قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس الوزراء اليوم موافقته على توصيات اللجنة التي شكلها الاسبوع الماضي للنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة. وذكر بيان اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" مجلس الوزراء وافق  في جلسته الثانية التي عقدها اليوم على توصيات اللجنة والتي تضمنت  تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون وترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم {88} لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم {45} لسنة 1980 ". واوضح ان "التوصيات تضمنت ايضا  تفعيل المادة {12} من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها و الطلب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون و قيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى". وتابع البيان ان"مجلس الوزراء وافق  خلال جلسة اليوم على إحالة مناقصة عقد تصميم وتجهيز وإنشاء حقل بدرة على شركة سامسونج الكورية الجنوبية بمبلغ {879} مليون دولا وعلى منح إجازة استثمارية لشركة هندية لإنشاء مصنع إنتاج الأنابيب الحديدية بكلفة مقدارها {450} مليون دولار". واشار الى انه"تمت الموافقة على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي وإحالته إلى مجلس النواب وقانون الجامعات والكليات الأهلية". وبين ان"المجلس وافق على تخصيص طائرة لنقل المشجعين إلى البحرين لحضور المباراة الختامية في حال فوز العراق اليوم".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} تواصل أمانة بغداد جهودها الخدمية الرامية الى النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة وتقديم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات . وذكر بيان صحفي  لمديرية العلاقات والاعلام في الامانة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن " ملاكات دائرة بلدية الكاظمية المقدسة نفذت حملة واسعة لرفع النفايات والانقاض في المنطقة القريبة من جامع القدوس وجسر جابر بن حيان  وتنظيف المحلات {413-415-411-427} ومجسر العطيفية ومقتربات مجسر الجوادين والشارع الخدمي وإدامة ساحتي عبد المحسن الكاظمي والزهراء و شوارع المحيط وبراثا والصرافية والكورنيش وتوزيع اكياس النفايات ضمن محلة {413} والدور السكنية في حي السلام " . واضاف ان " قسم المجاري قام بحملة تنظيف وتسليك المنهولات ومشبكات الصرف الصحي في محلتي {427-419} وسوق باب الدروازة ومجسر الجوادين فيما قام قسم الماء  بحملة تم خلالها اصلاح {79} نضحاً و {5 } كسور ضمن المحلات السكنية {401-413-411-415-423} وطريق بغداد- التاجي " . واشار البيان  الى ان " قسم الزراعة قام بصيانة وتنظيف النافورات في شارعي موسى الكاظم و الكورنيش  وزراعة حديقة متوسطة الزهراء ضمن محلة {413} بأنواع من الشتلات الموسمية والدائمية " . وأوضح ان " قسم الوعي البلدي قام بحملة لحث المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة المحافظة على نظافة الشوارع  و مشبكات الامطار وعدم رمي المخلفات والانقاض داخلها  ".انتهى  

 {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب المستقل حسين الاسدي ان اطلاق سراح السجناء واغلاق ملف السجينات في محافظة الانبار لا يمكن ان نسميه استجابة بل هو تنازل وضعف من الحكومة . وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه " اذا كانت هناك مطاليب مشروعة فكان ينبغي الاستجابة لها قبل هذا الوقت على اعتبار ان وجود مواطن في السجن من دون وجه حق هو جريمة يعاقب عليها القانون فكيف ونحن نجد المئات من السجناء يطلق سراحهم وكذلك السجينات واذا كان هؤلاء مجرمون فكيف يطلق سراحهم كونهم من المجرمين " . واضاف ان " المسألة مرتبطة بالتظاهرات وتنازل وضعف الحكومة امام هذه التظاهرات وهذا امر خطير ومؤسف لان الامر قد يؤدي في المراحل المقبلة الى تظاهرات من قبل جهات ومحافظات اخرى اذا ما وجدت ان لديها مطاليب بغض النظر عن كون هذه المطاليب مشروعة او غير مشروعة صحيحة او غير صحيحة دستورية او غير دستورية لان هناك استجابة للمطاليب من قبل الحكومة". واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين امس الاثنين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية . واكد بيان للجنة انها اشرفت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على التنفيذ الفوري لاحد قراراتها وهو الافراج عن الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية . واوضح البيان انه " قد بلغ عدد المفرج عنهم من تاريخ تشكيل اللجنة في 2013/1/7 لحد الان 335 . وكان مجلس الانبار قد صرح في وقت سابق باغلاق ملف السجينات في المحافظة ، الامر الذي واجه رفضا من بعض القوى والكتل والشخصيات . وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والمنسجمة مع الدستور لدراستها وتصنيفها وامكانية تنفيذها . وتشهد البلاد ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطاليب . انتهى 11

{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب المستقل حسين الاسدي ان " تاريخ ومسيرة المرجعية الدينية يؤكدان انها كانت ومازالت الى جانب الشعب ". واضاف الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المرجعية الدينية طوال تاريخها وعبر مسيرتها كانت مواقفها وطنية دائما والى جانب مصالح الشعب وهذه المسألة ملحوظة سواء قبل التغيير في عام 2003 او بعده ". وبين ان " للمرجعية الدينية مواقف مشهودة سواء فيما يتعلق بكتابة الدستور والانتخابات والازمات الحادة والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها البلاد فهي كانت دائما الى جانب الشعب وصالحه بل هي صمام امان بالنسبة للازمات " . واوضح الاسدي انها " تقف اليوم الى جانب الشعب فهي في الوقت الذي طالبت فيه بالاستجابة للمطاليب المشروعة والحقيقية والصحيحة والمنسجمة مع الدستور ، حذرت من الذهاب باتجاه الشارع وتجييشه لان ذلك قد يجر البلاد الى حرب طائفية وهذا امر لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال ، كما اننا نجد ان المرجعية الدينية نبهت الى مسألة خطيرة وهي حل مجلس النواب ، عادة الامر خيارا غير صحيح  لان حل مجلس النواب في هذه المرحلة قد يؤدي الى صعود الجهات المتطرفة سواء كانت من هذه الفئة او تلك ، على اعتبار اننا نجد ان المتطرفين هم من اخذت اصواتهم بالارتفاع في مناطق البلاد كافة ، لذلك فإن حل مجلس النواب سيجعل البلاد تمر بمرحلة اسوء من الموجودة حاليا لان المتطرفين هم من سيسودون الموقف ". واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 11 م

 {بغداد:الفرات نيوز} كشف الامين العام للكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ عن وجود اجتماع للكتل السياسية في منزل رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري اليوم الثلاثاء. وقال في بيان نقله مكتبه الصحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الكتلة البيضاء تلبي دعوة الجعفري لحضور الاجتماع الذي دعا اليه في منزله ، لأنها تعلم ان جهود الجعفري في انهاء الازمة السياسية ستثمر عن نتائج ايجابية ، لما يمتلكه هذا الشخص من مقبولية من جميع الاطراف". وأضاف البطيخ " اننا نتمنى ان تخرج الاجتماعات بنتائج ايجابية تعمل على وأد الخلافات بين الكتل السياسية ، والتي اثرت بدورها على جميع مفاصل الحياة ، خاصة عندما حولها البعض الى الشارع العراقي". يذكر ان الائتلاف الوطني العراقي دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لعقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية بغية الجلوس الى طاولة الحوار الوطني وجاءت هذه الدعوة بناء على مقترح قدمه رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي واثنى عليه التيار الصدري وكتلة الفضيلة وبقية الاطراف الاخرى من الائتلاف الوطني للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد.انتهى م