قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي على ضرورة معاقبة أعضاء مجلس النواب المتأخرين عن كشف ذممهم المالية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "يفترض بالإخوة النواب الكشف عن ذممهم المالية وان تتم معاقبة من لم يكشف عن مصالحه". واضاف العباسي ان "هناك من لا يدرك أهمية هذا الأمر وآخرين يتعمدون عدم الكشف عن مصالحهم المالية، ويفترض ان يقوم النواب ويبادروا الى كشف ذممهم المالية وتقديمها الى هيئة النزاهة لانه امر قانوني مطالب به حتى اخر يوم في السلطة". واشار الى ان "هيئة النزاهة متى تشك في وجود حالة اثراء على حساب المال العام حول احد المسؤولين تحرك الدعوى عليه لتبيان عدم تقاضيه الرشوة واذا ثبت العكس يتم محاكمته وتغريمه ضعفها ومعاقبته". وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حدد موعدا اقصاه 25 من الشهر الحالي لكي يقدم النواب كشفا بذممهم المالية لتقديمها الى هيئة النزاهة.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان "الدعوات التي اطلقها السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تصب في مصلحة الشعب العراقي". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "تلك الدعوات هي لمصلحة الإنسانية والشعب العراقي وللشرائح المحتاجة فيه وهي مطلب دستوري وأنساني وشعبي". وتابع خليل اننا "ننظر الى دعوة السيد الحكيم حول توزيع منح للطلبة الجامعيين بأن الانسان غايتها وهدفها بناء الدولة اذ ان أي مجتمع لا يبنى الا من خلال شريحة الطلبة وبناء الانسان بناء صحيحا". واكد ان "على كافة الكتل ان تدعم هذه الدعوة ولانها تدل على ان تطور الانسان وتسليحه بالعلم وان الدولة ملزمة بتوفير الحياة الكريمة لكافة ابناء الشعب العراقي".وأطلق السيد عمار الحكيم على مدى الأشهر الماضية دعوات للحوار بين الكتل السياسية لاحتواء الأزمة السياسية القائمة فضلا عن مبادرات تصب في خدمة الشعب العراقي من بينها مبادرة تأهيل ميسان وجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ودعم الطفولة.انتهى3 م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد الامين العام للكتلة الوطنية البيضا جمال البطيخ ان تحركات وردود اقليم كردستان بشأن قيادة عمليات دجلة تتعارض مع الدستور. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد اننا "نتابع تحركات اقليم كردستان الاخيرة ونرى ان هناك تمددا أكثر من المطلوب وعلى حساب الدولة العراقية". وبين البطيخ انه "عندما تشكلت قيادة عمليات دجلة كانت لوجود حاجة ضرورية لتشكيلها، لكن الاقليم عندما يرى الحكومة الاتحادية تعمل شيئا يبادر هو بعمل شيء غير صحيح مقابله"، مشيرا الى ان "عمليات دجلة تابعة للحكومة الاتحادية التي يفترض ان تكون حركتها من الشمال الى الجنوب". واشار الى ان "اقليم كردستان يرى نفسه كدولة ويتصرف مثلما تتصرف الحكومة الاتحادية وهذا خارج ما حدده الدستور". واوضح البطيخ ان "عملية المتابعة لتحركات الاقليم على المستوى الداخلي والخارجي تبين انه في طريقه الى ان ينسلخ من العراق لكنه بدون العراق لا يوجد له قيمة وأي جزء دون الكل لا قيمة له". يشار الى ان الحكومة شكلت في وقت سابق قيادة عمليات دجلة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، الامر الذي اثار حفيظة الكرد عادين الامر مخالفا للقانون وغير دستوري، وعلى اثره وردت أنباء بتشكيل اقليم كردستان قيادة عمليات حمرين كرد على قيادة عمليات دجلة في سابقة خطيرة تنذر بازمة جديدة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.انتهى25

{بغداد:الفرات نيوز} دعت عضو لجنة الزراعية البرلمانية عتاب الدوري الى تحرك دبلوماسي كبير مع الدول المتشاطئة بشأن حصة العراق من المياه. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "السياسة المائية في العراق تعاني منذ سنوات طويلة وان التحرك الدبلوماسي مع الدول المتشاطئة يسوده الخجل وأنا أدعو إلى تحرك دبلوماسي بهذا الشأن". واكدت الدوري اننا "في اللجان البرلمانية المختصة نعمل ان تكون هناك مؤتمرات ولقاءات وان يكون لوزارة الخارجية دور كبير في هذا الشان على الرغم من انه لا يوجد لديها دور واضح". وذكرت انه "تم خلال اجتماع اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي طرح مشروع تشكيل لجنة متخصصة تفاوضية وتضم خبراء متخصصين في مجال عملهم لفتح حوارات مع دول إيران وتركيا وسوريا وبالأخص تركيا نظرا لأن العراق سيخسر 50 بالمائة من مياهه إذا استمرت في  بناء سد اليسو الذي يؤثر كثيرا علينا". واشارت الدوري الى انه "تمت ايضا المطالبة ان يكون هناك تحرك سريع وواسع بهذا الشأن وخاصة ان العالم يشكو من شح المياه".انتهى25

   {بغداد:الفرات نيوز}شدد النائب محمد اللكاش عن كتلة المواطن على ضرورة ان يقدم اعضاء مجلس النواب كشوفات الذمم المالية لانهم قدوة لبقية المؤسسات. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"كشف الذمم المالية للمسؤولين هو استبيان تطلب فيه هيئة النزاهة كشف ذمم المسؤولين سنويا لكن في كل سنة يتأخر كشف هذه الذمم ". واضاف اللكاش ان"معرفة ما يحصل عليه المسؤول الحكومي خلال فترة تواجده في المؤسسات بغض النظر عن طبيعتها امر ضروري لبيان ما بذمته من اموال سواء عينية او مادية حتى تستطيع النزاهة ان تعرف الثراء الموجود للمسؤولين". وشدد  "على وجوب ان يقدم النواب كشف لذممهم المالية مبكرا لا نهم ممثلي الشعب حتى تحذو بقية المؤسسات  حذوهم ". واشار اللكاش الى ان"رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي  وجه الاخوة بان يسارعوا بملء استمارات كشف الذمم المالية حيث ان كتاب من لجنة النزاهة  اشار الى وجود ثلث اوثلثين من النواب لم يقدموا كشف الذمم لذا على النواب ان يسبقوا الكثير ليكونوا قدوة لمؤسسات الدولة". وبين انني"مع دعوة النجيفي بإمهال النواب حتى 25 من الشهر الحالي لتقديم كشفا بذممهم المالية "مطالبا"بعرض الأسماء على أبناء الشعب العراقي ويقول انهم لم يقدموا ذممهم المالية وعلى لجنة النزاهة ان تتخذ أجراءتها بحق النائب الذي لم يقدم ذممه المالية". وذكر اللكاش ان"لهيئة النزاهة أجراءتها القانونية لهذا الموضوع في هذه المسالة ،فلماذا الخوف من تطبيقها؟ واذا اعترض النائب فان هناك اطرا قانونية يعترض من خلالها".انتهى3