قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} امهل محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق اللجنة السباعية التي شكلتها الحكومة للنظر في مطالب المتظاهرين سبعة ايام لتلبة مطالب المفصولين السياسيين في المحافظات الوسطى والجنوبية.وقال عبد الرزاق خلال المؤتمر الصحفي لمحافظي بغداد وعدد من محافظات الفرات الاوسط حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} في بغداد اليوم الاربعاء انه "من واجب اللجنة السباعية العمل على تخصيص رواتب تقاعدية للمفصولين السياسيين وتوفير الحياة الكريمة لهم للتضحيات التي بذلوها في زمن النظام المباد". وشدد على ان "اسقاط الحكومة في الوقت الحالي سيولد فراغا دستوريا في البلاد ولا يزال امام الحكومة عام كامل من العمل في فترتها الدستورية حيث ينص الدستور على بقائها لمدة اربع سنوات بعد تشكيلها بعيد الانتخابات النيابية". واشار الى انه "لا توجد لدى الحكومة مشكلة في التجاوب مع مطالب المتظاهرين شرط سماعهم لكافة الآراء وليس بأذن واحدة ومراجعة بعض مطالبها التي لا تصب في خدمة البلاد". واوضح عبد الرزاق انه "لا يمكن ان يلغى قانون تجريم بشكل كامل ولا شمول كافة الارهابيين وقتلة الشعب بقانون العفو العام لان وراء مثل هكذا خطوات نتائج كارثية لا تحمد عقباها". وتشهد عدة محافظات تظاهرات منذ أكثر من شهر تقريبا تطالب الحكومة بعدة مطالبات من بينها إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة {4} من قانون مكافحة الإرهاب وإصدار قانون العفو العام وغيرها. فيما شهدت مدينة الفلوجة مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية راح ضحيتها عشرات الضحايا بين شهيد وجريح . وصنفت الحكومة مطالب المتظاهرين ، بحيث اكدت ان بعض المطالب من اختصاصها وهي تسعى لتنفيذ مايتعلق بها ، والبعض الاخر هو من اختصاص مجلس النواب الذي عليه ان يبادر الى تشريعها بقوانين وتنفيذها ، ومنها ماهو على الوزارات والحكومات المحلية .انتهى

  {بابل:الفرات نيوز} القت القوات الامنية اليوم الاربعاء القبض على {4} مطلوبين وفق المادة {4/إرهاب} في ناحية جرف الصخر شمالي بابل. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} ان "القوات الامنية وخلال ممارسة امنية تمكنت اليوم الاربعاء من القاء القبض على {4}مطلوبين وفق المادة {4/إرهاب} في ناحية جرف الصخر شمالي بابل". واضاف انه" تم تسليم المطلوبين الى القضاء لينالوا عقابهم العادل".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عزا رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية قيس شذر اسباب بطء الاجراءات المتبعة في هيئة المساءلة والعدالة لتسيير بعض معاملات المواطنين الى سوء التفسير والتطبيق للقانون، مشددا على ان القانون شرع لغاية معينة لمنه يطبق لتحقيق غايات أخرى. وقال شذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "سوء تفسير وتطبيق قانون المساءلة والعدالة ادى الى بطء الاجراءات المتبعة لتسيير المعاملات"، مبينا ان "القانون شرع لغاية وينفذ لغايات اخرى حتى خارج النص القانوني خاصة في موضوع العقارات". واضاف "تم تحميل مواد هذا القانون اكثر مما تحتمل وبالنتيجة تراكمت عشرات آلاف الاستفسارات من دوائر التسجيل العقاري، وبالنتيجة فان كوادر واعداد هيئة المساءلة قليلة وبالتالي ستكون الاستجابة لهذه الطلبات بطيئة جدا وربما تستمر سنة دون الحصول على اجابات لتلك المعاملات". واردف شذر بالقول "وفيما يخص معاملات التقاعد فان الالاف من المشمولين بالقانون تعرضوا الى غبن وظلم كبيرين نتيجة لعدم عودتهم الى وظائفهم بعد مضي عشر سنوات على تركهم لوظائفهم"، مشيرا الى انه "تم ترويج ما يقارب {18} الف معاملة وشمولهم بالتقاعد خلال الاسبوعين الماضين مما اعاد الامل للجميع باستلام رواتب تقاعدية". ويشمل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم {10} لسنة 2008 المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها ويتضمن إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة {مدير عام أو ما يعادلها فما فوق} ممن كانوا بدرجة عضو فرقه في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. كما شملت الاجراءات عدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية، وإحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد محافظ الديوانية سالم حسين علوان وجود قيادات بعثية تقود التظاهرات في محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين. وقال علوان في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بغداد عقد في مبنى محافظة بغداد اليوم الاربعاء وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "التظاهرات التي جرت في الانبار ونينوى وصلاح الدين قد جزأت هذه المحافظات التي جرت فيها التظاهرات واثرت بالقرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية", مشيرا الى ان "سقف المطالب قد نالت من الدستور العراقي وقطعت خارطة العراق". واضاف ان "سقف المطالب الذين خرجوا بها المتظاهرون توقف عند حد معين", مؤكدا ان "هناك اجراءات مستمرة لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة". وبخصوص تفعيل قانون مكافحة الارهاب بين ان "الارهاب من القضايا المهمة في البلاد وهناك جملة من المعالجات لاحتواء الارهابيين ولعل قانون مكافحة الارهاب يسهم في معالجة الارهاب", مبينا ان "الكثير من القتلة نجدهم يتخرجون من الجوامع بالتالي تفعيل قانون مكافحة الارهاب سيساهم في قطع دابر الارهاب في البلاد". وتشهد العديد من محافظات البلاد موجة احتجاجات واعتصامات ضد السياسة الحكومية والتي دفعت اعضاء العراقية الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب بدعوى عدم وجود استجابة حقيقية وجدية من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين . وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن في وقت سابق عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى

  {السليمانية:الفرات نيوز} اعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية خلوت احمد ان نتائج التحقيق الاولية في حريق القسم الداخلي للطلبة في منطقة سرجنار في السليمانية تبين انه ناجم عن تماس كهربائي. وقال احمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "تماسا كهربائيا تسبب بحريق القسم الداخلي لطلبة المعهد التكنلوجي في السليمانية والذي تسبب بمقتل طالبين اثنين اضافة الى مقتل عامل الخدمة فضلا عن اصابة العشرات من الطلبة بحالات اختناق وحروق مختلفة نقلوا على اثرها الى المستشفى". واوضح انه "تم تشكيل لجان من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكردستانية"، مضيفا ان "نتائج التحقيق خلصت إلى ان مبنى القسم الداخلي متوفرة فيه شروط السلامة إلا أن بعضها كان معطلا او كانت تجرى له اعمال صيانة". ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم واصيب 56 آخرون في الاول من امس بجروح مختلفة جراء حريق نشب في مبنى القسم الداخلي لطلبة المعهد التكنيكي في محافظة السليمانية.انتهى 34 م