قائمة أحدث الاخبار

   {السليمانية:الفرات نيوز} شهد قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية اليوم الاحد تساقط الثلوج بكثافة في هذه المنطقة حيث غطت الثلوج مساحات كبيرة من الاراضي واغلقت الطرق الرئيسية. وقال شهود عيان في تصريح لمراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" الثلوج تساقطت على هذه المنطقة وبصورة مكثفة حيث بدا تساقط الثلوح من فجر اليوم ومازال مستمرا حتى هذه اللحظة وارتفع بضع سنتمترات عن الارض ورافقه سقوط للامطار مما تسبب بقطع الحركة عن هذه المنطقة بشكل كامل مما حدى بالجهات المسؤولة في المدينة العمل على ازالته من الطرق والشوارع الرئيسية". ويعقد قضاء بنجوين من اكثر المناطق في السليمانية الذي يشهد تساقط الثلوج وبصورة مستمرة حيث تتسبب بقطع الطرق المؤدية اليه والخارجة منه وتشل الحركة فية بصورة تامه.انتهى34

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي السياسيين الى ابعاد الجيش عن الخلافات السياسية وتركه لممارسة المهام المناطة اليه وان يتكون التعامل مع دول الجوار من خلال عدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم اشاعة اجواء الارهاب والفوضى. وذكر في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية لمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الجيش انني"ادعو السياسيين ان يتركوا الجيش يمارس دوره بحيادية وان لا يرهبوه بالتهديدات". وتابع المالكي ان"على الجيش ان لا يهاب احدا طالما يقوم بمهمته الشريفة وفق ما يطلبه الدستور والقانون". وبين ان"الدول لا تبحث عن مصلحة احد بقدر مصلحتها وما يخدمها وهي مستعدة لدعم اي جماعة تضع نفسها في هذا السياق". ودعا المالكي دول الجوار الى ان "يكون التعامل وفق سياق احترام الشان الداخلي  كما ان اشاعة اجواء الارهاب والفوضى الطائفية عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم ايضا". واوضح اننا"امام منعطف خطير فهل نحن بقدر المسؤولية وان نتخذ قرارنا حسب ما تقتضيه مصالحنا او نعمل كامتداد لهذا الطرف الاقليمي؟، اذ علينا ان نجيب عن هذا السؤال  عندها ستكون كل المسائل الاخرى سهلة لانه اذا توقف هذا الامتداد يمكن حل جميع المشاكل بالحوار فلا مطلب يصعب تحقيقه". واوضح  "يسعدني في هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخ العراق اتقدم بالتهاني والتبريكات لكل قطعات الجيش وان اسجل اعتزازي بكم من قادة وضباط ومراتب كما ان من دواعي الفخر والاعتزاز ان يحتفل معكم الشعب العراقي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش". واشار المالكي الى ان"فوج الامام موسى الكاظم  الذي كان النواة الاولى للجيش العراقي اصبح تجسيدا لوحدة الشعب بكل طوائفه ويكون في القوت ذاته حاميا لهذه الوحدة ويدافع عن استقلال العراق وصائنا له". وبين ان"جيشنا الذي تضرر نتيجة سياسيات النظام السابق استعاد اليوم ثقته  بنفسه وثقة الشعب به  وهو اليوم اصلب عودا وارادة في تحقيق المهام الموكلة اليه  ولا يمكن ان يعود اداة قمعية في الداخل اوعدوانية في الخارج بل يكون قوة رادعة لكل من يتجاوز على العراق او سيادته او وحدته "مشيرا الى ان" الجيش يتحمل مسؤولية الدفاع عن العراق بكال ماله من تاريخ وثروات بشرية ومادية هائلة". وشدد المالكي على انه"يجب ان يكون الجيش على مستوى ما يقوم به من مهمة وان يكون مدربا ومجهزا باحدث الاسلحة وهذا مانسعى اليه حاليا وما تسمح به امكانياتنا "مؤكدا انه"رغم الخطوات التي قمنا بها ونجحنا الا اننا مازلنا في بداية الطريق وسنبقى نسعى حتى نوفر من القوة الرادعة التي تجعل العراق شامخ الرأس". وبين ان"ما ينفق حاليا على تجهيز الجيوش وتدريبها في المنطقة لايمكن مقارنته بمايحصل في العراق اذ ان  احدى الدول انفقت عشرات المليارات  من الدولارات لتعزيز قواتها المسلحة  غير انه مع الاسف عندما نقرر مبلغ لتجهيز الجيش ترتفع الاصوات المعارضة والداعية لما يؤسف له  ومن مواقع مسؤولة في الدولة في الوقت الذي لا نريد ان ننخرط في سباق التسلح الذي لا نجد له وقت  في بلدنا ونحن نعمل على بناء قواتنا العسكرية". وشدد المالكي على "ضرورة ابعاد القوات العسكرية وعملية بنائها وتجهيزها عن المنافسات السياسية والتجاذبات الحزبية فأي قوة يحصل عليها الجيش تعتبر قوة لنا كما انه  لا تكون هناك عزة لبلدنا من دون جيش قادر على ردع العدوان". وذكر المالكي ان"الجيش تأسس ليكون درعا للبلا وما حدث من خروج على النهج سواء في الداخل والخارج انما كان بسبب مغامرات النظام السابق واطماعه التوسعية". واوضح ان"التنافس الاقليمي والاستقطاب الموجود في المنطقة ومايحيط من توتر طائفي اصبح يلقي بظلاله على العراق كما ان العراق يقاتل مجموعات مدعومة بتيارات تكفيرية ". واكد المالكي ان" نجاح العراق يكمن في عزل انفسنا عن هذه التيارات وليس الاستعانة بها ضد طرف اخر اذ  ان الاستعانة بطرف اقليمي لاضعاف طرف عراقي يعتبر امرا خطيرا يفتح ابواب الشر علينا"مشيرا الى ان"عدم اتخاذ موقف رافض بحزم ازاء  هذه المواقف سيجر علينا الويل وسيأخذنا نحو أسوأ اذ ما أستمر  هذا النهج". وقال ان"مهمة الجيش تتلخص في صيانة البلاد وحمايته وان ما تقوم به القوات المسلحة من مطاردة القاعدة فلول البعث الصدامي لا ينحصر عن ما تقوم به من جهد لحماية الحدود وهو لا يتحرك الا ضمن الواجب والسياقات الدستورية". وشدد على قادة الجيش بان"تحكيم الروح الوطنية والانضباط العسكري يعني ان كل مهمة ينبغي القيام بها بكل مسؤولية واحترام ومن هنا يجب ان نضع خطا فاصلا بين مايدور في الساحة السياسية وما ينبغي ان نتحلى بها في الميادين العسكري من انضباط". وبين المالكي انه"لا بد ان نوحد ولائنا للبلد لا لغيره واذا كان احد يرى ان الاتكال على هذا الطرف عزة او قوة فانه واهم  اذ لا قوة الا للعراق  وبالعراق وحده واذا فشلنا في ذلك  واصبحت لنا مصالح شتى فلا ننتظر امنا ولا استقرارا ولا بلدا متكاتفا ولا خدمات ولا تنمية اذ ان هذا كله سيصبح هراء مجرد كلمات نطلبها  ولكنها تتناقض مع امتدادات ومصالح خارج حدود البلد". واشار الى اننا "اذ لم تمتلك رؤية موحدة لامننا فكيف نصنع امنا واذا اردنا منظومة امنية تعمل بصورة متناقضة فكيف نصنع الامن واذا كنت تعمل باستراتيجية مختلفة وتخطط لاحداث استثمارية مختلفة فكيف تريد ان نضع خطة تنموية بناءة". وذكر المالكي انه"لنختلف فيما بيننا وهو طبيعي ولكن يجب ان نتوحد عندا يصل الامر الى الخارج واذا تركنا الزمام بيد من لا يريد مصلحة العراق فلا تتفاجؤا بخسارة العراق". واشاد "بالجيش الذي ابتعد عن الازمات والخلافات في خضمها  كما انه  تعالى  عن ان يكون ميدانا للازمات السياسية "داعيا قادة الجيش الى"ان يراقبوا ويحاسبوا كل بذرة للخلافات السياسية في التعامل في الجيش وابعاد من يتعامل وفق ذلك". وذكر المالكي انه"يؤلمني ان اسمع الاساءة للجندي والشرطي وهو في الميادين الذي يحمل روحه على كفه لان هؤلاء سور للوطن  كما يؤلمني ان اسمع عسكري تجاوز حدود صلاحياته ومارس اعتداءا على اي مواطن   اذ علينا احترم المواطن لانه هدفنا وحريته وكرامته والجيش والشرطة لحماية الكرامة وهي امانة في اعناقكم". واوصى "القادة بفتح اعينهم ومراقبة اي اساءة  بحق الضباط او الجنود او الشرطة اساءة  الى المواطنين من قبلهم". ودعا الشعب الى انهم"في اختبار صعب يجب ان نخرج منه مرفوعي الرأس ولا يكون ذلك  الا بتكاتفنا وابعاد القوة الخارجية والالتحام مع قوة الدولة واجهزتها وليكون عملنا واحدا  فتكون يد فيها القوة والاخرى  فيها التنمية والاعمار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قرر رئيس مجلس الناب أسامة النجيفي رفع الجلسة  التي دعا إلى عقدها اليوم إلى يوم الثلاثاء المقبل  بسب عدم اكتمال النصاب القانوني يذكر ان النجيفي دعا في يوم 2 من الشهر الجاري الى عقد جلسة استثنائية اليوم الاحد لمناقشة الأزمة التي تشهدها البلاد"، مطالبا جميع اعضاء المجلس بالحضور الى" الجلسة وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها". الا ان مقاطعة التحالف الوطني ماعدا التيار الصدري حال دون عقد جلسة استثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.فيما اعلن النجيفي عن تحويل الجلسة الى تداولية بدلا عن الجلسة الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري مطلب المتظاهرين بالغاء قانون المساءلة والعدالة مطلبا يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي، مطالبا بضم صوته الى صوت المتظاهرين المطالبين بالغاءه". قال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة المرفوع من قبل المتظاهرين هو مطلب يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي ، التي تشترط جميعها الى ضرورة وجود نص يحرم الفعل عند أرتكابه {أي عند الأنتماء} فكون الأنتماء الى حزب البعث كان مباحاً عند أنتماء العراقي له لايجوز فرض عقوبة الأجتثاث قبل تحريم الأنتماء ، وواضح حكم الشريعة الأسلامية في هذا الأمر حيث جاء في سورة الأسراء{ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا}".يذكر ان اغلب المراجع الدينية حرمت الانتماء الى حزب البعث كما ان اغلب رجال الدين تعرضوا لمضايقات وحكمت عليه احكاما بالاعدام لتحريمهم الانتماء لحزب البعث ولمحاربتهم هذا الحزب. وتابع " وقد نصت المادة 19- ثانياً من الدستور العراقي {لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت أقترافه جريمة} ذات المبدأ أكده الأعلان العالمي لحقوق الأنسان في المادة {11-2 } كما أن الدستور العراقي قد نص على الأجتثاث وتشكيل هيئته { هيئة الأجتثاث التي تعرف اليوم بهيئة المساءلة والعدالة} في باب الأحكام الأنتقالية والختامية، وهذا يعني ان العمل بأجراءات الأجتثاث يجب ان يكون مؤقت ولمرحلة محدودة وليس بشكل دائمي ، وان القانون قد أحدث شرخ في المجتمع العراقي وتسبب بمظالم كبيره وحرمان العراق من خبرات علمية وعسكرية كانت مهمه لبناء الدولة والمجتمع ". واضاف الجبوري " كما ان الدستور أجاز الغاء هيئة أجتثاث البعث بعد أنهاء مهامها حسب نص المادة 135- ثانياً لذا فأن الغاء قانون المسائلة والعدالة ينسجم مع احكام الشريعة الأسلامية والدستور والقانون الدولي"، مطالبا القوى السياسية الى" تبني موضوع الغاء المادة 140 كون هذه المادة أيضاً وردت في باب الأحكام الختامية والأنتقالية وبهذا فأن سريانها مؤقت وهذا التنفيذ المؤقت قد حدده المشرع الدستوري لغاية 31/12/2007". وبين ان" هذه المادة أستخدمت فيها عبارات لاتنسجم مع وحدة البلاد ارضاً وشعباً حيث قسمت الشعب العراقي الى مواطنين غرباء وغير ذلك واراضي العراق الى اراضي متنازع عليها وغير ذلك، بالأضافة الى ان الغائها يعتبر مطلباً شعبياً وأستحقاقاً دستوريأ".انتهى1

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث ريس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رؤوساء وممثلي الكتل النيابية بنود ورقة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ترأس صباح اليوم الاحد أجتماعا في القاعة الدستورية حضره رؤوساء وممثلي كتل { العراقية , التحالف الكوردستاني , الاحرار , المواطن , التغيير الكردستانية , العراقية الحرة , الاتحاد الاسلامي الكوردستاني , الحركة الايزيدية للاصلاح , الصابئة , الرافدين , النائب المستقل صباح الساعدي}". واضاف انه" جرى خلال الاجتماع الذي حضره قصي السهيل وعارف طيفور نائبي رئيس المجلس مناقشة بنود ورقة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون والتي تضمنت اقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية والغاء قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة والغاء قيادات العمليات في المحافظات والاجهزة الامنية وسحب الجيش من المدن ورفع الحواجز الكونكريتية من المدن والشوارع العامة". واكد النجيفي في كلمة له ان" هذا الاجتماع الاستثنائي مهم في تاريخ العراق ومجلس النواب كونه عقد وسط حراك شعبي وتظاهرات خرجت في عدة محافظات وحملت مطالب محددة والمجلس معني في الاستماع الى صوت الشعب ومعالجة الازمة التي يمر بها البلد في الظرف الراهن". وقال ان" قسما من المطالب يخص مجلس النواب والقسم الاخر يخص السلطة التنفيذية وقد دعينا الى هذا الاجتماع الاستثنائي بسبب الازمة السياسية الحالية واسبابها وكون المجلس معني بعدد من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون"، مؤكدا على" ضرورة مناقشة اسباب التظاهرات والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون فقرة تلو الاخرى وتصنيفها بحسب الاختصاصات وتوضيح رأي الكتل النيابية بشأنها ", محذرا من" تفاقم الازمة في حال عدم الخروج باية قرارات خلال هذا الاجتماع". من جهته اكد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان" وفودا من التيار الصدري تم ارسالها الى المحافظات التي تشهد مظاهرات بناءا على توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للوقوف على مطالب المتظاهرين , كذلك الدعوة الى نبذ الخطاب الطائفي ومايثير النزاعات الطائفية بما يسهم في تعزيز وحدة البلد"، مشيرا الى ان" التظاهرات لم تخرج عنها لجان للتفاوض والتفاهم معها وقد استلمنا {13} مطلبا من المتظاهرين واغلبها تخص السلطة التشريعية", داعيا الى" تشكيل لجان نيابية للنظر في المطالب المقدمة". فيما اكد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب ان" المظاهرات دخلت اسبوعها الثالث ومن الضروري الاهتمام بالمطالب التي رفعها المتظاهرون ومناقشتها داخل اروقة المجلس والاستجابة لها"، موضحا ان" هناك مطالب يمكن تلبيتها واخرى لا يمكن تلبيتها كونها غير دستورية", داعيا رؤساء الكتل النيابية الى" بحث مطالب المتظاهرين بجدية". وقرر المجتمعون تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد الاثنين لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء. كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة السادة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستوروتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين.انتهى