قائمة أحدث الاخبار

     {بغداد : الفرات نيوز} اتهم الناطق باسم وزارة البيشمركة جبار ياور رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليح العشائر العربية في محافظتي ديالى وكركوك بشكل مكثف وباحدث الاجهزة والمعدات . وقال ياور خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل وحضرته {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " الجيش الاتحادي يحشد قواته في محافظتي ديالى وكركوك ، فضلا عن قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى ، مشيرا الى ان تلك القوات مجهزة باجهزة جديدة ومدافع ودبابات لمواجهة الاقليم ، عادا هذا التحشيد بمثابة اعلان حرب " . ولفت ياور الى ان " الحكومة الاتحادية لم تمنح البيشمركة اي اسلحة منذ عام 2003 ، وان ما موجود لديها من سلاح قديم ولم نستورد اي سلاح ، معربا في الوقت ذاته عن ترحيب اقليم كردستان بجهود رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبقية الإطراف لحل الازمة مع بغداد . وتشهد البلاد تصعيدا على الارض بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، يدعمه التصريحات الاعلامية المتشنجة والمهاترات ، الامر الذي وصل الى حد التهديد باستخدام السلاح لحل الازمة القائمة بين الطرفين والتي تكرست مؤخرا بالمواجهة العسكرية بين الجيش الاتحادي والبيشمركة في قضاء طوز خرماتو وراح ضحيتها عراقيون ابرياء بين شهيد وجريح . رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي في مبنى رئاسة الوزراء ببغداد انه " لم يعد هناك شيء اسمه دستور يعمل به في كردستان بعد الذي شاهدناه ولمسناه من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن مع المركز " . وعن استمرار التوتر بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، اوضح المالكي ان " الاقليم طلب ابقاء خمسة الوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها " ، محذرا الكرد من " اشعال الصراع والاستمرار في اصدار التصريحات النارية " . كما عبر عن رفضه امتلاك الاقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش السابق . وكشف عن تقديمه اقتراحا لاقليم كردستان بشأن تشكيل قوات امنية من اهالي المناطق المتنازع على سيادتها بين بغداد وكردستان ، وابقاء السيطرات المشتركة بين قوات الجيش الحكومي والبيشمركة على وفق اتفاق ابرم بين الطرفين سابقا برعاية امريكية . وعن اعتراضات الكرد على تشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية ، اجاب ان " تشكيلها لا يحتاج الى دستور لانها ملاك تنظيمي موقت وستزول بعد استقرار الوضع في المناطق ذات النزاع ، كما انه من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلاد " . انتهى 34

  {بغداد:الفرات نيوز}وقع مجلس النواب مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق مذكرة تفاهم بين المجلس والبرنامج لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل   تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"السهيل وقع مذكرة تفاهم مع برنامج الامم المتحدة{undp} تتضمن تعزيز التعاون المستقبلي بين مجلس النواب والبعثة في العديد من المجالات". واوضح ان"نائب رئيس مجلس النواب اشار الى اهمية توقيع هذه المذكرة مشيدا بالجهود المبذولة من قبل البرنامج لدعمهم البناء الديمقراطي في العراق". وتابع البيان ان"السهيل بين ان من الجيد ان تمتد جهود برنامج الامم المتحدة الانمائي على الجوانب الاخرى كمجالات المياه والبيئة وغيرها من القطاعات".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب المتحدث الرسمي بأسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب اعضاء مجلس النواب العراقي بعدم التصويت على قانون الاتصالات حرصاً على سمعتهم. وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" قانون الاتصالات والمعلومات من القوانين المهمة لتنظيم جانب الاتصالات في العراق والدول الاخرى الا ان الحكومة العراقية تريد من خلال هذا القانون اقحام بعض القوانين المنافية  لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والمنافية للدستور". واضاف ان" الهدف من هذا القانون هو تسليم السلطة بيد الحكومة والهيمنة على السلطات الاخرى تمهيدآ لبناء دولة مغلقة بالمركز رغم ان لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية حاولت ان تصحح بعض المسارات الخاطئة للمشروع من خلال تقريرها الرسمي". وطالب الطيب ان" اعضاء مجلس النواب العراقي بعدم التصويت على المفاصل الاساسية للمشروع وخصوصآ تلك التي تتعارض مع الدستور والمبادئ الاساسية  لحقوق الانسان حرصاً على سمعتهم. يذكر أن مجلس النواب قد أجل التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية أكثر من مرة، بسبب الخلافات السياسية، وسبق لرئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الشلاه أن أعلن بأن مشروع القانون مكتمل من حيث المبدأ وقد تم الاتفاق مع لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية على أمضائه ولكن كان هناك خلاف طويل وعريض على المادة 11 من قانون الاتصالات المعلوماتية حول عائدية البنى التحتية لشركات الهاتف النقال هل تكون للدولة أم للشركات.انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز}دعت الحكومة المسؤولين في اقليم كردستان الى"الكف عن محاولات التصعيد والانتباه لخطورة هذا المسلك "محذرا من ان "يجلب هذا التصعيد مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع". وقال بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"تطور الأحداث الجارية في المناطق المختلطة وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نية حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار". واوضح انه "رغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار وما قدمته من مبادرات عملية للحل ومنها العودة الى تفاهمات عامي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من ابناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصر المسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمتهم الشعب الكردي". واشار البيان الى ان"تحريك القوات العسكرية والتحشيدات الجديدة خلال الساعات الأخيرة والدفع بها الى هذه المناطق ومحاولات تهجير بعض العوائل من كركوك وتوجيه الانذارات اليهم، وما يتعرض له المواطنون من مضايقات في إقامتهم هناك أو أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم مؤشرات لا تدل على رغبة حقيقية في إيجاد الحلول، بل تكشف عن محاولات للتصعيد لأغراض تعبوية خاصة بمسؤولين معينين بعيدا عن مصالح الشعب الكردي وحقه في الأمن والاستقرار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلن مجلس النواب رفع جلسته السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 199 نائبا اليوم  الى يوم غد الثلاثاء بعد ان شهدت التصويت على قانـــون الاتصالات والمعلوماتية ومناقشة الموازنة المالية لعام 2013 اضافة الى القراءة الاولى والثانية لتسعة قوانين. وفي بداية الجلسة  باشر المجلس بالتصويت علـــى مشروع قانـــون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية. كما انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعــــة والمعـــادن رقم {38 }لسنة 2011 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي يأتي بسبب دمج هيأة المسح الجيولوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي ضمن دوائر مركز الوزارة سهوا في قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 38 لسنة 2011. وتلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة دعت فيه الى الاهتمام بشريحة المعاقين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وفقا لمقررات الامم المتحدة مشيرة الى ان مجلس النواب العراقي مهتم بالقانون الخاص بالمعاقين . وحثت اللجنة على أهمية تخصيص الاموال اللازمة من التخصيصات المالية لعام 2013 لهيئة رعاية المعاقين، مطالبة مجلس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية لاعداد الخطط والتصاميم لحركة تنقل المعاقين ودمجهم بالمجتمع. وفي شأن اخر اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الصحة الحيوانية والمقدم من لجنتي الزراعة والميــاه والاهـــوار والقانونية والذي يهدف لحماية المواطن من الامراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية والمعدية التي تهدد انتاجها كون الثروة الحيوانية ثروة وطنية مهمة للأمن الغذائي ولضمان غذاء صالح للاستهلاك البشري ومواكبة التطورات العملية الحديثة فيما يتعلق بالتحري والمسح والمراقبة للسيطرة على الأمراض واستئصالها بالاضافة الى توفير الغطاء القانوني المناسب لعمل السلطة الصحية البيطرية ولتكون الإجراءات البيطرية في العراق متناسبة مع المقاييس العالمية والإعلانات التي تصدرها المنظمات الدولية بما يساعد على تحسين وتطوير التبادل التجاري. كما انجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم {28 } لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والمالية بغية تغيير تسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم 28 لسنة 2009 الى قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلا من وزارة الزراعة. كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لغرض انضمام العراق الى الاتفاقية انطلاقا من ضرورة ارساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الاطراف المعنية في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وانهى القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس {سميك} والذي دخل حيز النفاذ في 16/7/2010 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية. وفي مداخلات  النواب بشان القانون اكد النائب حسين المرعبي اهمية الاتفاقية لوضع مقاييس للمواد والسلع المصنعة والمنتجات وفقا لمعايير اسلامية ، متساءلا عن مستوى تمثيل عضوية العراق في المعهد ومدى امكانية تغيير مكان المعهد الواقع في اسطنبول التركية مستقبلا؟. من جانبها اكدت اللجنة المعنية الزام العراق بما ورد بالاتفاقية من تفاصيل تسهم بتحقيق مصلحة البلد وزيادة حجم التبادل التجاري. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والأوقاف والشؤون الدينية. وفي المداخلات دعا النائب عباس البياتي الى الانضمام للاتفاقية كونها ستساعد بتطوير الاوضاع الاقتصادية في العراق فضلا عن تحقيق نوع من التضامن بين الدول الاسلامية. بعدها اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمقدمة من لجنتي الامن والدفاع  والعلاقات الخارجية. وفي المداخلات بشان القانون أوضحت النائبة الآ طالباني ان من المهم ان لا ينتقص البروتوكول من حق الشعوب من المقاومة  لنيل حقوقها كما في فلسطين ومناطق اخرى. واشارت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية مراجعة لجنة الامن والدفاع للقانون الخاص باقتناء الاسلحة مع الاخذ بنظر الاعتبار الأوضاع الاجتماعية وتشديد القيود بهذا الشان. من جانبها اكدت اللجنة المعنية عدم امكانية تغيير مايرد بالاتفاقيات الدولية مبدية تأييدها لتشديد الاجراءات المتعلقة باقتناء السلاح والتي ليس لها علاقة بالقانون المعروض للمناقشة. كما اتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي والمقدم من لجنة الامن والدفاع. وفي المداخلات اكد النائب حسن الياسري انتهاء مفعول الاتفاقية وفقا لما ورد في نهاية عام 2011 خاصة انه تأخر كثيرا عرضها على مجلس النواب بعد ان تم التوقيع في عام 2009. وابدى النائب قاسم محمد قاسم تأييده لتسليح الجيش العراقي وفقا لاسس محددة  مشيرا الى ان الاتفاقية تتضمن موادا تمس سيادة البلد خاصة مايتعلق برفع علم الناتو والحصول على موافقات مسبقة لدخول المنشأت التابعة لحلف شمال الاطلسي في العراق. من جانبه طلب صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تأجيل الاستمرار بالاتفاقية لحين العودة الى الحكومة بسبب وجود تأخير في موعد ابرامها عن موعد التصديق عليها . وقرر  النجيفي تأجيل النظر بالاتفاقية لحين وصول رد الحكومة بخصوص الرغبة باستمرارها من عدمه. وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت والمقدم من لجنــة الأمـن والدفــاع . وفي المداخلات بشان القانون اقترح النائب عادل عبد الله اضافة احدى الفقرات في القانون الى قانون الاسلحة. وطالب النائب مطشر السامرائي ان يتضمن القانون ضمانات بعدم سوء استخدامه لاتهام ابرياء خاصة ان هناك سوابق مع الجنود الاميركيان مشددا على ان اثار استخدام الكواتم اثرت بشكل مفجع على المجتمع. وايد النائب وليد الحلي ضرورة الاسراع بتشريع القانون لايقاف استخدام الكواتم مطالبا فرض عقوبات على المجاميع التي تحتضن من يستخدم كواتم او يوفر حاضنة لهم. من جانبها اكدت اللجنة المعنية ان الاسراع بتشريع القانون سيردع المجرمين ويطمئن الشارع خاصة بعد استفحال ظاهرة الاغتيالات بالكواتم. وراى صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان تشديد العقوبة لكل اشكال التعاطي مع السلاح يسهم بتحقيق الامن الاجتماعي ويشكل رادعا للمجرمين لافتا الى ان حيازة السلاح الكاتم يمثل دليلا سيئا للشروع بالقتل. بدوره وجه رئيس المجلس باشتراك اللجنة القانونية مع لجنة الامن والدفاع لانضاج القانون. واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار. فقد دعا النائب عبد الحسين الياسري وزارة المالية الى ضرورة التأكيد على الارصدة المدورة للوصول الى العجز الحقيقي ، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بقانون الادارة المالية والدين العام حتى يكون منسجما مع الدستور الحالي. وطالب النائب عبود العيساوي بتوفير الدعم الكافي للقطاع الزراعي وزيادة التخصيصات المالية لمحصولي الحنطة والشعير والشلب. وحثت النائبة سميرة الموسوي على وقف صرف المبالغ المخصصة للاثاث ومعرفة ابواب صرف السلع والخدمات للحد من الفساد الاداري. اما النائب خالص ايشوع نوه الى اهمية تحديد نسبة تمنح من الموازنة الى مناطق محددة مع تخصيص مبالغ كافية للكفاءات العلمية العائدة الى العراق. وبين النائب لطيف مصطفى ان الميزانية المالية للعام الحالي لا تتمتع بصفة الاتحادية حيث لا يتم توزيع الاموال على المحافظات من اجل النهوض بواقعها ، محذرا من تخصيص مبالغ ضخمة على التسليح والجانب العسكري مع اهمية التركيز على تعزيز الامن الداخلي. واشارت النائبة نجيبة نجيب الى ان الحسابات الختامية مازالت غير خاضعة للمصادقة عليها لغاية الان ، داعية الى زيادة صلاحيات المحافظات في ادارة التخصيصات المالية من اجل بناء قدراتهم.انتهى