قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} حمل النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني الاجهزة الامنية المتواجدة في كركوك ما تتعرض له المحافظة من عمليات ارهابية ويذهب ضحيتها الكثير من المواطنين الابرياء. وقال شواني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الفرقة الثانية عشر التابعة للجيش العراقي وقيادة عمليات دجلة يتحملان وبشكل مباشر ما تتعرض له كركوك من عمليات ارهابية بسبب عدم وجود الجدية الكاملة لمكافحة الارهاب". واضاف ان "عمليات دجلة والجيش العراقي لايوجد لديهم الجدية الكاملة للقضاء على الجماعات المسلحة وتحديدا في المناطق التي تقع جنوب غرب كركوك". واوضح ان "سلسلة جبال حمرين اصبحت مأوى لتلك الجماعات المتطرفة من الارهابيين بحيث اصبح للارهاب مقرات ثابتة في الاماكن التي يحرسها ويتواجد بها الجيش العراقي". ولفت الى ان "هذه المناطق اصبحت منطلق للعمليات الارهابية وهذه المناطق تعتبر نقطة ضعف امني لمحافظة كركوك",مطالبا "مكتب القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة قادة الجيش المقصرين في مكافحة الارهاب لاسيما بعد تشكيل قيادة عمليات دجلة ازدات الهجمات الارهابية الانتحارية في محافظة كركوك ". وبين انه "في السابق شرطة الاقضية والنواحي تقوم بعمليات دهم وتفتيش وتلقي القبض على المطلوبين والمشتبه بهم واليوم وفي ضل تواجد قيادة عمليات دجلة يوجد شبه تعطيل على شرطة الاقضية والنواحي وبالتالي اصبح هناك فراغ امني كبير في مناطق جنوب غرب كركوك". وتابع شواني حديثه قائلا ان "هذا الامر لايتعلق بالمكون العربي بل بالمجاميع الارهابية التي تتخذ من المناطق موطئ قدم لها وتشن حملاتها الارهابية اتجاه ابناء محافظة كركوك الابرياء". وشهدت محافظة كركوك امس الاحد عدة انفجارات استهدفت مبنى مديرية شرطة كركوك وسط المدينة اسفرت عن مقتل واصابة {103}غالبيتهم من الشرطة بينهم مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر. انتهى 35

  {بغداد:الفرات نيوز} أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الى مجلس النواب، بعد الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم {56} لسنة 2013. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "القانون المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة، ينص على تنظيم تأسيس مؤسسات صحية اهلية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الاطباء والملاكات الصحية الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة". واضاف "كما ويهدف القانون الى استثمار رؤوس الاموال بانشاء مؤسسات صحية اهلية، وتشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية، وتقديم جميع انواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الاهلية". وأوضح البيان ان "القانون يتضمن منح الاجازة للمؤسسة الصحية الاهلية من قبل وزارة الصحة وفق شروط تحددها الوزارة، وتحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والاجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي". واشار ان "القانون يشدد على ان يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار على كل من يمارس نشاطاً باسم مؤسسة صحية اهلية دون الحصول على اجازة تأسيس". ولفت الى ان "الشركة المنفذة للمؤسسة الأهلية بموجب هذا القانون تُمنح قطعة ارض حكومية، وقرض يتراوح ما بين 30% من كلفة المشروع المزمع تنفيذه في محافظة بغداد، و 70% من كلفة المشروع المزمع تنفيذه في المحافظات، كما يمنح القانون وزارة الصحة صلاحية تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس أصدر القرار رقم {53} لسنة 2013  القاضي بالموافقة على طلب مجلس وزراء إقليم كردستان- العراق بتمديد تنسيب ودفع رواتب الموظفين من منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المسيحيين العاملين في دوائر الاقليم. وذكر بيان للمكتب الصحفي في وحدة الاتصالات والاعلام نقلاً عن دائرة شؤون مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "القرار نص على صرف مستحقات الموظفين لمدة سنة واحدة من تاريخ 1 كانون الثاني 2013". يذكر أن مجلس الوزراء سبق وان أصدر في الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/6/2012 قراراً برقم {192} يقضي بتمديد تنسيب الموظفين المهجرين الى أقليم كردستان المنسبين من الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال نائب رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية جبار فريح الكناني اصدار الاوامر باحالة المشمولين بالمساءلة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة تزامنت مع مطالب المتظاهرين بالـ{صدفة}". واضاف الكناني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الهيئة الادارية السابقة للمساءلة لم تكن لديها الصلاحيات لاحالة هؤلاء الى التقاعد على اعتبار عدم وجود هيئة سباعية مصوت عليها في مجلس النواب"، مبينا انه "تم رفع الاسماء منذ سنتين من تاريخ اصدار تأسيس هيئة المساءلة". واكد انه "بعد التصويت على الهيئة واختيار رئيسها تم اصدار القرارات ومن ضمنها قضية احالة المشمولين بالمساءلة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة التي تزامنت مع مطالب المتظاهرين بمحض الصدفة". وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل قد اعلن في 29 من شهر كانون الثاني في بيان صحفي عن" احالة 27 الفا و212 شخصا من المشمولين بقانون المساءلة الى التقاعد". وقال شنشل ان "الهيئة قررت في اجتماع عقدته اليوم شمول 27 الفا و212 شخصا بالاحالة الى التقاعد وذلك بموجب قانون المساءلة والعدالة". يذكر ان من اهم مطالب المتظاهرين في محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين التي قدمت الى الحكومة ومجلس النواب هو الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة عن تماثل {349} حالة اصابة بالانفلونزا الموسمية {H1N1}  للشفاء من اصل {359} حالة اصابة مسجلة ووفاة {10} حالات لاسباب لم يكن لها علاقة بالمرض بل توفوا بسبب امراض اخرى كانوا مصابين بها ادت الى قلة المناعة لديهم. وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة ستار جبار الساعدي في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق جعفر حسين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم الاثنين ان "عدد حالات الاصابة بالانفلونزا الموسمية {H1N1} في العراق  بلغت {359} حالة مسجلة"، مبينا ان" {10} مصابين بالمرض توفوا لاسباب اخرى لانهم كانو  يعانون  من امراض  اخرى ادت الى قلة المناعة  لديهم  وبالتالي وفاتهم". من جانبه اشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق ان "الجهود التي  تبذلها الوزارة  للحد من انتشار المرض تجري وبالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب"، مؤكداً ان "الوزارة وفرت جميع الادوية  واللقاحات الخاصة بالمرض  فضلاً عن عمل المختبر المركزي  للصحة العامة على مدار {24} ساعة لتحليل العينات الخاصة بالحالات  المشتبه بها"، لافتاً الى" وصول وجبة جديدة من اللقاحات الى مخازن الوزارة كاحتياطي ستراتيجي". واكد ان "الوزارة  فتحت في كل مستشفى ردهة خاصة لاستقبال الحالات المشتبه اصابتها بالانفلونزا الموسمية H1N1".انتهى م