صباح اليوم الاحد ثلاث عبوات ناسفة على دورية للجيش مكونة من اربع عجلات عند مرورها على الطريق العام في قرية كنعوص التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين. وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} أن "انفجار العبوات الثلاث أدى الى الحاق اضرار بأحدى العجلات من دون وقوع خسائر بشرية". وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ومنعت المواطنين من الاقتراب وقامت بعملية بحث عن عبوات أخرى محتملة".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد المستشار القانون وائل عبد اللطيف ان رد الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث جاء نتيجة عدم استيفائة الشروط الشكلية دون ان تنظر المحكمة الاتحادية في الموضوع. وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لم ينصب على الموضوع وانما على الشكل وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية اكدت ان الطعن جاء قبل نشره في الجريدة الرسمية، لذا فقد رد من هذه الناحية، اما من حيث الموضوع فانه لم ينظر به". وبين انه "في الطعون الدستورية يجب ان تتوفر الناحية الشكلية والموضوعية، فمن الناحية الشكلية يجب ان تكون الطعون مقدمة من جهة صاحبة حق وقرار او ان القرار يؤثر عليها ويمس حقوقها او يتعلق او يرتبط بها، اما من ناحية الموضوع فيتضمن جوهر القضية في ماهية المسالة المطعون فيها واين هي ذاهبة". واوضح ان "هناك مدة للطعن حيث ان بعض المحاكم تؤكد ان للجميع الحق في الطعن خلال شهر مثلا، وتتساءل عن ماهية تاخيره لمدة ستة اشهر وهذه هي ناحية شكلية". وتابع ان "الذي يلجأ الى الطعن ضمن المدة المقررة فيجب ان يكون لديه تظلم، وتتساءل كذلك لماذا لم يلجا الى التظلم اولا، وهذه هي نواح شكلية تعطل حتى الحق اذا كان موجودا". وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت عن عدم امكانية الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه. واكد عضو اللجنة لطيف مصطفى ان المدة القانونية لبقاء القانون في رئاسة الجمهورية هي 15 يوما من تاريخ وصوله الى رئاسة الجمهورية وفي حال انقضاء هذه المدة من دون التوقيع عليه يعد واقعا بحكم الدستور ويمكن الطعن فيه، وهذا يعتمد على وقت تقديم الطعن هل سيكون مباشرة بعد المصادقة او بعد فترة منها. واوضح مصطفى ان المحكمة وبعد تسجيل الدعوة تقوم بالتأكد من توفر الظروف الشكلية والقضائية للقضية ومن ثم تتم دعوة الطرفين لحضور المرافعة والتي يمكن ان تكون على اكثر من جلسة حسب طبيعة القضية . وكان مجلس النواب قد اقر في 26 من الشهر الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي يحدد ولاية رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين فقط في جلسة انسحبت منها كتلة ائتلاف دولة القانون التي عدته مخالفة دستورية , واعلنت دولة القانون نيتها الطعن في قانون تحديد الولايات عادة اياه مخالفة دستورية ، بينما يعده البعض ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية في البلاد . انتهى 2