قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أوضحت دراسة علمية في الجامعة المستنصرية, إن المرضى الذين هم اقل عرضة للتجعد أكثر احتمالا للإصابة بسرطانات الجلد المختلفة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة التعليم العالي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الدراسة هدفت الى متابعة ودراسة, شد التجعد بين حالات سرطانات الجلد بالنسبة للفئات العمرية, والتدخين, والعوامل البيئية ونوع السرطانات التي تصيب الجلد". واضاف " بينت الدراسة التي قدمها الطالب عباس فضال حمادي لنيل الدكتوراه وحملت عنوان {نسبة مرضى سرطان الجلد " انتشار" وأنواعها في أربع مراكز رئيسية للأمراض الجلدية في بغداد}"، مبينا ان" التجاعيد تزداد مع العمر والتدخين وبيئة العمل الخارجية وهناك علاقة عكسية بين التدخين وبيئة العمل الخارجية بما يتعلق بالتجاعيد عند المرضى المصابون بسرطان الجلد القاعدي والحرشفي".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} ابدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف اعتراضها على قرار وزير البلديات بتخصيص الاماكن القريبة من مرقد الامام علي {ع} للاستثمار وعدم تخصيصها للعتبة العلوية المقدسة. واكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف خالد النعماني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين "بعد ان تمت الموافقة من رئاسة الوزراء على تخصيص قطع اراضي للعتبة العلوية المقدسة وبمتابعة من المجلس المحلي فضلا عن كتاب مجلس المحافظة في 27 / 3/ 2012 الذي نص على ضم المناطق المحيطه بالمرقد الشريف، فوجئنا بقيام وزير البلديات بتخصيص هذه المناطق للاستثمار وتحديدا شركة الميرة الجديدة لاقامة بعض المشاريع عليها والتي لا تتناسب مع حاجة العتبة العلوية المقدسة لمشاريع محددة". واوضح انه "كذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار بقرار مجلس المحافظة والحكومة المحلية واهالي المدينة في اقامة مشاريع خدمية لخدمة الزائرين". وتابع "اننا اذ نسجل اعتراضنا ، ندعو الوزير الى التراجع عن موافقاته اعلاه وتنفيذ قرارات مجلس المحافظة المؤيدة من رئيس الوزراء". انتهى21

   {بغداد:الفرات نيوز} شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء التعليم العالي او ممثليهم في الدول الاسلامية. وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية سلام حسن خوشناو في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "المشاركة العراقية في المؤتمر كانت فعالة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيع قاعدتها في الحاضر والمستقبل"، موضحاً أن "نهضة الأمم تبنى بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والطريق إلى ذلك هو النهوض بالتعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا التي هي مصانع العقول". واضاف ان "المؤتمر ناقش العديد من المحاور التي تتعلق باحتياجات المجتمعات في المرحلة المقبلة وعكس تطوير التكنولوجيا وتضمين الاستراتيجيات وضبط مسار البحوث باتجاه التنمية المستدامة". من جانبه اوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم قاسم محمد جبار ان "وكيل الوزارة للشؤون العلمية التقى على هامش اعمال المؤتمر في مقر السفارة العراقية بالخرطوم عددا من رؤساء الجامعات السودانية، وجرى خلال اللقاء مناقشة تبادل الاساتذة والخبرات العلمية"، مشيرا الى ان" الايام المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا على مستوى العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين".انتهىa

 {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستوى تحقيق أهداف الألفية التنموية في العراق، ودور البرنامج في مساعدة الوزارات المعنية. وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "زيباري استقبل اليوم مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك". وأضاف انه "تم خلال اللقاء بحث برامج وخطط المنظمة في العراق لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الإداري للقطاع العام وإدارة الموارد المائية ومكافحة الفقر وتمكين المرأة والشباب".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري التصريحات التي اطلقها رئيس لجنة المادة 140 الوزارية هادي العامري بخصوص دستورية المادة 140، واصفا اياها بـ"المستفزة لمشاعر المكون العربي في كركوك وبقية المكونات". وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "في الوقت الذي يعلم فيه الجميع ان المادة 140 انتهت في 31 من شهر تشرين الثاني لعام 2007 الا اننا تفاجأنا عندما تعالت بعض الاصوات لاعادة المادة 140 الى الحياة". وانتقد خلال المؤتمر التصريحات التي اطلقها هادي العامري رئيس لجنة المادة 140 الوزارية عند زيارته لكركوك مؤخرا خصوصا التي اشار فيها إلى ان "المادة 140 من الدستور سارية المفعول وان الحكومة مستمرة في تطبيقها على الرغم من ان تلك التصريحات التي اطلقها هي سياسية لكن لايمكن ان تصدر من جهة تنفيذية لانها تشكل استفزازا لمشاعر المكون العربي في كركوك وبقية المكونات". واضاف انه "من الواضح ان رئيس اللجنة قد تجاهل الشق الاخير من الفقرة الثانية من المادة 140 التي شدد فيها المشرع الدستوري على ان اقصى مدة لتنفيذ مراحل المادة 140 هي 31 من شهر تشرين الثاني لعام 2007". ونوه الى ان "هناك استحالتين تعترض تنفيذ المادة الاستحالة الاولى دستورية لانتهاء العمل باليات مجلس الرئاسة باعتباره الجهة الوحيدة التي حددها الدستور بوضع التوصيات الخاصة بالحدود الادارية جوهر المادة 140 ومن دون تعديلها لتحديد الجهة التي تحل محل مجلس الرئاسة بتنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة (ب) بالمادة 58 وكذلك معالجة موضوع انتهاء زمن تنفيذ هذه المادة ومن دون اجراء هذا التعديل سيكون من المستحيل على اية جهة الاستمرار بتنفيذها اذا ما التزم بتنفيذ احكام الدستور". واردف بالقول "والاستحالة الثانية فهي استحالة واقعية لان الاستمرار والاصرار على تنفيذها المادة 140 كما جاءت بالدستور من دون التعديل المشار اليه سيكون انهاء للوحدة الوطنية وتفتيتا للعراق ارضا وشعبا"، مشيرا الى انه "كان على العامري ان يميز بين صرف الاستحقاقات المالية للمشمولين باحكام المادة 140 وبين اطلاق التصريحات على صلاحية استمرار تطبيقها"، داعيا الى "تطمين المكون العربي والمكونات الاخرى الرافضة لهذه المادة التي تمس وجودهم الاجتماعي في واحدة من اهم المحافظات التي اعتاد العراقيين على تسميتها بالعراق المصغر والمقصود بها كركوك".انتهى