{بغداد:الفرات نيوز} تواجه الحكومة اليمنية إحراجا شديدا بعد ان قامت بقرصنة بحرية وألقت القبض على سفينة أسلحة عراقية في عرض البحر بالمياه الدولية وسحبتها إلى مياه اليمن الاقليمية نتيجة بلاغ كاذب من البوارج الأميركية ادعت أن السفينة تحمل أسلحة لدولة اخرى. وقالت صحيفة {عدن الغد} اليمنية اليوم ان" مصادر مطلعة ذكرت بان القنصل العراقي واجه يوم أمس القاضي خالد الماروي الذي يحاكم بحارة السفينة {ثلاثة البانيين} بالأوراق الرسمية التي تثبت بان الأسلحة على السفينة تم شراؤها بطريقة شرعية وقانونية وكانت متجهة للدولة العراقية وبأنها تابعة لوزارة الدفاع العراقية". واتهم محامي البحارة الثلاثة محمد منصور المحكمة" بأنها استجابت للضغوط السياسية والإعلامية التي رافقت القضية والتي أدانت المتهمين وتلك الدولة دون احترام للأعراف القضائية والأخلاقية". وتشير صحيفة "عدن الغد" الى أن" مصادرها قالت بان الدولة اليمنية متجهة لحل القضية حلا وديا وسياسيا وإطلاق طاقم السفينة وتعويضهم بعيدا عن الأضواء تفاديا للإحراج الشديد التي تواجهه بعد ان روجت وسائل إعلامها وقادة سياسييون بالحكومة اليمنية باتهام دولة اخرى بأنها مصدر هذه الشحنات من الأسلحة زاعمة أنها كانت متجهة لأطراف يمنية داخلية".انتهى
