قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز}أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على اصرار كتلة المواطن بادراج  تخصيصات قانون منحة الطلبة ضمن موازنة العام المقبل. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}  على هامش حضوره مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث نوفل ابو رغيف  ان" طلبة الجامعة لهم معاناة كبيرة وكانت لكتلة المواطن شرف المتابعة لطبيعة الطلبة واستصدار التشريعات المطلوبة". واوضح السيد الحكيم ان"تلك التشريعات لم تأخذ حيز التنفيذ وغابت عن موازنة عام 2013 ، مشددا على انه"كما كان مطلب الكتلة تشريع قانون منحة الطلبة فانه اعادة إدراجه ضمن الموازنة هو من مطالب الكتلة وستعمل على إدراجه". وتابع ان"حضور مناقشة أطروحة الدكتوراه تعني رسالة اهتمام بهذه الشريحة المهمة وأنا سعيد بهذه الانطلاقة  اذ إن المداولات والنقد العلمي التي يتعرض لها الباحث نجدها جميلة وجيدة ونتمنى ان نجد المزيد من التخصص العلمي في جامعاتنا". وكان النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي كشف ان كتلته تطالب مجلس النواب بإجراء مناقلة من تخصيصات موازنة العام المقبل الى تخصيصات منحة الطلبة لتوزيعها عليهم . يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طرح اكثر من مبادرة تصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن ، صاغتها كتلة المواطن النيابية في قوانين وقدمتها الى البرلمان ليتم تمريرها والتصويت والمصادقة عليها واقرارها ومن اهم هذه القوانين {التقاعد الموحد ، منحة الطلبة ، البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، تاهيل واعمار محافظة ميسان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة} وغيرها من القوانين التي تهم شرائح وفئات كبيرة من المجتمع وتعم فائدتها البلاد باجمعها.انتهى8

  {بغداد : الفرات نيوز} ابتعد العراق عن مقدمة قائمة الدول الاكثر فسادا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2012 . واوضح بيان صدر عن دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة ان " منظمة الشفافية الدولية اصدرت تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تضمن الجدول المرفق به 176 دولة كان ترتيب العراق فيه 169 وبدرجة 18% وبذلك فأن ترتيب العراق قد حقق تحسنا ظاهريا عن عام 2011 حيث كان تسلسله 175 والسبب المباشر في هذا التحسن هو قلة عدد الدول المستبينة في هذا العام قياسا بسابقه " . وتابع البيان " اذا كانت المنظمة في مذكرتها الفنية بشان منهجها الجديد المستخدم قد اكدت عدم امكانية المقارنة بين حجم النقاط التي تحرزها البلدان على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 مع تلك التي احرزتها على نسخة عام 2011 من هذا المؤشر او على غيرها من النسخ السابقة لها ، فان الانطباع العام والاحساس به والترقب للتقرير يدفع بشكل مباشر الى هذه المقارنة وهو ما يوقع العراق تحت حيف متواصل منذ ان دخل في تقارير منظمة الشفافية الدولية . وتجدر الاشارة الى ان المنظمة استمرت لجميع السنوات بالابتعاد عن المصادر الحقيقية التي تصلح ان تكون معيارا لمؤشر مدركات الفساد من داخل العراق واعتمدت بدلا عن ذلك مصادر خارجية مع التحفظات الكبيرة على تلك المصادر ، اضافة الى اقتصارها على استخدام اربعة معايير فقط من اصل ثلاثة عشر لتطبيقها على العراق وفي ذلك تواصلا لظلم لا مسوغ له وان من المؤسف ان المنظمة لم تظهر الجدية الحقيقية لدعوة العراق لمساعدتها الى اقصى حدود عملها لكي تتواصل معه عبر منظمات المجتمع المدني فيه ووسائل الاعلام والمؤسسات المالية ورجال الاعمال والطلب المباشر منها بفتح مكتب لها في بغداد ورعاية فعالياتها المشتركة التي تخص المنطقة العربية والمحيط الاقليمي ، غير ان صوت العراق لم يلق الجدية الكافية والاثر الواضح على الرغم من الموافقات الاولية التي ابدتها هذه المنظمة عبر الاجتماعات معها واخرها في تشرين الاول من هذا العام في عمان او تقييمها للجهد الواضح للدولة العراقية الذي اعلنت عنه بمؤتمرها في ماليزيا وموافقتها على زيارة وفد من العراق لمقرها في برلين مطلع العام المقبل . واشار البيان الى ان العراق ممثلا بهيئة النزاهة اذ يعرب عن عدم ارتياحه لاستخدام المعايير المحدودة في تقويم ادائه واقتصار هذه المعايير على مصادر من خارجه في تقارير المنظمة فأن التقرير الاخير يعد محبطا للقناعات التي كنا نعتقد ان هذه المنظمة تعمل بها ويثير القلق من مستقبل التعاون معها لان المعايير في ذاتها غير منصفة قياسيا بما تطبقه على بلدان اخرى ومن بينها تلك التي شهدت اضطرابات واسعة في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي وادى السخط فيها على الفساد الى تغيير انظمتها السياسية لكن المنظمة تواصلت في منحها درجات اعلى بكثير مما نعتقده استحقاقا لها لوضوح الفساد فيها ولا نعتقد بصواب تقدمها على العراق. وبين ان العراق يدرك ان الفساد افة عالمية وان التصدي له يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة وتضامنا امميا ونوايا صادقة لمحاربته وهو السبب الاساس الذي دفعه الى الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون الواسع مع جميع الجهات وفي شتى الاختصاصات والتي يكون محاربة الفساد جهدها الاول ومن بينها منظمة الشفافية الدولية على الرغم من كونها منظمة غير رسمية وان تقاريرها غير ملزمة وما عناية العراق بتقاريرها الا من باب الرغبة المشتركة بالتعاون في مكافحة الفساد . ان التقويم الموضوعي من قبل المراقب المحايد والمنصف لجهد العراق الواضح والمتصاعد في تطبيق المعايير العالمية في الواقع العملي على مستويات التشريع والتنفيذ والقضاء يلمس ان العراق قد قطع اشواطا كبيرة في محيطه العربي والاقليمي وان التعاون والنوايا الحسنة والاستعداد لتوفير بيئة ملائمة لعمل جميع الاطراف التي تهدف الى محاربة الفساد ولا تجد صداها واثرها في تقييميه يكون ذلك مدعاة لاعادة النظر في هذا التعاون . وما يؤكد مصداقية تحفظاتنا هذه ان الدولتين اللتين كلفتا بمراجعة تنفيذ العراق التزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد {الاردن وماليزيا} قد شهدتا حجم التقدم الكبير الذي نفذ به العراق متطلبات الاتفاقية . ان ابعاد البيئة العراقية عن عمل المنظمة واختيار ساحات عمل في خارجه  لتطبيق معاييرها عليها امرا غير مجد وخاطئ يؤدي الى استنتاجات غير دقيقة ومغايره ولا تعكس صورة الواقع الحقيقية حيث ان مدركات الفساد في العراق يتم استبيانها من جهات وفئات من خارجه ومن منظمات لا يمكن الوثوق من وضوح الصورة لديها ، فالعراق يمتلك منظمات مجتمع مدني رصينة قادرة على خلق شراكات مع هذه المنظمة لتنفيذ احتياجات عملها من داخله وخير مثال ما اقرته المنظمة في مؤتمرها الاخير في العاصمة البرازيلية من اختيار منظمة مجتمع مدني عراقية للشراكة معها وتمثيلها في المنطقة العربية لقياس مدركات الفساد وهي شهادة تعتز بها المنظمات العراقية والعراق ودليل موثوقية وصدقية كثير من منظمات المجتمع المدني العراقية وعلى الرغم من ذلك فقد استبعدتها المنظمة من الاشتراك من التقويم في تقريرها الاخير لعام 2012. ان عدم الزام تقرير المنظمة الدولية العراق في شئ محدد واقرار المنظمة بـ {ان هذا المؤشر لا يعد حكما يتم اصداره على مستويات الفساد في القطاع العام} لا يعني ان لا يؤثر على سمعة العراق ومستقبل الاستثمار فيه وهي نتائج سلبية تؤثر على فرص العمل للعراقيين وعلى مصداقية الاجهزة الرقابية فيه وعلى الثقة في مستقبله من دون ان يكون هناك ما يبرر مثل هذه الاوضاع غير المنصفة في تقرير اعد من دون مشاركة عراقية فيه. ان هيئة النزاهة كممثلة للعراق في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفي قراءتها الاولية لهذا التقرير تعد الجمهور الكريم بانها ستقدم دراسة تفصيلية لجميع ما ورد فيه وملاحظاتها عليه وستنشر بشكل واسع .وعلى الرغم مما تقدم فان الهيئة ستعمل باصرار وجدية على مكافحة الفساد ومحاربته في جميع اوجهه ومن بينها تقليص فرصة والوسائل المؤدية اليه وتجد نفسها ملزمة وفقا لمسؤوليتها الوطنية والقانونية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وبما يؤدي الى ذلك عند توفر بيئة عمل مشتركة ومعايير منصفة وشفافية عالية . انتهى

  المالكي : بعثة اليونامي مارست دوراً ايجابيا ومنها خروج العراق من طائلة البند السابع {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان" بعثة الامم المتحدة يونامي مارست دوراً ايجابيا في مساعدة العراق ومنها  خروج العراق من طائلة البند السابع  ولم تبق علية قضايا  تحكم وجوده تحت البند السابع وازالة جميع العقوبات حيث لم تبق الا قضية واحدة مع الكويت". وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رئاسة الوزراء وحضرها مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" الامين للامم المتحدة وعد بانه سيستمر في دعمه ومساعدته لاتفاق الطرفين للتوصل الى حلول نهائية على كل القضايا التي حلها يمثل تأسيس علاقة قوية بين البلدين ". واضاف" شخصنا ان بعض الدول سارت  بشكل سليم الى الديمقراطية متمنين ان تلبي الحكومات الجديدة والتي جاءت على انقاض الانظمة السابقة  تطلعات الشعوب",مؤكدا ان" اي خلل يحصل في اي دول سيؤثر تأثيراً سلبياً على باقي الدول لانها مرتبطة فيما بينها ". واضاف " ناقشنا قضية الوضع الامني في سوريا والنتائج التي تترتب على هذه الحالة والقتل المستمر وما تسببت به من اضرار مادية وبشرية ولاحظنا ان الحل  الوحيد هو الحوار وصناديق الانتخابات وهذه من مختصات الشعب السوري ونحن لسنا بدلاء عن الشعب السوري في تغيير مصيره  وانما نحن شركاء ونتأثر سلبا وايجابا" واوضح المالكي " تمت مناقشة قضية فلسطين والدولة الفلسطينية المرتقبة و طلبنا ان يكون للامم المتحدة اهتماما  مركزا وان تحظى فلسطين بالمواقفات  وباركنا لفلسطين عندما اصبحت دولة مراقبة في الجمعية العمومية  لكن هذا الشيء لايكفي مالم يكون لها دولة مستقلة ". وبشأن المناطق المتنازع عليها بين المالكي انه" المناطق التي سميت متنازع عليها هي مختلطة وحصلت فيها احتكاكات وتخضع الى الدستور و نحن بانتظار ماطرحه رئيس الجمهورية  من مشروع تحديد المحافظات حتى تتحمل المحافظات مسؤزلية مايقع عليها من هذه المناطق وبالتالي  ليست من صلاحيات الحكومة ان تضع الحدود لان مجلس النواب هو المعني بذلك الامر". واضاف " نحن نبحث عن حل بما ينسجم مع الدستور وتهدئة الاوضاع وبالتالي امامنا مقترحين وهما اما ان تكون هذه المناطق فيها عرب وتركمان وان تاتي نقاط تفتيش مشتركة من كل الطوائف حتى تحمي المناطق او من حيث المبدأ ان يتولى ابناء هذه المناطق حماية الامنية بتشيكل السيطرات وتنظيم حفظ الامن في هذه المناطق". وعن وصول الوفد الكردي الى بغداد  وتدخل الامم المتحدة لحل الازمة العالقة بين الاقليم والمركز اكد المالكي ان" موضوع  التدخل لحل الازمة العالقة فأن الامم المتحدة من خلال يونامي تتحرك حينما نطلب منها  التحرك والان هي ليست بعيدة للمساعدة ونحن طلبنا منهم الحركة ". وبخصوص بقاء العراق تحت طائلة البند السابع اوضح المالكي ان"المتعلقات المتبقية من المواد في قرار الامم المتحدة{ 333 } بما يطمئن البلد نحن ماضين في مناقلة القرار والتعاون الموجود في كيفية التفعيل وانهاء العراق من الفصل السادس ". وبشأن التدخل في سوريا بين بان كي مون ان" هناك قلقا بشأن التدخل في سوريا ووجهنا رسالة الى سوريا قبل عدة اشهر من استخدام الاسلحة غير الشرعية وعواقبها السلبية على الشعب السوري وقد وصلت تلك الرسالة وبحثنا فيما مضى الجرائم التي ترتكب في سوريا " وعن خروج العراق من طائلة البند السابع اجاب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون  ان" طموحات الشعب العراقي يجب ان تحترم من المجتمع الدولي لاسيما الخروج من البند السابع  بالتالي هناك بعض التزامات دولية التي تخص العراقي والكويت وناقشنا البعض منها مع رئيس الوزراء نوري المالكي اذ يجب  تكثيف الاجراءات من الجانب العراقي بالتزاماته".انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} زار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اليوم الخميس ، امير قبائل ربيعة في البلاد الشيخ ربيعة محمد الحبيب الذي يرقد في مستشفى مدينة الطب ببغداد ، واطمأن سماحته على الوضع الصحي للشيخ الحبيب . من جهتهم اعرب ذوو الشيخ الحبيب عن شكرهم للسيد عمار الحكيم على هذه الزيارة والسؤال عنه ، داعين الباري تعالى ان يحفظه ذخرا للعراقيين جميعا . انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}شدد رئيس الجمهورية جلال طالباني على أهمية دور الامم المتحدة في مساعدة العراق للخروج من الفصل السابع. وقال بيان رئاسي صدر اليوم تلقت وكالة رالفرات نيوز} نسخة منه ان"طالباني استقبل اليوم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق له حيث أشار الى أهمية دور المنظمة الدولية في مساعدة اخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وأوضح   أن العراق أوفى بالتزاماته تجاه التعهدات الدولية، وقد عاد الى الاسرة الدولية ويلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الامن والسلام في المنطقة وله مشاركة فعلية في المحافل الدولية". وذكر البيان انه"تم خلال اللقاء تم التطرق الى التوترات الحالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، حيث ابدى كي مون تفاؤله باختيار لغة الحوار والسلام لحل المشاكل والخلافات  حيث كان طالباني قد اكد ان التوجهات الحالية تسير نحو تطبيع الاوضاع، مشيرا الى بيانه الاخير الى الشعب العراقي والذي يشجع فيه جميع الأطراف على التهدئة و الذهاب الى الحوار الجاد بغية تثبيت الاستقرار والسلام الاهلي". واشار الى ان"الجانبين بحثا اوضاع اللاجئين السوريين في العراق موضع اهتمام اللقاء حيث أشار طالباني الى ان الأخوة السوريين في بلدهم الثاني العراق يعاملون معاملة جيدة وبكل تقدير واعتزاز، مؤكداً أن العراق لن يألو جهدا في سبيل رعايتهم ومساعدتهم".انتهى