قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري مطلب المتظاهرين بالغاء قانون المساءلة والعدالة مطلبا يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي، مطالبا بضم صوته الى صوت المتظاهرين المطالبين بالغاءه". قال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة المرفوع من قبل المتظاهرين هو مطلب يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي ، التي تشترط جميعها الى ضرورة وجود نص يحرم الفعل عند أرتكابه {أي عند الأنتماء} فكون الأنتماء الى حزب البعث كان مباحاً عند أنتماء العراقي له لايجوز فرض عقوبة الأجتثاث قبل تحريم الأنتماء ، وواضح حكم الشريعة الأسلامية في هذا الأمر حيث جاء في سورة الأسراء{ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا}".يذكر ان اغلب المراجع الدينية حرمت الانتماء الى حزب البعث كما ان اغلب رجال الدين تعرضوا لمضايقات وحكمت عليه احكاما بالاعدام لتحريمهم الانتماء لحزب البعث ولمحاربتهم هذا الحزب. وتابع " وقد نصت المادة 19- ثانياً من الدستور العراقي {لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت أقترافه جريمة} ذات المبدأ أكده الأعلان العالمي لحقوق الأنسان في المادة {11-2 } كما أن الدستور العراقي قد نص على الأجتثاث وتشكيل هيئته { هيئة الأجتثاث التي تعرف اليوم بهيئة المساءلة والعدالة} في باب الأحكام الأنتقالية والختامية، وهذا يعني ان العمل بأجراءات الأجتثاث يجب ان يكون مؤقت ولمرحلة محدودة وليس بشكل دائمي ، وان القانون قد أحدث شرخ في المجتمع العراقي وتسبب بمظالم كبيره وحرمان العراق من خبرات علمية وعسكرية كانت مهمه لبناء الدولة والمجتمع ". واضاف الجبوري " كما ان الدستور أجاز الغاء هيئة أجتثاث البعث بعد أنهاء مهامها حسب نص المادة 135- ثانياً لذا فأن الغاء قانون المسائلة والعدالة ينسجم مع احكام الشريعة الأسلامية والدستور والقانون الدولي"، مطالبا القوى السياسية الى" تبني موضوع الغاء المادة 140 كون هذه المادة أيضاً وردت في باب الأحكام الختامية والأنتقالية وبهذا فأن سريانها مؤقت وهذا التنفيذ المؤقت قد حدده المشرع الدستوري لغاية 31/12/2007". وبين ان" هذه المادة أستخدمت فيها عبارات لاتنسجم مع وحدة البلاد ارضاً وشعباً حيث قسمت الشعب العراقي الى مواطنين غرباء وغير ذلك واراضي العراق الى اراضي متنازع عليها وغير ذلك، بالأضافة الى ان الغائها يعتبر مطلباً شعبياً وأستحقاقاً دستوريأ".انتهى1

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث ريس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رؤوساء وممثلي الكتل النيابية بنود ورقة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ترأس صباح اليوم الاحد أجتماعا في القاعة الدستورية حضره رؤوساء وممثلي كتل { العراقية , التحالف الكوردستاني , الاحرار , المواطن , التغيير الكردستانية , العراقية الحرة , الاتحاد الاسلامي الكوردستاني , الحركة الايزيدية للاصلاح , الصابئة , الرافدين , النائب المستقل صباح الساعدي}". واضاف انه" جرى خلال الاجتماع الذي حضره قصي السهيل وعارف طيفور نائبي رئيس المجلس مناقشة بنود ورقة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون والتي تضمنت اقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية والغاء قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة والغاء قيادات العمليات في المحافظات والاجهزة الامنية وسحب الجيش من المدن ورفع الحواجز الكونكريتية من المدن والشوارع العامة". واكد النجيفي في كلمة له ان" هذا الاجتماع الاستثنائي مهم في تاريخ العراق ومجلس النواب كونه عقد وسط حراك شعبي وتظاهرات خرجت في عدة محافظات وحملت مطالب محددة والمجلس معني في الاستماع الى صوت الشعب ومعالجة الازمة التي يمر بها البلد في الظرف الراهن". وقال ان" قسما من المطالب يخص مجلس النواب والقسم الاخر يخص السلطة التنفيذية وقد دعينا الى هذا الاجتماع الاستثنائي بسبب الازمة السياسية الحالية واسبابها وكون المجلس معني بعدد من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون"، مؤكدا على" ضرورة مناقشة اسباب التظاهرات والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون فقرة تلو الاخرى وتصنيفها بحسب الاختصاصات وتوضيح رأي الكتل النيابية بشأنها ", محذرا من" تفاقم الازمة في حال عدم الخروج باية قرارات خلال هذا الاجتماع". من جهته اكد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان" وفودا من التيار الصدري تم ارسالها الى المحافظات التي تشهد مظاهرات بناءا على توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للوقوف على مطالب المتظاهرين , كذلك الدعوة الى نبذ الخطاب الطائفي ومايثير النزاعات الطائفية بما يسهم في تعزيز وحدة البلد"، مشيرا الى ان" التظاهرات لم تخرج عنها لجان للتفاوض والتفاهم معها وقد استلمنا {13} مطلبا من المتظاهرين واغلبها تخص السلطة التشريعية", داعيا الى" تشكيل لجان نيابية للنظر في المطالب المقدمة". فيما اكد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب ان" المظاهرات دخلت اسبوعها الثالث ومن الضروري الاهتمام بالمطالب التي رفعها المتظاهرون ومناقشتها داخل اروقة المجلس والاستجابة لها"، موضحا ان" هناك مطالب يمكن تلبيتها واخرى لا يمكن تلبيتها كونها غير دستورية", داعيا رؤساء الكتل النيابية الى" بحث مطالب المتظاهرين بجدية". وقرر المجتمعون تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد الاثنين لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء. كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة السادة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستوروتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ان" هناك من يريد ان يكون الجيش العراقي ضعيفا ونحن ندرك هذه النوايا. وقال الدليمي في كلمة له القاها خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة الذكرى الــ92 لتأسيس الجيش العراقي وحضرها مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان"  الجيش العراقي هو الجسر الواصل بين مكونات العراق  بكل مكوناته وطوائفه وقومياته". وخاطب الجيش بالقول" اجعلو العراق عزوتكم وطائفتكم ولاتساوموا على العراق واجعلو التكاتف عند وحدة العراق ومصالحه هو هدفكم الاول". واوضح " اننا ندرك جيدا مهام الجيوش في الانظمة الديمقراطية لاننا عندما نريد ان تخمد الشغب يكون هناك الف معوق امامنا وبالتالي فأن الجيش العراقي يواجه صعوبات كثيرة امامه". واوصى الدليمي ابناء الجيش العراقي" عندما يكون الهدف طعن العراق واشعال الفتنة فواجبكم الشرعي والوطني ان تقولوا كلمتكم  تحت اي ذريعة ". واكد ان" هناك من يريد ان يستخدم الدستور لمناهجه الخاصة ومأربه ضد الشعب العراقي ",مبينا انه" لاجيش بلا عقيدة اذا كانت العقيدة سابقا لخدمة الحزب فعقيدتكم الحالية هي لمحبة الاخر لانقوم على استخدام الفتن والعبث على مصالح الناس". واشار الدليمي الى ان" هناك من يريد لكم ان يكون الجيش العراقي ضعيفا  من خلال عدم تسليحه ونحن ندرك النوايا فمن لديهم ميليشات يريد للجيش العراقي ان يكون ضعيفا والذي يريد للدولة ان تكون ضعيفة لايريد للجيش التسليح". وبين ان" الذي يريد للارهاب ان  يكون حاضراً في العراق ا لايريد للجيش العراقي ان يتسلح ونحن نقول لهم لن توقفونا وسنكون قوة ضاربة لكل الاشرار من اجل وحدة العراق ومصالحه بكل ما اوتينا من قوة ". وبشأن تسليح الجيش العراقي والصفقات تابع الدليمي حديثه قائلاً عندما" ذهبنا الى الغرب قالو هذا سلاح اسرائيلي ثم ذهبنا الى الشرق قالوا  يوجد فساد في صفقة الاسلحة ونحن نقول سنتسلح وسيتقوى الجيش العراقي واعلموا ان صبر العراق هو صبر الحكيم وسنحارب كل من يحاول زعزعة امن البلاد واشعال الفتن الطائفية فيه وسيكون الجيش العراقي قوي بكل معنى الكلمة. ويصادف يوم السادس من كانون الثاني ذكرى تأسيس الجيش العراقي في العام 1921 ابان العهد الملكي في العراق بعيد اندلاع ثورة العشرين الشهيرة ضد الاحتلال البريطاني. يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتألف من 14 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف عسكري، ويملك نحو ما لا يقل عن 80 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع من اصل 140 تعاقد على شرائها إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي. كما تعاقد العراق على شراء 36 طائرة مقاتلة أميركية من طراز اف 16 اعلنت الحكومة في 27 ايلول من العام المنصرم ودفعت ما قيمته 1,5 مليار دولار للحكومة الأميركية كدفعة اولى عن صفقة الطائرات.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى وضع خطا فاصلا بين الساحة السياسية وما يجب ان يتحلى به المسؤولون. وقال المالكي في كلمة له بمناسبة تاسيس الجيش العراقي الـ{92} اليوم الاحد انه "يجب ان نضع خطا فاصلا بين الساحة السياسية وما يجب ان يتحلى به المسؤولون"، داعيا الشعب العراقي الى" بناء رؤية موحدة لحفظ امن واستقرار العراق". ويصادف اليوم ذكرى تأسس الجيش العراقي في 6 من شهر كانون الثاني لعام 1921 وهو تاريخ تأسيس أول فوج من أفواجه والذي حمل اسم "فوج موسى الكاظم".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان هناك دولا لا تبحث عن مصالحنا بقدر ما تبحث عن مصالحها. وقال المالكي في كلمة له بمناسبة تاسيس الجيش العراقي الـ{92} اليوم الاحد ان "الدول لا تبحث عن مصالحنا بقدر ما تبحث عن مصالحها ولا تخدم الا مصالحها وهي مستعدة لدعم اي جهة تساند مصالحها في العراق". ويصادف اليوم ذكرى تأسيس الجيش العراقي في 6 من شهر كانون الثاني لعام 1921 وهو تاريخ تأسيس أول فوج من أفواجه والذي حمل اسم "فوج موسى الكاظم".انتهى