قائمة أحدث الاخبار

     {بغداد : الفرات نيوز} هدد ائتلاف القائمة العراقية بجمع تواقيع نيابية للحيلولة دون مناقشة الموازنة الا بعد مناقشة قانوني التقاعد العام وتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة . وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " كان من المفترض ان يقر مجلس النواب قانوني التقاعد العام وتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة منذ الفصل التشريعي الثاني لعام 2012 الا ان الامر لم يحصل " . واضافت انه مع وصول موازنة 2013 الى مجلس النواب وعدم اقرار القانونين وفي ظل التغيرات التي تحدث من قبل الحكومة وخاصة بعد قرار الغاء البطاقة التموينية ووجود الاف المتقاعدين ممن يبلغ راتبهم التقاعدي 250 الف دينار فقط كل شهرين والمتقاعدين من منتسبي الاجهزة الامنية المنحلة والذين لم يتقاضوا اي راتب من الدولة منذ عام 2003 ولحد الان حسب الامر الديواني الخاص عن مجلس الوزراء وهؤلاء جميعا اصحاب اسر وخدموا البلاد سواء بالصفة العسكرية او المدنية . واشارت الى وجود نداءات واستغاثات من المتقاعدين والمصابين بامراض مزمنة يطالبون باقرار القانون الخاص بهم . وبينت انه " في حال خلو موازنة 2013 التي وصلت الى مجلس النواب والتي قد تناقش نيابيا في حال خلوها من قانوني التقاعد العام وتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة فاننا سنعمد الى جمع التواقيع في مجلس النواب للحيلولة دون مناقشة الموازنة الا بعد مناقشة هذين القانونين ، على اعتبار انه في ظل التطورات التي تحصل في اقتصاد البلاد فانه يجب ان يكون هناك استقرارا في الاسعار والرواتب والامر يقع على عاتق الحكومة . انتهى 1

    {بغداد : الفرات نيوز} طالبت لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان باتخاذ اجراءات رادعة ضد من يعتدي على الاجهزة الامنية ومنتسبيها . وقال رئيس اللجنة سرحان الغالبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ضد الاهالي والعشائر التي تهدد وتعتدي على الاجهزة الامنية منتسبيها في المحافظة " . واوضح الغالبي انه " يجب ان يكون للحكومة ولجنة الامن والدفاع النيابية موقفا رادعا ازاء مايحصل من انتهاكات واعتداءات على منتسبي الاجهزة الامنية من ضباط ومراتب " . واشار الى حصول العديد من تلك الحالات في محافظة ميسان ، الامر الذي يستدعي تدخلا حكوميا سواء على المستوى المحلي او الاتحادي . انتهى 41

    {البصرة:الفرات نيوز} طالب رئيس كتلة الاحرار في محافظة البصرة مازن المازني بتعويض المزارعين الذين خسروا الكثير من اشجار النخيل بسبب ملوحة التربة . وقال المازني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " الوضع في قضاء الفاو مترد بشكل كبير لا سيما واقع الزراعة الذي يحتاج الى اهتمام حكومي مباشر " . وشدد على ضرورة تخلص ابناء هذا القضاء من ظاهرة شدة ملوحة المياه التي يعانون منها منذ زمن بعيد . واضاف ان " الاهمال الحاصل في الواقع الزراعي بالبلاد اذا استمر بهذه الطريقة سوف يؤدي الى كارثة في الاقتصاد الوطني ، لانخفاض انتاج التمور ، لا سيما وان العراق كان يمثل المصدر الاول في العالم لاجود انواع التمور . انتهى 42

     {بغداد : الفرات نيوز} طالبت المناطق الجنوبية وزارة الموارد المائية باطلاق الرية الاولى لزراعة الحنطة والشعير فيها . وقال بيان صدر عن المكتب الاعلامي لعضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية النائب هادي الياسري وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان " المناطق الجنوبية في البلاد تطالب وزارة الموارد المائية باطلاق الرية الاولى لزراعة محصولي الحنطة والشعير" . واشار الى ان " موعد اطلاق الرية الاولى لزراعة محصولي الحنطة والشعير في المناطق الجنوبية من البلاد قد تاخر وعلى الوزارة الاسراع في الامر خدمة للفلاحين والمزارعين والصالح العام " . انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة الاحرار النيابية ان قرار الغاء البطاقة التموينية دليل على انعدام التخطيط والتخبط الحكومي . وقال الامين العام للكتلة ضياء الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " ما تفعله الحكومة في موضوع البطاقة التموينية دليل واضح على انعدام التخطيط والتخبط في صناعة السياسة واتخاذ القرارات " . واوضح انه " طالما انتقدنا هذا الامر ، ويبدو اننا سنشهد عودة لسياسة المكرمات بعد ان بدات الحكومة برفع القيمة التعويضية للبطاقة التموينية الى 20 او 25 الف دينار " . وشدد الامين العام لكتلة الاحرار النيابية ضياء الاسدي على انه " ليعلم الجميع ان الشعب لا يستجدي من حكومته الخادمة ، بل هو الذي يهب لحكومته بعد الله تعالى وليس العكس " . وكانت الحكومة قد اصدرت في وقت سابق قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد ، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب ، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد . انتهى 8